مصر والمانيا توقعان اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 250 مليون دولار

مصر والمانيا توقعان اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 250 مليون دولار
14 / 02 / 2019

وقعت أمس مصر والمانيا، اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 250 مليون دولار، في اطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار علي مرحلتين.

 

ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهيلموت جاوجس عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني، وبورخارد هينز مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، وبحضور السفير يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا لدى القاهرة

 

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار في العنصر البشري، في إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري تحظى بدعم من القيادة السياسية في مصر، بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن التوقيع هو تتويج للتعاون المستمر بين مصر والمانيا، وشهادة ثقة من المانيا والمؤسسات الدولية لنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي لمصر، موضحة أن هذا التوقيع هو تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير في برلين.

 

ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية، إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر  خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.1 مليار دولار، في ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.

 

وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموي بين مصر والمانيا والذى وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

 

من جانبه، أكد مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، حرص بلاده على دعم مصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة