أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية تضع بناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته علي رأس أولوياتها؛ كما تلتزم بمواصلة مسيرة العمل المشترك لتمكين المحليات من خلال تفعيل مواد الدستور الداعمة للتوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ونقل بعض السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية وكل هذا يسهم في دعم التنمية البشرية.

وجاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في الجلسة الحوارية التي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ، وذلك بعنوان ” اللامركزية والتنمية البشرية .. سد الفجوة بين السياسة والممارسة “والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناولت الجلسة التنفيذ الاستراتيجي للامركزية في مصر، وأبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وكيفية تمكين المجتمعات المحلية لتعزز تقديم الخدمات والتنمية البشرية، واستعراض نماذج من المبادرات المحلية الناجحة من محافظتي قنا والفيوم، كتطبيق عملي لسد الفجوة بين السياسة والممارسة مع تعزيز النمو المستدام والمشاركة المجتمعية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الجلسة التي تجمعنا اليوم تمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على ضرورة الربط بين سياسات اللامركزية والتنمية البشرية لضمان أن تظل احتياجات الأفراد والمجتمعات في صميم عملية صنع القرار، وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين ، معربة عن تطلعها لأن تسهم الجلسة في إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء وصناع القرار وتسليط الضوء على التجارب المحلية في محافظتين من صعيد مصر لتعكس أهمية اللامركزية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة ليس فقط في كونها سياسة للدولة بل باعتبارها أيضًا أداة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية من تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية وضمان تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة التنمية المحلية تضع على رأس أولوياتها التنمية المكانية المتوازنة وتقليص التفاوتات التنموية جغرافياً من خلال برامج موجهة للمناطق الأكثر احتياجاً مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتقليص الفجوات بين وجه بحري ووجه قلبي والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لتقليص الفجوات بين الحضر والريف وكذا مشروعات اقتصادية موجهة تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، مثل جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللامركزية تُعَدُّ ركيزة أساسية لتعزيز التنمية البشرية، حيث تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال زيادة كفاءة الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي.

واستعرضت د. منال عوض الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية نحو تعزيز اللامركزية من خلال عدة آليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية البشرية وتأتي في مقدمة هذه الجهود تحقيق النمو الجغرافي العادل والمتوازن، وتحسين الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين… يتم ذلك من خلال تطوير مستمر لعملية التخطيط ومتابعة المشروعات المحلية وتعزيز إشراك المواطنين في عملية التخطيط..لضمان تخصيص الموارد بشكل يتناسب مع أولوياتهم.. لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الرقابة المجتمعية على الخدمات العامة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز المساءلة والشفافية.. ولعل تطبيق آليات فعالة لمعالجة شكاوى المواطنين يسهم في سد الفجوة بين السياسة والتطبيق ، مشيرة إلي اهتمام وزارة التنمية المحلية باستمرار تحسين قنوات للتواصل مع المواطنين لتحسين الاستجابة بشكل أسرع للمشكلات التي يواجهها السكان وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مجالات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي مما يسهم في رفع مستوى رضاهم وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي.

وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من المبادرات لتسريع الاستجابة لقضايا السكان تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المواطنين من التعبير عن احتياجاتهم، مما يؤدي إلى استجابة أكثر فعالية من الحكومة على سبيل المثال، تم إطلاق برامج تستهدف القضايا الصحية والتعليمية والتوعوية في جميع المحافظات.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والذي يُعتبر من الآليات المهمة لتعزيز التنمية البشرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات الاقتصادية والتنموية على المستوي المحلي، فضلاً عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرمن خلال توفير قروض ميسرة ودعم فني لأصحاب المشاريع، مما يسهم في توفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي و زيادة دخل الأسر وتحسين مستوى معيشتها، بالإضافة إلي برامج التدريب والحرفية وبناء القدرات لأصحاب هذه المشروعات والتكتلات الاقتصادية لتعزيز توفير فرص العمل وتحسن من المهارات المطلوبة في السوق. بالتالي، يتمكن الأفراد من المساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية المحلية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن اللامركزية هي أداة لتحسين رضا المواطنين.. فإن وزارة التنمية المحلية سوف تعمل على تقييم تأثير اللامركزية على نتائج التنمية البشرية من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة.. سواء من خلال تفعيل مرصد التنمية المحلية أو الاستعانة بجهة محايدة لإجراء استطلاعات رأي المواطنين حول الخدمات المُقدمة.. وتوحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات المنفذة على المستوى المحلي بالإضافة إلى قياس حال مناخ الأعمال في كل محافظة سنوياً لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي.

وأشارت د. منال عوض إلي أن وزارة التنمية المحلية لن تألو جهداً في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتمكين المجتمعات المحلية من تحقيق تنمية عادلة وشاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

واستعرض الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الممارسات التي نفذتها المحافظة لتحسين الخدمات معتمدة على اللامركزية، إن قنا كانت إرشادية لتطبيق اللامركزية من خلال برنامج تنمية صعيد مصر، المحافظة تستطيع وقع خطة استراتيجية قنا 20-30 لربط البرامج التنفيذية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تطوير المؤسسي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي للمحافظة وبرنامج مكثف للتنمية البشرية بالمحافظة، وكذلك ممارسة مؤشرات الآداء، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الموارد المحلية.

فيما استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تجربة تطبيق ممارسات اللامركزية بمحافظة الفيوم والتي لها طبيعة خاصة من حيث الكثافة السكانية العالية وتبلغ حوالي 4 ملايين يعيشون على 50% من مساحة الأرض بالمحافظة، موضحًا نماذج التعامل مع الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا يعكس ممارسات تطبيق اللامركزية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ورجال الأعمال، وكذلك نموذج نجاحات المحافظة في جذب استثمارات داخلية وخارجية أثمرت عن العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، فضلاً عن اللامركزية في بناء القدرات للتعامل مع جذب المستثمرين.

ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي في مصر واليمن مارك اهريم، أن اللامركزية تتيج استغلال الموارد، مستشهدًا بمشروع التنمية المحلية لمحافظات جنوب الصعيد، والذي يقدم منح قيمة للموارد الواجب انفاقها والقائم على القرارات الموضوعية لتحديد قدر الأموال الممنوحة للمحافظة والتخطيط على أساسه وهو نهج في غاية الأهمية، مشددًا على ضرورة وجود صلة أفضل بين انفاق رأس المال والإنفاق التشغيلي، موضحًا أن 8 ملايين مواطن استفادوا من المشروع ولاقت ردود فعل إيجابية كبيرة من المواطنين، مطالبًا بالإبقاء على استمرار تنفيذ هذا المشروع، مشيدًا بتعامل الحكومة المصرية في تطبيق المشروع والتنسيق الجيد بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية كان سمة أساسية لنجاح المشروع.

اترك تعليقا

إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليق *

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الموقع الإلكتروني

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.