وزيرة التخطيط: احتفالية تنمية المجتمع تجسيدًا عمليًا للمسئولية المجتمعية

16 / 10 / 2018

• أخبار

شاركت أمس الأثنين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في فعاليات الاحتفال السنوي لمؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، وذلك لاستقبال الدفعة الخامسة عشر من المائة الأوائل علي الثانوية العامة وبحضور وزراء التعليم العالي، والقوى العاملة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحفل يعد فرصة جيدة للالتقاء والتواصل مع الشباب خاصة المتميزين منهم الساعيين إلى تطوير قدراتهم والارتقاء بها في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لهم وللدولة، مؤكدة أن تحقيق النجاح ما هو إلا بداية لطريق طويل من العمل الجاد والأخذ بكل أسباب النجاح لتشكيل معالم المستقبل الذي يحلمون به ويبتغونه.

وأضافت السعيد، أن برنامج الحكومة وتكليف السيد رئيس الجمهورية كان الأولوية فيه هو بناء الإنسان المصري من حيث التعليم، الصحة، الثقافة، الفنون، والاهتمام بمراكز الشباب وهي المجالات التي تأتي في اهتمام وأولوية الدولة، مشيرة إلى أن محور بناء القدرات كأحد أهم المحاور في خطة الإصلاح الإداري، وذلك في إطار الخطة الشاملة لبناء القدرات وتأهيل الشباب والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج التدريبية للشباب منها برنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع جامعة أسلسكا مصر، بالإضافة إلى البرنامج الرئاسي المتقدم لتأهيل الشباب للقيادةPLP، وكذلك إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، إلى جانب تشجيع ودعم الشركات الناشئة وبرامج دعم ريادة الأعمال والتي تهدف إلي زيادة القدرات والتمكين الاقتصادي للشباب من خلال مشروع رواد 2030 الذي يقوم علي فكر العمل الحر وخلق فرص العمل، كما يتيح كذلك الحصول علي الماجستير المهني لريادة الأعمال، إلى جانب التوسع في إنشاء حاضنات أعمال في الجامعات المصرية، وتعوّل الحكومة على هذه البرامج باعتبارها تمثل روافدًا رئيسية لتوفير الكوادر المستقبلية وتسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة الحقيقية التي تتمتع بها مصر في مجتمع تزيد فيه فئة الشباب عن 60% لدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما أكدت الوزيرة، أن تلك الاحتفالية تعد تجسيدًا عمليًا للمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص المصري الوطني الجاد، ويأتي ذلك ضمن شراكة تنموية أوسع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وتابعت أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمسئولية المجتمعية للشركات وتسعى لتشجيعها وترسيخها لتعظيم الاستفادة والعائد المحقق منها على المجتمع، كما تسعى لتحقيق التناغم بين المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في كافة مجالات التنمية الاقتصادية منها والاجتماعية وجهود القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا المجال، مؤكدة أن الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص والمجتمع المدني من توفير للمنح الدراسية والمساهمة في تأهيل الشباب تتناغم مع جهود وتوجه الحكومة لبناء الانسان المصري، والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة في الفترة المقبلة (2018-2022).