وزيرة التخطيط: نظام قاعدة بيانات المواليد والوفيات يسمح بترشيد النفقات

وزيرة التخطيط: نظام قاعدة بيانات المواليد والوفيات يسمح بترشيد النفقات
01 / 05 / 2018

 

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الإثنين في دورة الانعقاد العادية الخامسة والخمسين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمقامة في القاهرة حاليًا والتي أقرت انتخاب مجلس تنفيذي جديد للفترة من مايو2018– مايو2020 برئاسة المملكة العربية السعودية، علي أن تكون جمهورية مصر العربية نائبًا للمجلس التنفيذي في فترته الجديدة.

كما أقرت اللجنة عضوية دولة الكويت، وبهذا يضم المجلس التنفيذي الآن دول السعودية، ومصر، وعمان، والسودان، والمغرب، والكويت، والإمارات.

وانتهت الجمعية أيضًا خلال انعقادها إلي اعتماد توصية المجلس التنفيذي بإطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة.

من جانبها استعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها، تجربة مصر في منظومة ميكنة قواعد البيانات التي تأتي في إطار ربط قواعد البيانات وميكنة الخدمات الحكومية، وكذلك قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلية، حيث تناولت الحديث حول منظومة المواليد والوفيات وميكنة مكاتب الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة حيث تم ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية.

وأشارت «السعيد»، إلى أن تلك المنظومة ينتج عنها ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات علي مستوي كل قرية بالجمهورية مما يوفر قاعدة كافية من البيانات لمتخذي القرار متابعة أن عدد المواليد على مستوى القرى أيضًا يسهم في تحديد المدارس ودور الحضانة المراد إنشاؤها، موضحة أن قاعدة بيانات الوفيات مفيدة كذلك فيما يخص الخريطة الصحية على مستوى الجمهورية من حيث تحديد أسباب الوفاة والأمراض المؤدية لها.

وأكدت الوزيرة على أنه بالفعل تتوافر قاعدة متكاملة لأسباب الوفاة وعدد الأمراض المؤدية إلى الوفاة، بالإضافة إلى الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق الأمر الذي يسهم في تمكين متخذ القرار كوزير النقل في هذا الحال من تحديد الطرق المسببة للحوادث، لافتة إلى أنها منظومة متكاملة على مستوى الجمهورية وربط منظومة المواليد والوفيات لحظيًا بالساعة السكانية أيضًا، متابعة أن عدد السكان بلغ 96 مليون و121 ألف نسمة.

كما أكدت وزيرة التخطيط أن النظام يسمح بترشيد النفقات من خلال تحديد الوفيات والمواليد لحصر المستبعدين من بطاقات التموين.

 

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة