الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
وزير الكهرباء: خفض 19 ألف ميجاوات طاقة تقليدية ضمن خطة مواجهة الانبعاثات الكربونية
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040، وذلك في ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية
ناقش الدكتور محمود عصمت خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035 ، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات تزيد بحوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط .
تم استعراض استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% في مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس ، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين ، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفوري وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
قال الدكتور محمود عصمت إن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار حسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا ان المستهدف يتم تحقيقه سنويًا في ضوء خطة الدولة و الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحًا العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ، والإجراءات التي تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وبنية تشريعية مساعدة ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يعمل على تحرير سوق الكهرباء ، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية و توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
اترك تعليقا