أبرز 5 قضايا للمسئولية المجتمعية للشركات عام 2017

21 / 12 / 2017

• الشمول المالى

أثبتت الشركات العالمية قدرتها على تجاوز الخطوط العريضة للسياسة والتحرك نحو الاستدامة والتكنولوجيا النظيفة ، لاسيما مع القلق من الانسحاب الأمريكي من اتفاقية باريس للمناخ في بداياته وماقد يترتب عليه من تقليص الجهود الرامية لمكافحة تغيير المناخ.

وذكر موقع “إيكو بيزنس” ـ في تقرير له نشره حول أبرز 5 قضايا للمسئولية المجتمعية للشركات عام 2017 ـ أن الشركات العالمية أفردت على جداول أولوياتها أعمال الاستدامة بالرغم من عدم وجود دعم من الحكومات يذكر ، وكان من المفترض أن تكون الحكومات هي التي وضعت اللوائح اللازمة لدفع الاستدامة. ولكن هذا العام، اكتسب القطاع الخاص زخما في قيادة هذا الأمر.

وبات انتقال الدفة من الحكومة كربان لتحقيق الاستدامة إلى القطاع الخاص واضحا ،خاصة عندما تحدت أكثر من 20 شركة أمريكية منضوية بقائمة “فورتشن 500” بما فيها جوجل وأبل ونايك ومايكروسوفت ، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدائي على اتفاقية تغير المناخ.

وتزداد توقعات المستثمرين بشأن إدراج الأهداف البيئية والمجتمعية والحوكمة الرشيدة على جداول الأعمال الخاصة بهم، لاسيما وأن التحليل العالمي يظهر أن إدراج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في ممارسات الأعمال يمكن أن يكون له أثر إيجابي على أرباح الشركات.

ومع ذلك، فهناك تحذير في هذه النظرة التفاؤلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات ، حيث أظهر استطلاع للرأي على الانترنت أنه لايزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به من قبل القطاع الخاص.

ورصد الموقع أبرز 5 قضايا للمسئولية المجتمعية للشركات عام 2017 ، وتمثلت في تعهد الشركات في جميع أنحاء العالم بتوفير المليارات لدعم أنشطة المسئولية المجتمعية للشركات.

أولا: تعهدات الشركات بإنفاق المليارات على المسئولية المجتمعية وأنشطة الاستدامة
فقد تعهد “جي بي مورجان” ،أكبر بنك في أمريكا ، في شهر يوليو الماضي بضخ 200 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة ومشروعات الاستدامة وذلك على مدى الثمانية أعوام القادمة، فضلا عن تحويل 100 في المائة من أصوله إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.

ويعتزم البنك أيضا الاستثمار بكثافة في مساعدة الشركات والحكومات الأخرى على تسريع انتقالها إلى اقتصاديات منخفضة انبعاثات الكربون.

وفي خطوة مماثلة، تعهد بنك إتش إس بي سي، الذي تتركز عملياته أساسا في آسيا، بتقديم 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 للمساعدة في مكافحة تغير المناخ وذلك خلال الشهر الماضي.

وقال البنك ،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ، إن هذه المبادرة ستمول مشروعات منخفضة انبعاثات الكربون، ووقف تمويل الألغام والتحول من المنتجات التي على الفحم لتوليد الطاقة، ووعدت أيضا بتأمين مصادر الطاقة المتجددة في أعمال كل أنشطتها بحلول عام 2030.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة العالمية لصناعة الشوكولاتة “مارس” في عن خطة بقيمة مليار دولار أمريكي لمعالجة تغير المناخ والفقر وندرة الموارد بهدف إصلاح سلاسل التوريد العالمية، وإحداث تأثير إيجابي على صناعة الأغذية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وسينصب تركيزها على خفض إزالة الغابات وانتهاكات حقوق الإنسان من عملياتها.

ثانيا: المسئولية المجتمعية للشركات اتخذت شكلا قانونيا:

فقد أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية في يونيو من هذا العام أنه سيكون من الضروري للشركات الكبرى أن تدرج المسؤولية الاجتماعية للشركات في جداول أعمالها.

وتريد الحكومة الإماراتية تكريس ما لا يقل عن 500 مليون درهم أو أكثر من 100 مليون دولار أمريكي للأعمال الخيرية والإنسانية، نقدا أو عينا.

