هالة السعيد: ربط الخطة السنوية والخطة متوسطة المدى بالتوازي مع تحديث رؤية مصر للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠

01 / 03 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جلسة نقاشية لإعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول 2018-2019.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش الجلسة، إن الوزارة حاليا تربط الخطة السنوية مع الخطة متوسطة المدى، بالتوازي مع ما تعمل علية الوزارة بتحديث وتطوير رؤية مصر للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، موضحة أننا اليوم نتحدث عن دور أكبر للقطاع الخاص، فهو شريك في عملية التنمية والدولة هي المراقب والمنظم.

وفي سياق متصل أشارت «السعيد»، أن قانون التخطيط الموحد الحالي لم يتم تغييره منذ ٤٨ عاما، موضحة أن القانون الجديد يتواكب بشكل كبير مع قانون الادارة المحلية الجديد والذي ينص على تطبيق اللامركزية، متابعة أن قانون التخطيط الموحد ينص في مواده الأساسية على إعطاء دور أكبر للمحافظات والقرى في وضع الخطط التفصيلية الخاصة بها.

وأضافت الوزيرة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية ستتم على مستوى المحافظات ولن تتم بشكل مركزي، لأن كل محافظة أعلم بمشاكلها واحتياجاتها فلكل منها ميزاتها التنافسية عن غيرها.

وأكدت على عدم إمكانية إلغاء النظام المركزي بشكل كامل في الوقت الحالي وإنما سيتم تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي، وذلك حتى لاتتحول البلاد إلى فوضى، ولذلك تعمل الوزارة خلال تلك الفترة على إعداد الكوادر داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ضمن خطة الإصلاح الاداري.

ولفتت الوزيرة، إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليست مجرد صناعة فقط فالدور الذي تقوم به تلك المشروعات والجهات القائمة على تمويلها دور هام جدا، ولذلك أطلقت الوزارة مبادرة رواد ٢٠٣٠ لنشر ثقافة ريادة الاعمال فتلك الثقافة لابد وأن تنشأ منذ الطفولة.

وتابعت: توجهنا لتدريب المعلمين والأساتذة بالمدارس والجامعات على فكر ريادة الأعمال لينقلوها بدورهم إلى طلابهم ليتم بعدها تدريب الطلاب من المرحلة الإعدادية على فكر ريادة الأعمال، وذلك بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ودعم  بنكي مصر والأهلي وبالتعاون مع جامعة كامبريدج بتقديمها ماجستير ريادة الأعمال والابتكار.

تأتي تلك الجلسة في إطار سلسلة الجلسات وورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط فيما يخص ربط الخطط السنوية ومتوسطة المدى بتحديثات رؤية مصر ٢٠٣٠، وقد انعقدت الحلقة الأولى من تلك الجلسة النقاشية الأسبوع الماضي.