مصر ضمن قائمة 6 دول حققت نموا ملحوظا في الاقتصاد الدائري

07 / 07 / 2020

• الاقتصاد الأخضر

اختيرت مصر ضمن الدول التي “حققت نموا على صعيد تطبيق الاقتصاد الدائري” ، وذلك لتبنيها نموجا اقتصاديا يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان ، فضلا عن خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

وأظهر تقرير 2020 حول ما تحقق من فارق في الاقتصاد الدائري والصادر بعنوان “Circularity Gap Report”ـ أن أكبر الدول التي تضمنها ملف النمو هي الصين وإندونيسيا والبرازيل والمكسيك وفيتنام ومصر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، تعليقا على التقرير في تغريدة عبر حسابها في موقع المدونات المصغرة (تويتر) – إن التقرير وضع مصر جنبا إلى جنب مع دول حقق ميزانها التجاري الشامل نتيجة إيجابية، وأسرعت بالتحول نحو الاقتصاد الدائري، وهي الصين وفيتنام والبرازيل.

وثمنت جميع الجهود الشاملة التي اتخذت لبلورة هذا التحول الهام”، مشيرة إلى أنها كانت قد أعلنت – في يناير من العام الجاري – رؤية وزارة التعاون الدولي لتعزيز الارتباط الشامل متعدد الاطراف لمصر، بهدف الوصول إلى الاقتصاد الدائري.

ويسهم الاقتصاد الدائري أيضاً في تعظيم الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والطاقة والموارد بمختلف صورها، فضلاً على إطلاق عمليات إعادة التدوير والاستخدام وإعادة التصنيع والتطوير، بدلاً من نمط الهدر وإلقاء النفايات.

وأدرجت مصر من بين “الدول الستة” في تقرير “Circularity Gap Report” ، وكان ملف النمو أكثر صلة بالبلدان في أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا ، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى ، بالإضافة إلى الدول الآسيوية الأكبر.

إن البلدان النامية هي ، على نحو متزايد ، مصنّعو العالم والمجموعة الوحيدة ذات الميزان التجاري الإيجابي بشكل عام ، لقد تجاوز النمو الاقتصادي للصناعات التحويلية الخاصة بها بكثير ذلك في بلدان التحول خلال العقد الماضي.

والتجارة هي أيضا محرك رئيسي للنمو – مع انخفاض تكاليف العمالة نسبيًا وظروف التجارة المواتية (وإن كانت محل نزاع في بعض الأحيان) ، تقوم هذه البلدان بتصنيع ومعالجة السلع للأسواق في جميع أنحاء العالم.

تعكس كل من الواردات والصادرات ذلك ، في حين يتم تعديلها من خلال مستويات الاستهلاك المحلي المنخفضة نسبيًا مقارنةً ببلدان التحول.

ومع ذلك ، أحرزت البلدان النامية تقدما كبيرا في انتشال قطاعات واسعة من المجتمع من براثن الفقر وتوفير الوصول إلى الوسائل الأساسية.

غالبا ما تتمتع البلدان النامية بنسبة ديمغرافية عالية من الشباب ، نتيجة للنمو السكاني الأخير.

إن قدرة رأس المال البشري على المساهمة في زيادة الرفاهية تتطلب بالضرورة الاستثمار في البنية التحتية والتعليم ، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمستدامة لقاعدة الأصول الطبيعية على المدى الطويل.

ومع ذلك ، لا يمكن أن تُعزى اتجاهات الاستهلاك المتزايد ببساطة إلى النمو السكاني ، الذي لن يمثل سوى ربع توقعات الارتفاع بحلول عام 2030.

وتأتي الأرباع الثلاثة المتبقية من ارتفاع ثروة الفرد ، مع كون الطبقة المتوسطة سريعة النمو هي المحرك الرئيسي. يمكن أن يكون معدل التغيير كبيرًا – على سبيل المثال ، زاد الدخل المتاح للأسرة الواحدة في الصين أكثر من الضعف في السنوات العشر الماضية.

وبما أن النمو الاقتصادي لا يزال يمثل رافعة أساسية لتخفيف حدة الفقر في العديد من البلدان النامية ، فمن المهم فصل هذا النمو عن استخراج الموارد الأولية والتدهور البيئي ؛ وأن يستفيد جميع المواطنين.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن البلدان في ملف تعريف النمو تُظهر أيضًا منحنيات التحضر الأكثر حدة ، على سبيل المثال ، ارتفع عدد سكان المناطق الحضرية في البرازيل من 40 ٪ في عام 1960 إلى أكثر من 86٪ في عام 2018.

مع نمو الثروة ، تميل نسبة الاستخراج المحلي للموارد إلى الانخفاض ، بسبب الزيادات في التجارة الدولية ؛ في حين أن الكتلة الإجمالية لاستهلاك المواد ترتفع بشكل عام. يحدث هذا المفاضلة بالفعل في بلدان النمو .

تشكل الخدمات أيضًا جزءًا متزايدًا من الاستهلاك العالمي ، خاصة في بلدان النمو. مع ارتفاع الدخل ، تنخفض حصة الإنفاق على الضروريات ، مثل الغذاء ؛ يزداد الإنفاق على خدمات مثل المطاعم والفنادق والترفيه والثقافة.

يمكن أن ينطوي هذا التغيير في الإنفاق أيضًا على إعادة النظر في مسارات التنمية التاريخية مع تأثير كبير على استخدام الموارد وحتى جودة الحياة.

يتم دمج أنشطة إدارة النفايات وإعادة التدوير التي كان يقوم بها الاقتصاد غير الرسمي بشكل متزايد في نظام أكثر رسمية لإدارة النفايات. ومع ذلك ، لا يزال الاقتصاد غير الرسمي مسؤولاً عن حصة كبيرة من جمع النفايات ومعالجتها.

في العديد من البلدان النامية ، تم إطلاق مبادرات الاقتصاد الدائري لإعادة تصميم المنتجات والعمليات واستخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر استدامة. في كثير من الأحيان ، لا يُشار إلى هذه المبادرات على أنها مبادرات “دائرية” حتى إذا كان البرنامج من أصل أوروبي – كما هو الحال في Switch Asia.

يمكن أن تكون الإجراءات التنظيمية التي تثبط استخدام المواد السامة ، أو إنتاج العناصر التي يصعب إعادة تدويرها ، طرقًا قوية لدفع عملية الانتقال والتغيير السلوكي من أعلى إلى أسفل ، من أجل اكتساب الزخم والدعم العام لاستخدام النفايات كمورد.