وأضافت الوزارة انه بالرغم من ان هذا الانفاق طواعية للشركات الخاصة ، إلا أن هذا الانفاق سيكون إلزاميا على الشركات الكبرى التى سيتم تحديدها فى لائحة تشريعية واضحة.

وبما أن ثاني أكبر اقتصاد في الخليج يحمل 2017 “عام الخير”، فإن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز المسئولية المجتمعية للشركات بين الشركات العاملة بالدولة الغنية بالنفط.
ثالثا : وثائق براديس
تم تسريب مجموعة من 13.4 مليون وثيقة تخص شركة محاماة خارجية “أبلبي” تعرض الشركات والأفراد ممن يعملون مع الملاذات الضريبية بالخارج بغرض التهرب من الضرائب في أوائل نوفمبر الماضي.

وأطلق عليها “وثائق براديس” ، حيث كشفت الوثيقة عن تورط عمالقة التكنولوجيا “أبل”، “تويتر” و “”فيسبوك”، “بلاكستون” ، “جلينكور” فضلا عن حفنة من كبار المشاهير والمسؤولين الحكوميين للتهرب من دفع الحصة العادلة من الضرائب.

وتم الحصول على الوثائق من قبل صحيفة “سوديتش تسايتونج” الألمانية وتقاسمتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، وكشفت أن تلك الممارسات كلفت البلدان النامية ما يقرب من 6 تريليونات دولار أمريكي من الفترة 2001 إلى  2010.

رابعا : دعوة الشركات التي يصل رأسمالها إلى تريليون دولار لتبني أهداف التنمية المستدامة

أبلغ قادة أعمال أنشطة التنمية المستدامة أرباب القطاع اخلاص حول العالم في تقرير صدر يناير الماضي أن هناك فرصة عمل متاحة بقيمة 12 تريليون دولار أمريكي إذا ما صاغت أعمالها لتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، فيما يبلغ نصيب المنطقة الآسيوية فقط أكثر من 5 تريليون دولار أمريكي.

إلا أن دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة أجرتها مؤسسة تومسون رويترز ، شملت 113 من صانعي السياسات والناشطين والمديرين التنفيذيين حول آرائهم بشأن التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة ، أظهرت “استجابة أقل” حيث أكد ثلثا من شملهم الاستطلاع أن التقدم في الأهداف كان أبطأ مما كان متوقعا.

وقال نصف الذين شملهم الاستطلاع أنهم غير واثقين من أن هذه الاهداف يمكن ان تتحقق بحلول عام 2030.

وحثت شبكة الاستثمار العالمي القطاع الخاص على أن يضطلع بدور أوسع وأكثر تكاملا في خطة التنمية المستدامة، خاصة وأن الأهداف ستتطلب تمويلا لا يمكن أن توفره الحكومات وحدها.

خامسا: التحقيق مع شركات الطاقة الكبرى حول انتهاكات تتعلق بالتغييرات المناخية

تم إجراء تحقيقات مع 47 شركة طاقة عالمية من بينهم “إكسون موبيل” و”شل” و “بي بي” و”شيفرون” و”كونوكوفيليبس” و”سونكور” و”ريبسول” هذا العام ، حينما طلبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالفلبين من هذه الشركات حضور اجتماع تمهيدى للتحقيق في دورها بشأن انتهاكات تتعلق بالتغييرات المناخية.

وجاء هذا ردا على التماس تقدم به قبل عامين الناجون من الإعصار الفلبينى، ومجتمعات أخرى تعاني من آثار تغير المناخ، ومنظمات المجتمع المدنى، بما فى ذلك منظمة “السلام الأخضر” بجنوب شرق آسيا (الفلبين).

والتحقيق حول كيفية مساهمة تلك الشركات في الكوارث الطبيعية، مثل إعصار هايان، الذي دمر الفلبين في عام 2013، وأدى إلى مقتل أكثر من 6300 شخص، مما يجعلها أول استقصاء وطني في العالم يضع قضية التغييرات المناخية قضية من قضايا حقوق الإنسان.

ويشكل هذا التحقيق موجة من الإجراءات القانونية التي تتخذها الشعوب حول العالم ، حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات من جانب الشركات والحكومات لحماية حقوق الانسان فيما يتعلق بالتغييرات المناخية.