الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
هالة السعيد: البحيرات ثروة قومية.. وكم التعديات عليها أمر محزن
عقدت اللجنة التنسيقية للتنمية المستدامة للبحيرات برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعها الثاني لاستكمال بحث خطة تنمية البحيرات، وذلك بناء على تكليف من المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالبحيرة وتنميتها.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الاجتماع شهد اتفاقا على التحديات والمشاكل التي تواجه البحيرات، وتم الاتفاق على أن تنتهي هيئة التخطيط العمراني من إعداد الدراسة الاستثمارية للمناطق المحيطة بالبحيرات خلال 3 شهور، كما ستعد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دراسة تحدد فيها تكلفة مشروعات الصرف الصحي الخاصة بمناطق البحيرات وجدول زمني لتنفيذها، للحد من التلوث.
وأضافت السعيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة الانتهاء من تنمية البحيرات مع نهاية 30 يونيو 2018، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الجهات، لتوفير الوقت والجهد، وتحقيق التكامل في الدراسات الخاصة بتنمية البحيرات، ووضع خطة للاستخدام الأمثل لها.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن البحيرات تعد “ثروة قومية”، ولابد من وضع استراتيجية شاملة تتضمن تصورا للاستفادة منها على المدى القصير والمتوسط من خلال الثروة السمكية، وبحث كيفية الاستفادة منها على المدى الطويل، مضيفة:” قلبي وجعني عندما رأيت كم التعديات على البحيرات، هذا أمر محزن جدا”.
وتم خلال الاجتماع استعراض دراسة أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بحيرة البرلس، وقال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، إن الدراسة هي نتاج لمجموعة من ورش العمل بدأت في أكتوبر الماضي، وضمت أكثر من 40 متخصصا في هذا المجال، بهدف وضع خطة لتنمية البحيرات، مشيرا إلى أن الدراسة بدأت برصد التحديات التي تواجه بحيرة البرلس.
وأوضح الدكتور علي بلتاجي، الأستاذ المتفرغ بمعهد علوم البحار، أن هناك 8 تحديات تواجه بحيرة البرلس، أبرزها تحدي التجفيف والتعديات، والوضع البيئي الناتج عن الصرف الزراعي والصحي، وإطماء بوغاز البرلس، وانتشار النباتات، والصيد وتهريب الزريعة، إضافة إلى التحدي الأمني.
وقال بلتاجي إن مساحة بحيرة البرلس في تناقص مستمر، بسبب التجفيف الناتج عن “الإطماء” وهو تراكم الطمي والمواد الصلبة الناتجة من المصارف، والبوغاز في قاع البحيرة، حيث وصلت مساحتها الآن إلى 110 آلاف فدان، مقارنة بـ 184 ألف فدان في عام 1972، وأضاف :” تفقد البحيرة سنويا ما بين 200 إلى 300 فدان بسبب التجفيف”.
وشهد الاجتماع نقاشا حول فائدة عمليات التكريك لإزالة الطمي وتعميق البحيرة، والاستفادة من الرمال السوداء الموجودة في القاع، حيث أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري الأسبق ورئيس المركز القومي لبحوث المياه، أن “عملية التكريك ستكلف مليارات الجنيهات، والعائد منها لن يكون كبيرا”، مشيرا إلى أن “معظم عمليات الإطماء في بحيرة البرلس ناتجة عن الصرف الزارعي المختلط بالصرف الصحي”.
وقال عبد المطلب :” يجب أن تكون النظرة للبحيرات أكبر من كونها مصدرا للثروة السمكية، خاصة وأن 75% من استهلاك المصريين من الأسماك من إنتاج المزارع السمكية”.
وأضاف: “مصر على أعتاب مشكلة مائية مع زيادة عدد السكان، ويمكن التفكير في هذه البحيرات كمصدر للمياه العذبة”، وطالب عبد المطلب بوقف أي قرارات خاصة بأي مشروعات تنموية أو اقتصادية على البحيرات لحين الانتهاء من الدراسة الشاملة التي تعدها اللجنة لتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية، وهو ما أكدت وزيرة التخطيط انها ستخاطب المسؤولين لتنفيذه.
وقال الدكتور طارق السمان، مدير معهد بحوث صيانة المجاري المائية، إن “مشكلة الحشائش التي تنمو على سطح بحيرة البرلس، يمكن حلها بتحويل المياه الموجودة بالبحيرة من مياه عذبة إلى مياه مالحة”.
وأكد الدكتور محمود حسين، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، ضرورة وضع أفكار لاستغلال المناطق المحيطة بالبحيرات، وعدم التركيز عليها كمصدر للثروة السمكية فقط، مشيرا إلى أن مصر بها 10 بحيرات.
وكشف الدكتور طارق ندا، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمياه الشرب، عن أنه تم الانتهاء من استراتيجية الصرف الصحي على مستوى مصر، بتكلفة 170 مليار جنيه تنفذ على مدى 15 عاما، و50% من هذه الاستراتيجية مخصص لمناطق الأحواض المائية، مشيرا إلى أن 15% فقط من قرى مصر بها خدمة صرف صحي.
وأكد الدكتور سيد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لنوعية المياه بوزارة البيئة، أنه يجري حاليا العمل على وضع معايير لجودة مياه البحيرات.
شارك في الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين ممثلين عن وزارات التخطيط والري والموارد المائية، والزراعة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة.
اترك تعليقا