تقرير: ظهور 18 مبادرة جديدة للممرات البحرية الخضراء عالميا في العام الماضي
كشف “تقرير التقدم السنوي للممرات البحرية الخضراء 2024″، عن ظهور حوالي 18 مبادرة جديدة للممرات ...
يترقب المستثمرون المهتمون بالأصول المصممة لتمويل إنفاق صديق للبيئة معرفة السعر الذي سيتم تقديمه لهم لإقراض الأموال لمبادرات الحكومة الخضراء.
وبحسب فاينانشال تايمز ، فقد مهد الإطلاق الضخم لأول سند سيادي أخضر في المملكة المتحدة هذا الأسبوع الطريق لاتخاذ قرار صارم بشأن سعر الفائدة الذي سيتم تقديمه للمدخرين الأفراد حينما يتم طرح إصدار التجزئة في السوق في وقت لاحق من هذا العام.
وذكرت الصحيفة أن المستثمرين من المؤسسات اندفعوا لشراء أول “سندات خضراء” يوم الثلاثاء في صفقة بيع قياسية ، حيث أصبحت المملكة المتحدة أحدث حكومة تقترض الأموال من سوق السندات لتمويل المبادرات الخضراء.
وبدعم الطلب القوي على السندات الصديقة للبيئة ، تم تسعير السند الأخضر بعائد نسبته 87ر0 في المائة ، أي أقل بنحو 025ر0 نقطة مئوية مما كان متوقعا.
وأوضحت الصحيفة أن ترك قرار التسعير في يد الحكومة يعد أمرا صعبا لأنها تخطط لإطلاق ما قيمته 15 مليار جنيه إسترليني من سندات التوفير الخضراء الجديدة من خلال المدخرات والاستثمارات الوطنية ـ خطة الأدخار المدعومة من الحكومة ـ وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وذكرت وكالة NS&I إن الأموال التي يتم جمعها في المخطط الأخضر ستنقل إلى الخزانة العامة وستساعد على “جعل العالم أكثر خضرة ونظافة واستدامة”.
لكن المستثمرون المهتمون بالبيئة لم يتوصلوا بعد إلى سعر الفائدة الذي سيتم تقديمه لهم لإقراض الأموال لمبادرات الحكومة الخضراء ، وتحديد السعر ينطوي على مقايضة صعبة بين الخزانة العامة وجيوب المدخرين.
وأوضحت الصحيفة أنه إذا تم تقديم سندات الأدخار الخضراء للمستثمرين بمعدل فائدة 8ر1 في المائة ، فإن تسعير التجزئة سيكلف دافعي الضرائب 210 ملايين جنيه إسترليني سنويا ، وذلك وفقا لحسابات ليث خلف ، رئيس تحليل الاستثمار في مؤسسة AJ Bell ، لأنه يمكن للحكومة أن تقترض نفس المبلغ بسعر أفضل في سوق السندات العادية.
ومع ذلك ، فإن تحديد معدلات سندات التوفير الخضراء عند مستوى أقل لتجنب التكاليف الإضافية للخزانة قد يبدو غير جذاب للعملاء المحتملين.
وقال خلف: “ستكون هناك أسئلة بالطبع حول ما إذا كانت مبادرات التمويل الأخضر هذه ضرورية ،بالنظر إلى أن الحكومة يمكنها جمع الأموال من خلال السندات الحكومية التقليدية والأدوات الأخرى لتمويل أولويات الإنفاق الأخضر.
وأضافت NS&I أن تفاصيل السندات ستكون متاحة عند طرحها للبيع على موقع وكالة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال ديفيد بارمز ، الاقتصادي في شركة Positive Money ،وهي مجموعة مناصرة لقضايا البيئة غير هادفة للربح ، إن المعضلة التي تواجه الحكومة ، والتي تتردد أصداءها بين بعض المستثمرين ونشطاء المناخ ، تتمثل في الجدل الثائر حول قيام الحكومات بتوجيه كل إنفاقها نحو أهدافها المناخية واقتراض الأموال بأكثر الأسعار تنافسية في السوق.
وأضاف بارمز “ليست هناك حاجة حقًا لامتلاك سندات سيادية ذات علامة خضراء.”
كما أعرب رئيس وكالة إدارة الديون الحكومية البريطانية ، روبرت ستيمان ، عن تحفظاته بشأن السندات الخضراء العام الماضي ، قبل أن تطلق الحكومة مخططها. وقال ستيمان إن السندات ستكون خطوة “رمزية” ما لم يكن المستثمرون مستعدين لدفع المزيد مقابلها.
ويجادل المدافعون عن السندات الخضراء بأن الرمزية مهمة لإثبات التزام الحكومة بجعل التمويل أكثر خضرة.
وتأتي المملكة المتحدة بعد ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والمجر في طرح السندات الخضراء في السوق.
وقال مارك هيلي ، مدير المحفظة في أكسا إنفستمنت مانجرز: “يعتبر الإطلاق الجديد خطوة إيجابية للغاية بالنسبة للحكومة البريطانية”. وقال إنه “يظهر التزامًا بأن تصبح رائدة في مكافحة تغير المناخ”.
وتشمل المزايا الأخرى التي ذكرها داعمو السندات الخضراء المساءلة الإضافية التي تأتي مع هذا الشكل من الديون ، حيث إن الحكومة مطالبة بتخصيص العائدات للمشاريع البيئية التي تفي بمعايير معينة ويجب عليها الإبلاغ عن استخدام الأموال.
واكتسبت السندات الخضراء زخما في جميع أنحاء العالم ، حيث تتوقع وكالة موديز إصدار سندات خضراء بقيمة 450 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في عام 2021 ، ارتفاعًا من حوالي 300 مليار دولار العام الماضي
وفي المملكة المتحدة ، حققت عملية الإطلاق التي جرت يوم الثلاثاء رقما قياسيا بلغ 100 مليار جنيه إسترليني لطلبات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني من ديون مدتها 12 عاما.
وساهم الطلب الوفير في ارتفاع السعر ، مما سيوفر 28 مليون جنيه إسترليني للخزانة العامة على مدى عمر السند والذي مدته 3 سنوات ، وذلك وفقا لحسابات HSBC.
كما سيتم اختبار ما إذا كان مستثمرو التجزئة على نفس القدر من الاهتمام وذلك خلال الأشهر المقبلة ، حيث سيتمكن المستثمرون من المشاركة بمبلغ يتراوح بين 100 و 100000 جنيه إسترليني.
كشف “تقرير التقدم السنوي للممرات البحرية الخضراء 2024″، عن ظهور حوالي 18 مبادرة جديدة للممرات ...
أطلقت المنظمة الدولية للمعايير (ISO) مبادئ تنفيذ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات “ESG” الجديدة في ...
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة ...
اترك تعليقا