مقال : الـ”CSR” تسير بمحاذاة الأهداف الوطنية للبلاد

11 / 09 / 2019

• الشمول المالى

“الاستثمارات المجتمعية من قبل الشركات الهندية يمكن أن تزيد الابتكار والإبداع الشامل لاسيما إذا ماتماشت بمحاذاة الأهداف الوطنية ومبادرات الحكومة التنموية”.

جاء ذلك في مقال للكاتب “بيكرام سينغ” ـ نشره على موقع بيزنس توداي ـ حيث كشف أن المسئولية المجتمعية للشركات في الهند تأسست منذ عام 1965 عندما حث رئيس الوزراء أنذاك لال بهادور شاستري ـ خلال إحدى الحفلات في نيودلهي ، الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستخدمين والعمال والمساهمين والمجتمع ككل.

وأضاف الكاتب أنه في عام 2009 ، تم نشر المباديء التوجيهية الطوعية بشأن حوكمة الشركات والمسئولية المجتمعية للشركات بواسطة وزارة شئون الشركات في أعقاب عملية احتيال في مؤسسة كبرى ، ومن ثم تم تضمين هذه الإرشادات لاحقا في استراتيجيات الشركات في 2011 ، والتي تم إصدارها كقانون للشركات عام 2013 ، وعقد العديد من التعديلات جعل هذا القانون المسئولية المجتمعية للشركات إلزامية.

أرجع الكاتب سبب فرض الالزامية على القانون الحاجة إلى تعزيز الثقة بين أرباب الأعمال والمجتمع الذي تعرض للكثير من الضرر جراء عمليات الاحتيال من الشركات المتنوعة ، حيث تسبب تآكل الثقة لدى بعض شرائح المجتمع إلى التشكيك في قيمة المتميزين الأخلاقيين من الشركات.

وفقا للقانون ، يتعين على كل شركة تبلغ قيمتها الصافية 500 كرور روبية أو أكثر ، أو حجم أعمالها 1000 كرور روبية أو أكثر ، أو تحقق ربحا صافا قدره 5 كرور روبية أو أكثر خلال أي سنة مالية أن تنفق على المسئولية المجتمعية للشركات نسبة لا تقل عن 2 في المائة من متوسط ​​صافي الأرباح التي تحققت في السنوات الثلاث السابقة.

كما يجب أن يتم الإنفاق وفقا لسياسة صاغتها لجنة من مجلس إدارة الشركة تضم ثلاثة أعضاء أو أكثر، ويتم توجيه السياسة المثالية من خلال تقرير رؤية المسئولية المجتمعية للشركات ويتضمن مجالات مختارة من أنشطة المسئولية المجتمعية والميزانية المقررة لها وتقسيمها وهيكل الحوكمة والأدوار والمسئوليات بالإضافة إلى بنية المراقبة وإعداد التقارير ، كما ينبغي تقديم هذا التقرير بانتظام إلى المجلس.

يسرد الجدول السابع المعدل لقانون الشركات ، 2013 ، الأنشطة التي يمكن إدراجها من قبل الشركات في سياسات المسئولية المجتمعية للشركات ، وتم تحديد هذه الأنشطة ، مع الأخذ في الاعتبار تطلعات الناس والحاجة إلى الحفاظ على البيئة المحيطة ،وحينما يتعلق الأمر بالبشر ، ينصب التركيز بشكل أساسي على مكافحة الفقر وتنقية مياه الشرب وتعزيز بنية الصرف الصحي والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين والتمكين من خلال التعليم والمهارات المهنية المتمحورة حول التوظيف.

وفيما يتعلق بالاستدامة البيئية ، فقد اكتسبت أهمية كبيرة في الوقت الحاضر لاسيما بعدما أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي ـ خلال خطابه حول “الهند الجديدة” في ذكرى يوم الاستقلال ـ أهمية العمل للتصدي لمخاطر تغير المناخ والحاجة الماسة للحفاظ على المياه.

وقال رئيس الوزراء “لقد حان الوقت لندرك ، كدولة ، أن الاحترار العالمي المستمر سيخلق ظروفا كارثية ، مما يتسبب في خسائر واسعة في الأرواح والممتلكات البشرية. لقد شهدنا بالفعل غضب الطبيعة في بعض أنحاء بلدنا”.

وأكد الكاتب أنه ينبغي العمل على تحرير الهند من المخلفات البلاستيكية ، وضمان الحفاظ على المياه وإتاحتها لجميع الأسر ، وتنفيذ معايير الأسرة الصغيرة ، والقضاء على استخدام الأسمدة الكيماوية.

ووفقا لبيانات المصادر المفتوحة ، فإن العديد من الشركات ملتزمة بالفعل ببعض هذه الأهداف ، ولذلك فإن إنفاقها السوي سيكون له تأثير حقيقي على الناس ، ويكمل جهود الحكومة في الأنشطة التنموية ، ويساعد في الحفاظ على الكوكب ، إلى جانب تطوير المرافق والبنية التحتية ، وهو مايتطلب حملة إعلامية شاملة تهدف إلى رفع مستويات الوعي لدى الجميع ، لاسيما وأن الناس يتبنون المبادرات الجديدة الخلاقة.