الأربعاء: مؤتمر بجامعة الزقازيق للتوعية بحقوق ذوى الإعاقة فى قانون الخدمة المدنية

12 / 03 / 2018

• أخبار

قال الدكتور جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز بصدد إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وأعدادهم بالجهاز الإدارى، علاوة على إنشاء قاعات لتدريبهم مجهزة بما يتناسب مع احتياجاتهم، لاسيما أن الجهاز ينظم مؤتمر بالتعاون مع جامعة الزقازيق، وذلك  للتوعية بحقوق ذوى الإعاقة فى قانون الخدمة المدنية ، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية يوجد بها أكبر عدد من الموظفين ذوى الإعاقة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وسيعقد المؤتمر فى مقر جامعة الزقازيق وذلك بعد غد الأربعاء بمشاركة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة سهير منتصر استاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة.
وأشار جميل إلى أنه سيتم تنظيم عدد من المؤتمرات فى المحافظات المختلفة فى هذا الشأن خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن مصر أصبحت لها تجربة متميزة فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة وإعلانها عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، داعيا إلى تتضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة من أجل دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع أفراد المجتمع الأسوياء.
وقال جميل إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنشأ قاعدة بيانات لحصر أعداد ذوى الإعاقة على مستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مصنفة حسب الموازنات العامة (إدارة محلية ، الوزارات والمصالح، الهيئات الخدمية والاقتصادية، الجامعات والمراكز البحثية)، والنوع (ذكور وإناث)، والمجموعات الوظيفية ( تخصصية، فنية، مكتبية، حرفية وخدمات معاونة)، والفئات العمرية.
كما أعلن أن الجهاز يقوم حاليا بتجهيز قاعات تدريب خاصة لهذه الفئة بمركز إعداد القادة التابع للجهاز، ووضع برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات ذوى الإعاقة وتنمية مهاراتهم باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية مع إعداد فريق من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لديه القدرة على التواصل معهم وتحقيق الأهداف التى نصبوا إليها من خلال هذه البرامج.
وأشار جميل إلى أن قضية ذوى الإعاقة تظل قضية عالمية خاصة وأن المجتمع الدولى شهد تقدما ملحوظا فى النهوض بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث نجحت الجهود المبذولة فى تعميم قضايا الإعاقة وجعلها مسألة شاملة فى برامج التنمية المستدامة على مستوى العالم.