الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
وزارة الإسكان تنشر المعايير للوحدات المطروحة لقاطني المناطق العشوائية
نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا شاملًا بكافة الحاجزين المستوفين وغير المستوفين للشروط المتقدمين على وحدات كل من محور الإيجار ومحور النقابات ببرنامج الإسكان الاجتماعي على الموقع الإلكتروني للصندوق “www.mff.gov.eg”.
ومن جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن مؤشرات عمليات فرز طلبات محور الإيجار تشير إلى إمكانية تخصيص وحدات سكنية لكافة المتقدمين المقبولين، من حيث الاستعلام الميداني والائتماني بـ10 مدن/مراكز، ومشيرة إلى أن باقي المحافظات والمدن المطروحة بالإعلان، والتي جاء عدد الطلبات عليها يزيد على عدد الوحدات المطروحة، حيث يتم تطبيق الأولوية على المتقدمين عليها وفقًا لمعايير محددة.
وأكدت أن المعايير هي الأولوية للمواطنين قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، وأيضًا تركز على المرأة المعيلة، وذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب الأسرة التي تعول أكبر عدد، تليها الأسرة التي تعول، تليها الأسرة، يليها الأعزب.
والجدير بالذكر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مع وزارة التضامن الاجتماعي ويمثلها كمال أمين شريف، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية، والذي جاء مفوضًا عن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتتولى الوزارة مسئولية إجراء البحوث الاجتماعية على كل من محل الإقامة وجهة العمل للمواطنين المتقدمين المستوفين للشروط بمحور الإيجار ببرنامج الإسكان الاجتماعي.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تهدف للتأكد من مدى استحقاق العميل للوحدة، وأنه سيتم أيضًا إجراء بحث اجتماعي آخر في منتصف المدة الإيجارية، للتأكد من عدم تصرف العميل في الوحدة، وبالتالي استمرار استحقاقه لها، مؤكدة أنه سيتم البدء في تسجيل تلك الملفات على نظام العمل الآلي للصندوق خلال منتصف الشهر الجاري، استعدادًا لاستكمال باقي إجراءات الاستعلام الميداني والائتماني وتخصيص الوحدات السكنية للمستحقين منهم.
اترك تعليقا