نجاتي يستعرض نماذج النجاح لشركات كبري في قمة حلول الأعمال
قال المهندس محمد ابو النجا “نجاتى”، المسثمر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورائد أعمال، إن ...
وزيرة التعاون الدولى تبحث سبل التعاون مع «فنلندا» في المشروعات التنموية
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فيلي سكيناري، وزير التعاون الإنمائي والتجارة الفنلندي والعضو المؤسس في اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى، سبل التعاون للتوسع في برامج التغذية المدرسية التابعة لبرنامج الاغذية العالمي.
وجاء ذلك خلال زيارة الوزيرة للسويد لحضور فعاليات مؤتمر “ستوكهولم ما بعد 50 عامًا”، حيث بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات التنمية المختلفة، لاسيما التحول الأخضر والأمن الغذائي، ودفع العمل المشترك لتحفيز العمل المناخي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27، كما تم بحث برامج التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون، على أهمية التعاون متعدد الأطراف، لاسيما في الوقت الحالي حيث يشهد العالم العديد من الأزمات المتمثلة في مشكلة سلاسل الإمداد والآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، والتحديات الاقتصادية بسبب تداعيات كورونا والتوترات الجيوسياسية.
واستعرضت اجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، وحرصها على المضي قدما في الإصلاحات للحفاظ على مكتسبات التنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وقالت الوزيرة، إن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، على دفع الجهود العالمية المتعلقة بالعمل المناخي، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التعاون لتحويل التعهدات العالمية بتمويل المناخ إلى إجراءات ملموسة، بما يوفر التمويل للدول النامية النامية والاقتصاديات الناشئة.
كما تم التطرق إلى التعاون المشترك مع الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والدور الحيوي الذي يقوم به بالتعاون مع الجهات الوطنية لدعم التنمية الزراعية والريفية، ودعم صغار المزارعين بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية دور البرنامج في هذه الفترة التي يعاني في العالم من مخاطر ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومشكلات سلاسل الإمداد.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي تم تدشينه في بداية عام ٢٠٢٠، ونتيجة تطبيق هذا الإطار خلال عامي ٢٠٢٠و ٢٠٢١، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والذي ساهم في توقيع اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقيمة 20 مليار دولار في مختلف مجالات التنمية.
وأوضحت “المشاط” أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية، من خلال إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق قصص مصر التنموية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بمطاقة التمويلات التنموية التي تبلغ قيمتها 26 مليار دولار، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث تستحوذ أهداف الطاقة المتجددة والمياه النظيفة والبنية التحتية على الجزء الأكبر من التمويلات.
ويذكر أن “ستوكهولم ما بعد 50 عامًا” الذي تستضيفه السويد، ينعقد عقب 50 عامًا من مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972، ويهدف للعمل كنقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد العمل للأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس للمناخ، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتشجيع خطط التعافي الخضراء عقب جائحة كورونا.
اترك تعليقا