وزارة التخطيط: المدخلات المالية والبشرية هي أساس الإطار المنطقي للتخطيط والمتابعة

وزارة التخطيط: المدخلات المالية والبشرية هي أساس الإطار المنطقي للتخطيط والمتابعة
01 / 09 / 2019

قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، إنه من الضروري العمل في إطار من التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار من أجل إنجاز تطبيق موازنة وخطة البرامج والآداء بكل الجهات، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 وجلسات العمل التي تم عقدها لمتابعة تنفيذ تلك الرؤية كانت هي البداية الفعلية لنشر ثقافة التخطيط المبني على الآداء.

وأضاف حلمي، خلال مؤتمر “موازنة البرامج والآداء” الذى تم تنظيمه بالتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية فى إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات برؤية مصر 2030 أكد وبشكل واضح على الاحتياج لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، والإشارة إلى الاعتماد على موازنة البرامج والآداء كآداة لإحداث هذا التطوير، مؤكدًا أنه لكى يتم تطوير منظومة المتابعة وتقييم الآداء فلابد من تطوير منظومة التخطيط يليها تطوير لمنظومة المتابعة ثم الوصول إلى منظومة لتقييم الأداء.

وأشار مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة أن المدخلات المالية والبشرية تعد هى الأساس للإطار المنطقى للتخطيط والمتابعة وأن التحديث الذى يتم حاليًا على رؤية مصر 2030 يراعى ذلك، موضحًا أن عديد من الدول نجحت فى تحقيق موازنة البرامج والآداء.

وتابع حلمي أن رؤية مصر 2030 تأتى على قمة منظومة التخطيط باعتبارها تمثل الإطار الاستراتيجى طويل الأجل وينبثق عنها برنامج الحكومة متوسط الأجل، موضحًا أن موازنة البرامج والآداء ساعدت في إعداد محتوى برنامج الحكومة مما أدى في النهاية للوصول إلى خمسة أهداف استراتيجية لهذا البرنامج وكل هدف ينقسم إلى عدة برامج رئيسة والتي بدورها تنقسم لبرامج آخرى فرعية لها آليات محددة عبارة عن مجموعة من المشروعات والأنشطة والتشريعات والإصلاحات الهيكلية وغير ذلك المعنية بتنفيذ أهداف محددة لكل وزارة.

وخلال كلمته بمؤتمر موازنة البرامج والآداء أوضح الدكتور جميل حلمي أن منظومة المتابعة لبرنامج الحكومة تحتوى على أكواد خاصة لكل مؤشر أداء وبرنامج فرعي، مشيرًا إلى أهمية أن يكون لكل مشروع بداية ونهاية واضحة ومؤشر أداء لكل هدف ومعدلات إنجاز وكذلك خطة زمنية واضحة، مؤكدًا علي أننا نطمح لأن يكون هناك منظومة متكاملة للخطة والمتابعة.

وحول الفرق بين موازنة البرامج وخطة البرامج، قال حلمي إن خطة البرامج هي خطة دولة معنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يشارك بها كل الجهات بالدولة بجانب الجهاز الحكومي من هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال عام أو أجهزة مستقلة ماليًا والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص فكل تلك الجهات لها دور مهم في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج الحكومة.

وأوضح حلمي، أنه من المهم معرفة أثر كل مؤشر على المواطن، مشيرًا إلى وجود 2800 مؤشر آداء بالمنظومة، وأنه لابد أن يكون لدى كل وزارة مؤشرات أداء تشغيلية تفصيلية على مستوى المشروعات والأنشطة، مشيرًا إلى أن موازنة برنامج ما هي عبارة عن مجموعة من المشروعات الاستثمارية والأنشطة الجارية، وأن هناك تطور كبير حدث على مستوى محتوى المنظومة وتقارير متابعة الآداء.

وفيما يتعلق بالمتطلبات التي يجب توافرها لنجاح منظومة البرامج والآداء أوضح الدكتور جميل حلمي ضرورة توافر كيان مؤسسي بكل جهة مهمته إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء، منوهًا عن قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستحداث تقسيم تنظيمي للتخطيط الاستراتيجي والسياسات والمتابعة والتقييم، وكذلك مشروع قرار مجلس الوزراء الذي قام بتقديمه السيد وزير المالية بإنشاء وحدة للبرامج والأداء.

وأضاف أن تطبيق منظومة البرامج والآداء تعد عملية سياسية أكثر منها فنية حيث هناك اهتمام من جانب الحكومة وأن هناك لجنة عليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والآداء، وكذلك التعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتعاون الذي يتم بين وزارتي التخطيط والمالية في هذا الشأن وإنشاء وحدة بكل وزارة منهما، متابعًا أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يلعب دور مهم في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك قياس آداء الموظفين من خلال النزول إلى المستويات التفصيلية لمؤشرات الأداء، مشيرًا أن هناك تعديل يتم حاليًا على قانون إعداد الموازنة، وفي قانون التخطيط العام حيث تمت مراعاة أن يكون هناك مواد ملزمة لتطبيق خطة البرامج والآداء وذلك في ضوء وضع المنظومة في إطار تشريعي داعم ومساند.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة