هالة السعيد: المرحلة السابقة كانت تمهيدًا لتحقيق طفرة تنموية في المستقبل

06 / 05 / 2018

• أخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية بداية من الربع الثالث من العام المالي 16/2017، مستمرًا في هذا الاتجاه حتى الربع الثاني من العام المالي 17/2018، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من عشر سنوات منذ 2006/2007.

وأوضحت «السعيد»، خلال كلمتها بمؤتمر «النمو الشامل فى مصر وخلق فرص العمل» والذي يعقده البنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أن هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكل جذري ليأتي مدفوعًا بمعدل الاستثمار، بعد أن كان يأتي مدفوعًا بمعدل الاستهلاك الأمر الذي انعكس على تحسن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ليصل 5.3٪ في الربع الثاني 17/2018 وليشكل أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد المصري منذ 2008/2009 ما يعادل ثماني سنوات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات النمو دفعت إلى رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي لعام 17/2018 من 4.6٪ قبل بدء تنفيذ برامج الإصلاح إلى 5.3٪ حاليًا، مما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني الدولي لمصر من سالب إلى موجب، موضحة أن المرحلة السابقة بكل نتائجها وتداعياتها تعد كمرحلة تمهيد ضرورية لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة القادمة وبما ينعكس على تحسن معدلات النمو الاقتصادي لتصل في عام 18/2019 إلى حوالي 5.8٪ وتتصاعد تدريجياً إلى 8٪ بحلول عام 21/2022.

وأكدت حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية لسد الفجوات التمويلية في المحافظات، مشيرة إلى أنه تم توجيه حوالي 26 مليار جنيه لمحافظات الصعيد في خطة عام 18/2019، فضلًا عن توجيه 3 مليار جنيه لتنمية محافظتي جنوب وشمال سيناء.

وأضافت أن نمو الاقتصاد المصري بدأ يتحول إلى نمو احتوائي موفر لفرص العمل، وهذا ما أثبتته مؤشرات التشغيل والذي انعكس على توفير مزيد من فرص العمل بتوفير متوسط سنوي بلغ 710 ألف فرصة خلال عامي 15/2016 و16/2017، مما أسهم في انخفاض معدل البطالة لأقل مستوياته منذ أربع سنوات إلى 11.3٪ خلال الربع الثاني من العام المالي 17/2018وتابعت أنه من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي إلى حوالي 10.4٪ خلال العام المالي 18/2019 وإلى 8.5٪ بحلول عام 21/2022.