الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع “مجلس الأعمال المصري الفرنسي” بالعاصمة الفرنسية باريس، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها وأهداف خطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 نجحت في إحداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي، حيث استطعنا تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 في 2016/2017 والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق مقارنة بـ 2.9% في 2014، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقق 6٪ بحلول عام 19/2020، كما أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء إيجابيا عن نتائج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين مما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم ومما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري.
وعن الإصلاح الإداري، قالت السعيد إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيساهم في وضع الإطار التشريعي للبدء في منظومة الإصلاح الإداري، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وأوضحت أن من أهم النقاط التي من الواجب تنفيذها هي الميكنة، حيث تنص رؤية مصر 2030 على ميكنة كافة الخدمات الحكومية وأن المنظومة المميكنة عامل مهم جدا في دفع القطاع غير الرسمي ليكون جزء من القطاع الرسمي.
وأكدت على أن الحكومة والقيادة السياسية تحرص على الاهتمام بالمرأة ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها في القطاع العام، مع السعي لبناء قدراتها لإعدادها لتحمل المزيد من المسئوليات، حيث تحصل المرأة على الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وذلك كله في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما انعكس ذلك في دعم المرأة للحصول على مناصب صانعي ومتخذي القرار في الوزارات والبرلمان.
وقالت إن الإنسان هو الركيزة الأساسية لخطط التنمية، حيث نستثمر في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومراكز الشباب وقصور الثقافة باعتبارهم قوة مصر الناعمة فالاستثمار في التعليم يؤهل شباب وخريجين قادرون على المنافسة محليا وخارجيا.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بأن مصر لديها الكثير من المقومات التي تساعدها على تحقيق مزيد من التقدم والنجاح لما تتوافر لدينا من رؤية واضحة وخطط تنموية حقيقية والتي نسعى إلى تحقيقها، كما تتوافر لدينا الإرادة السياسية القوية والمقومات المادية والبشرية، في حين أن مصر تعد سوقا كبيرا مفتوحا يشجع على الاستثمارات كما أنها بوابة الدخول لأفريقيا.
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
كتب : محمد الغباشي “خذ الحكمة من الضرير فهو لايخطو بقدمه على الأرض حتى يستوثق ...
اعلنت مجموعه طلعت مصطفى العقاريه عن تبرعها بسداد قيمه التصالح في مخالفات ...
اترك تعليقا