الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
عندما يصبح الفقر جريمة وتُسجن الغارمات يتوجب إصدار قانون باستبدال العقوبة.. ومطالبات بتسديد الديون ضمن برامج المسئولية المجتمعية للشركات
النساء هن أساس البيت، فمن خلالهن يأتي الازدهار والرخاء أو خراب وهلاك الأسرة، تلك الكلمات مقتبسة من قصيدة أمازيغية للشاعر موحي أولحاج من الأطلس المتوسط، فإذا غابت المرأة عن بيتها لعدة ساعات يتعرض البيت لحالة من الفوضى ولن ينعم بالاستقرار والنظام إلا بعد عودتها.
أما إذا كانت المرأة من الغارمات وغابت عن بيتها لسبب خارج عن إرادتها كالسجن بسبب تراكم ديونها، يكون البيت أكثر عرضة للتفكك والهلاك وفساد الأبناء، خاصة في ظل الحالة المادية لأغلبية المواطنين التي تمنعهم من التكفل بأي مصاريف إضافية تخص غيرهم من الناس سواء كانوا أقرباء أو جيران أو غير ذلك.
27% من السكان لا يستطيعون الوفاء بالمتطلبات الأساسية
ووفقًا لبحث الدخل والإنفاق الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2015، فإن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تبلغ 27%، في حين أن النسبة تخطت الـ 50% في محافظات الصعيد، عدا محافظة أسيوط التي فاقت الجميع بنسبة فقر وصلت إلى 66%، وفي عام 2017 ذكر الجهاز أيضًا أن 27% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، مما يشير إلى الحالة المادية التي تدفع المواطنين للاقتراض لتلبية الاحتياجات المعيشية اليومية ومن ثم يتعرضوا للسجون بعد عجزهم عن دفع تلك القروض.
مبادرة مصر بلا غارمات
وفي عام 2015 أطلقت رئاسة الجمهورية مبادرة «مصر بلا غارمات»، لسداد الديون عن الغارمات والسماح لهن باستكمال حياتهن وتأهيلهن لحياة أفضل عن طريق وضع برامج تنموية لرفع المستوى التعليمي والتوعوي لهن، ومساعدتهن على التمكين الاقتصادي، وبدء إقامة مشروعات متناهية الصغر لهن حتى لا يقعن فريسة للديون من جديد.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا في يونيو الماضي وبالتحديد خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، بالإفراج عن 960 غارمًا وغارمة، وسداد ديونهم من صندوق تحيا مصر، حيث قضى المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي أول أيام العيد في بيوتهم، وبلغت نسبة الديون التي تكفل بها الصندوق حوالي من 30 مليون جنيه.
عقوبات بديلة
تقدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، وذلك لإلغاء السجن كعقوبة فى قضايا إيصالات الأمانة، واستبداله بعقوبات أخرى منها الخدمة المدنية في مجالات النظافة والصحة وغيرها، على أن يكون القانون صالحًا للتطبيق مرة واحدة فقط حتى لا يكون بابًا للنصب من قبل البعض، وستكون أقصى حد لعقوبة العمل 3 سنوات، وهي نفس الفترة الزمنية لعقوبة السجن.
مصر الخير تساعد في تأهيل الغارمات
قالت سهير محمد عوض، مدير برنامج الغارمين التابع لمؤسسة «مصر الخير»، إن المؤسسة ساعدت ما يقارب من 50 ألف غارم وغارمة منذ عام 2010، عن طريق تسديد 20 ألف جنيه عن الغارمة كحد أقصى للمديونيات التي تقبل المؤسسة على سدادها.
وأضافت، مدير برنامج الغارمين أن المؤسسة قامت ببناء مصانع مجمعة ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتشغيل الغارمات وتوفير فرص عمل مستمرة لهن حتى يجدن وسيلة كسب دائمة، كمشروعات السجاد اليدوى والكليم، ويتم تسويق تلك المنتجات بمعرفة المؤسسة وإعطاء مرتبات شهرية للعاملات بها، لتوفير مصدر مالى مستمر لهن”.
وأشارت إلى أن عدد المصانع التي أنشأتها المؤسسه بلغت خمسة مصانع لتعليم صناعة السجاد اليدوي، تسببت في توفير فرص عمل لـ500 أسرة بمتوسط أفراد بإجمالي 2500 فرد، يتم توفير دخل ثابت لهم للعيش.
المصرية اللبنانية تطالب بمنح أولوية لدعم المرأة في برامج الـ «CSR»
من جانبها طالبت الدكتورة زينب الغزالي رئيسة لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال «ELBA»، بمنح أولوية لدعم ومساندة المرأة فى برامج المسئولية المجتمعية للشركات.
وأشادت الغزالي، بمبادرة رئاسة الجمهورية لتسديد ديون الغارمات، مؤكدة أن ذلك يعد تطبيق أشمل لمفاهيم العدالة الاجتماعية والاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية في كل ما يخص المرأة، في ظل التحول إلى الاقتصاد الحر.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص المصري شريك رئيسي وفعّال ويؤمن بأن تطبيق مفاهيم المسئولية المجتمعية الشاملة والالتزام بواجباته تجاه دعم الجوانب المجتمعية هو الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية، مطالبة بضرورة منح القطاع الخاص أولوية كبيرة لتسديد ديون الغارمات ضمن برامج المسئولية المجتمعية للشركات وأن تحظى المرأة بصفة عامة بالاهتمام الأكبر بالمخصصات المالية التى تمنحها الشركات كجزء من مسئولياتها المجتمعية.
اترك تعليقا