وزيرة التعاون الدولي تعقد لقاءات ثنائية مُكثفة مع شركاء التنمية في منتدى «دافوس» 2023

17 / 01 / 2023

• أخبار
• الجمهورية الجديدة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص خلال فعاليات اليوم الأول من مشاركتها في “دافوس 2023” بسويسرا، لتعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتنمية ودعم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وسعي الوزارة لتحفيز جهود التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي، ميريك ديوسك، العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، حيث أشادت وزيرة التعاون الدولي، بجهود المنتدى الاقتصادي العالمي في انعقاد منتدى “دافوس” الذي يجمع قادة وزعماء الاقتصاد العالمي بما يعزز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تتطلع إلى مزيد من العمل المشترك والشراكات المستقبلية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لاسيما على مستوى “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، الذي تم إطلاقه بشكل مشترك.

فتح آفاق الاستثمارات الخاصة في مجال ريادة الأعمال والابتكار

وخلال اللقاء سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على رؤية وجهود الوزارة لتعزيز نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون متعدد الأطراف، كما استكشف اللقاء سبل تعزيز الشراكات بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية لفتح آفاق الاستثمارات الخاصة في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وتم التطرق للجهود المصرية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ جهود التنمية، وتشجيع الاستثمار وإقرار وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تستهدف تحديد قطاعات معينة تتخارج منها الحكومة على المدى المتوسط لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك القطاعات، وإجراء التعديلات التشريعية لتحفيز الاستثمار، وبدء العمل بالرخصة الذهبية للتوسع في إقامة المشروعات التنموية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.

جهود التحول الأخضر والصناعة المستدامة

وبحثت الوزيرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية وتوطين الصناعة، والاستفادة من الفعاليات والمنصات التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تضم كبرى المستثمرين على مستوى العالم ومسئولي القطاع الخاص، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وريادتها في جهود التحول الأخضر والصناعة المستدامة بمشاركة القطاع الخاص.

في سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رجل الأعمال الإماراتي خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة القابضة، التي تستثمر في القطاع الزراعي في مصر، في مجال زراعة وتجارة وإنتاج الأعلاف الحيوانية والسلع الغذائية الأساسية وإدارة سلاسل التوريد الشاملة، حيث تعمل الشركة في أكثر من 20 دولة من بينها مصر وتخدم أكثر من 45 سوقًا في منطقة آسيا والشرق الأوسط. وتمتلك شركة الظاهرة القابضة أكثر من 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية كما تضم استثمارات أيضًا في مجال الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس شركة الظاهرة القابضة، تعزيز استثمارات الشركة في مصر، في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية الوطيدة، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، وثالث أكبر دولة بين كافة الدول، حيث تسجل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر بين 2003-2019 نحو 28 مليار دولار، من بينها أكثر من 9 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة كما أن هناك نحو 103 شركة إماراتية تعمل في مصر في مختلف المجالات مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجيستية والقطاع المالي وأنشطة التأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والسياحة والبناء والزراعة والأمن الغذائي.

تدشين أول مشروع زراعي بصفر انبعاثات بالشرق الأوسط

وتستثمر شركة الظاهرة القابضة في عدد من المشروعات بشرق العوينات، والصالحية، وتوشكى، كما تعمل على تدشين أول مشروع زراعي بصفر انبعاثات في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة المصدر.

وناقشت الوزيرة مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة القابضة، تعزيز استثمارات الشراكة في مصر استنادًا إلى العلاقات المصرية الإماراتية القوية، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، التي تستهدف تحقيق الالتزام بالأمن الغذائي وتطوير التغذية، كما تطرقت للإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها مصر بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري وتحسين قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.

التوسع في مشروعات الأمن الغذائي

وتطرقت “المشاط”، إلى مناقشة جهود مصر لتطوير وتحسين سلاسل الإمداد الغذائية المرنة وتعزيز القدرة على تحمل الصدمات الخارجية لاسيما بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، من خلال التوسع في مشروعات الأمن الغذائي والعمل على العديد من المحاور من بينها إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يضم ثلاثة محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، حيث يتضمن محور الغذاء 5 مشروعات رئيسية في مجال تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، والتكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاء نظم إنذار مبكر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج نوفي يعد آلية وأداة لحشد الاستثمارات المناخية وتعزيز آليات التمويل التنموي الميسر، والشراكة بين الأطراف ذات الصلة لدعم طموح العمل المناخي في مصر.

واستعرضت الجهود الحكومية لدعم صغار المزارعين في صعيد مصر وتعزيز التنمية الزراعية والريفية من خلال استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مركز الأقصر للابتكار.

الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية الزراعية والريفية

وأشارت إلى الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة، والذي يرسم معالم التعاون المستقبلي بين الجانبين على كافة الأصعدة ومن بينها الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية الزراعية والريفية والأمن لغذائي.

واجتمع وزيرة التعاون الدولي، بألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، وخلال اللقاء أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات المميزة وطويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر لتعزيز التنمية الزراعية والريفية، حيث يمتد التعاون مع الصندوق لأكثر من 40 عامًا تم خلالها تنفيذ 14 مشروعًا حيويًا بقيمة 1.1 مليار دولار.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي إلى العمل المشترك بين وزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، للمضي قدمًا في جهود التعاون الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

دعم صغار المزارعين وتعزيز استدامة قطاع الزراعة

ونوهت الوزيرة أن الحكومة تتطلع لتوسيع نطاق التعاون المشترك لدعم مرونة صغار المزارعين وتعزيز استدامة قطاع الزراعة في مصر ليكون قادرًا على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدة تأثيراتها على صغار المزارعين، وتوطيد التعاون لاسيما في ضوء المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”.

كما بحثت الوزيرة، الخطوات المستقبلية للتعاون المشترك في ضوء تنفيذ محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يتولى الصندوق فيه دور الشريك الرئيسي، لتعزيز جهود حشد آليات التمويل المختلط والاستثمارات الخاصة والمنح لتنفيذ 5 مشروعات رئيسية في هذا المحور.

وأشارت رانيا المشاط، إلى الاجتماعات المستمرة والتواصل بين فريقي عمل وزارة التعاون الدولي ومكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالقاهرة، للوقوف على المستجدات باستمرار ودفع الجهود المشتركة للمضي قدمًا نحو تحفيز جهود التنمية، وحشد التمويلات لمحور الغذاء ضمن برنامج “نُوَفِّي” حتى مؤتمر المناخ COP28.

تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية

وشددت “المشاط”، على الأولويات الوطنية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية في كافة المجالات ومن بينها التنمية الزراعية والريفية ومشروعات الأمن الغذائي، بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانات الفنية والمالية للقطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولي، على العمل المشترك مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية لحشد القطاع الخاص للمشاركة من خلال التكنولوجيا الحديثة والابتكار في جهود التنمية والأجندة الوطنية. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء إلى الجهود الجارية للتعاون الإنمائي بين الجانبين، حيث يتم تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري PRIME، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة SAIL، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE.

كما التقت الوزيرة شامشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “برجيل” القابضة للرعاية الصحية، التي تعمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بحثت خلال اللقاء فرص التعاون المشترك في ضوء الأولويات الوطنية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وجهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف المجالات.

وتستمر وزيرة التعاون الدولي، في عقد اللقاءات الثنائية مع مختلف الأطراف ذات الصلة وكبرى شركات القطاع الخاص، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والجلسات النقاشية ضمن منتدى “دافوس”.