سلطت ماريسا هندرسون،دكتورة ماريسا هندرسون – رئيس قسم التجارة والاقتصاد الإبداعي، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الضوء على التفاوتات في الاقتصاد الإبداعي حيث أن ما يقرب من 70٪ من صادرات الخدمات الإبداعية تأتي من 10 دول فقط.

جاء ذلك خلال كلمتها في قمة مصر الثالثة لحلول الأعمال التي عقدت تحت شعار “الإبداع مفتاح الاستدامة”.

وقالت: “أتقدم بجزيل الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، على رعايته لهذه الأحداث المحورية بالتعاون مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص”.

وأضافت أن الاقتصاد الإبداعي هو أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم. قائلة “نحن نعيش في أوقات من عدم اليقين الاقتصادي والتحديات البيئية والتحولات الجيوسياسية.”

وأكدت أنه على هذه الخلفية، يبرز الاقتصاد الإبداعي باعتباره حيويا للنمو وإتاحة للفرص والتحول.

وأضاف هندرسون أنه وفقا لتوقعات الأونكتاد للاقتصاد الإبداعي لعام 2024، يساهم الاقتصاد الإبداعي بما يتراوح بين 0.5% و7.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدول وما يصل إلى 12.5% ​​من القوى العاملة في البلدان التي شاركت في أحدث استطلاع للرأي عالمي للأونكتاد.

وتعكس هذه الإحصاءات التنوع والأهمية المتزايدة للاقتصاد الإبداعي في مختلف الاقتصادات.

وشددت هندرسون على أنه على الرغم من هذه المساهمات الإيجابية، فإننا نشهد أيضًا اختلالًا صارخًا في التوازن ، حيث يأتي ما يقرب من 70 % من صادرات الخدمات الإبداعية من 10 دول فقط، في المقام الأول من الولايات المتحدة والصين وعدد قليل من الدول الأوروبية.

وفي المقابل، أشارت هندرسون إلى أن العديد من البلدان النامية لديها حصة محدودة في الاقتصاد الإبداعي العالمي ، حيث يمثل هذا التفاوت تحديا وفرصة في آن واحد.

وأوضحت أن هذا التفاوت يمثل فرصة لإطلاق العنان لإمكانات الصناعات الإبداعية في الدول النامية من خلال السياسات والاستثمارات الصحيحة.

وحددت هندرسون الاتجاهات والتحديات الرئيسية من منظور التجارة والتنمية، بما في ذلك النشر السريع للصناعات الإبداعية التي اعتبرتها تغير المشهد اليوم.

تسمح المنصات الرقمية للفنانين والمصممين وغيرهم من المهنيين المبدعين بالوصول إلى الجماهير العالمية مباشرة.

وأضافت أن هذا يوفر إمكانات هائلة ولكنه يجلب أيضًا تحديات كبيرة.

على سبيل المثال، أصبحت حماية الملكية الفكرية أكثر صعوبة في هذا العالم الرقمي، وتهدد الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بتعطيل سوق العمل.

ومع ذلك، فإن الوظائف الإبداعية بشكل عام أكثر مرونة في مواجهة الأتمتة.

وتقدر دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه في حين أن 14% من الوظائف على مستوى العالم معرضة لخطر الأتمتة، فإن 10% فقط من الوظائف الإبداعية والثقافية تواجه هذا الخطر.

وشدد هندرسون على أن الصناعات الإبداعية يجب أن تتكيف مع التغييرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، ولهذا “نحن بحاجة إلى الاستثمار في التدريب على المهارات لمساعدة المهنيين المبدعين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال”.

في العديد من البلدان، تفتقر الشركات الإبداعية إلى الخبرة الداخلية في مجال الذكاء الاصطناعي. إنهم يعتمدون على متخصصين خارجيين في الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن هذا يخلق فجوة بين الفرص التي توفرها الرقمنة وقدرة الشركات على الاستفادة من هذه الفرص ، قائلة “إن سد هذه الفجوة أمر ضروري لتعزيز اقتصاد إبداعي عالمي أكثر تنافسية وشمولا” ، وحثت صانعي السياسات وأصحاب المصلحة على اتخاذ إجراءات منسقة لبناء اقتصاد إبداعي مرن وشامل ومستدام.

وسلطت الضوء على العديد من المجالات الاستراتيجية الحاسمة، بما في ذلك التعليم وتنمية المهارات، والمساواة في الوصول إلى الخبرات الإبداعية والثقافية وتوافر البيانات.

وفيما يتعلق بالتعليم وتنمية المهارات، قالت: “نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الصناعات الإبداعية، فإن الطلب على المهارات الرقمية ومتعددة التخصصات سيستمر في النمو”.

ويجب أن يركز التعليم والتدريب على بناء هذه المهارات، مما يضمن قدرة المهنيين المبدعين على التكيف مع التغيرات التكنولوجية.

وشددت على أن “هذا ينطبق بشكل خاص على البلدان النامية، حيث يمكن للاستثمارات في المهارات الرقمية أن تسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتعزز المشاركة الشاملة في الاقتصاد الإبداعي”.

أما بالنسبة للمساواة في الوصول إلى الخبرة الإبداعية والثقافية، فقالت إن المساواة في الوصول إلى الخبرة الإبداعية والثقافية منذ سن مبكرة تساعد على تعزيز الإبداع والابتكار.

وشددت على أن الاستثمار في التعليم الفني والموسيقى والفنون البصرية والدراما أمر حيوي للتغلب على عدم المساواة.

اترك تعليقا

إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليق *

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الموقع الإلكتروني

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.