الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
“سي إس آر” ترصد تجليات برنامج الإصلاح الاقتصادي على قطاع الأعمال العام..والشرقاوي يؤكد ضرورة اهتمام الشركات بالمسئولية المجتمعية والمبادرات النافعة للمجتمع
شهد قطاع الأعمال العام العديد من الطفرات القياسية في أداء ونتائج أعمال أغلب الشركات التابعة للوزارة، وهو ما يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير وإعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي حتى تقوم بالدور المنوط بها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويأتي على رأس التغيرات الجوهرية في القطاع، تحول عدد من الشركات الخاسرة إلى رابحة من خلال إعادة هيكلتها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، وضخ دماء جديدة بمجالس إدارات الشركات، فضلا عن تعظيم إيرادات النشاط وتقليص التكاليف والعمل على استغلال الأصول غير المستغلة للشركات التابعة.
ودائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة إعادة إحياء شركات قطاع الأعمال مرة أخرى لدعم الاقتصاد المصري من خلال مواصلة جهود تطوير وإصلاح القطاع والمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها شركات القطاع، حتى تثمر جهود التطوير عن زيادة إيراداتها واستغلال أصولها غير المستغلة، وتعظيم الاستفادة منها وحسن إدارتها.
ويشمل الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في شركات قطاع الأعمال العام 7 محاور للتطوير، هي (مالي ، إداري، نظم إفصاح، تعديلات تشريعية، تطوير هيكلي، تطوير فني تكنولوجي والاعتماد على مصادر تمويل غير تقليدية دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة)، حيث إن إجمالي الأجور في هذه الشركات بلغ 13.8 مليار جنيه العام الماضي تم دفعها من إيرادات الشركات وليس من الموازنة العامة للدولة.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات له، إن إجمالي إيرادات محفظة شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بلغ أكثر من 80 مليار جنيه، كما أن الأرباح أكثر من الخسائر مما يشير إلى وجود تحسن، مشيرا إلى أن صافي الربح تعدى 6 مليارات جنيه، الأمر الذي لم يتحقق من قبل في تاريخ قطاع الأعمال العام منذ إنشائه وحتى الآن، فضلا عن زيادة عدد الشركات الرابحة إلى 73 شركة، وذلك يرجع إلى المتابعة الجيدة واتخاذ العديد من الإجراءات ومن ضمنها هيكلة الأصول الموجودة واستغلال الأصول غير المستغلة وهو ما أدى إلى تحقيق أرقام غير عادية.
وفيما يتعلق بالتصدير، قال وزير قطاع الأعمال العام إن بعض الشركات حققت زيادة غير عادية في التصدير، وتخطت 4 شركات من شركات قطاع الأعمال العام صافي ربح مليار جنيه، وتلك الشركات موزعة في 4 أنشطة مختلفة، لافتا إلى أنه في 30 يونيو الماضي بلغ إجمالي الأرباح للشركات الرابحة 11.6 مليار، فيما انخفضت خسائر الشركات الخاسرة.
وأكد الشرقاوي أن جميع الشركات القابضة الثمانية شهدت تحسنا واضحا في الإيرادات والأرباح، وهي (شركة “مصر القابضة للتأمين” بصافي ربح تخطى 2 مليار في 30 يونيو الماضي بارتفاع 40 % عن أرباح العام الماضي، “الشركة القابضة للنقل البحري والبري” شهدت كذلك تحسنا حيث انخفض عدد الشركات الخاسرة بها وتخطت أرباحها في 30 يونيو الماضي 3 مليارات جنيه، “الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية” وهي تنقسم إلى شركات إنتاجية وشركات تجارية، الشركات الإنتاجية تحولت فيها بعض الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة، أما الشركات التجارية فقد أثر انخفاض سعر العملة على بعض التعاقدات وجاري العمل على حلها بالاتفاق مع وزير الصحة ).
وتابع الوزير “الشركة القابضة للتشييد والتعمير” ارتفعت أرباحها بدرجة كبيرة، “الشركة القابضة للسياحة والفنادق” حيث شهدت الأعوام الماضية تطوير عدد من الفنادق فانعكس الأمر على ارتفاع أرباح الشركة، “الشركة القابضة للصناعات المعدنية” والتي تحقق الخسائر منذ عام 2010 وحتى العام الماضي، حيث اقتربت خسائرها خلال العام الماضي من مليار جنيه، فيما تعدت أرباحها خلال العام المنتهى فى 30/6/2017 المليار ونصف جنيه، “الشركة القابضة الكيماوية” كذلك حققت أرباحا، أما “شركة الغزل والنسيج” فقد وضعنا خطة للتطوير وسيتم طرح مناقصة لتطوير المحالج في شهر أغسطس، ولفت إلى أن خسائر الشركة على مدار العام الماضي انخفضت من 3 مليارات جنيه إلى 2 مليار جنيه، مع ارتفاع التكاليف والأجور“.
وجاءت الجمعيات العامة للشركات القابضة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، التي عقدت برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام وتم الانتهاء منها منذ أسابيع لاعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي 2017/ 2018، لتؤكد على هذه النتائج الإيجابية التي تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ركز الوزير في جميع اجتماعات الجمعيات العامة على تحديد فترة زمنية أمام مجالس إدارات الشركات لإحداث التطوير والإصلاح وتعظيم الإيرادات والأرباح، كما أنه وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة يتم الانتهاء من عقد الجمعيات العامة العادية لجميع الشركات القابضة والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في موعدها قبل بدء عام الموازنة 2017/2018.
واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2017/2018، حيث تستهدف الشركة القابضة -بصورة مستقلة- تحقيق 649.2 مليون جنيه إيرادات بزيادة 69.8% عن عام 2015/2016، وتحقيق صافي ربح 526 مليون جنيه بنسبة تحسن 87%، كما تستهدف الشركات التابعة ـ وعددها 14 شركة ـ تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 23.7 مليار جنيه بزيادة 153.3% عن عام 2015/2016، وتحقيق صافي ربح حوالي 1.5 مليار جنيه مقابل خسارة 997 مليون عام 2015/2016.
وفي قطاع التشييد، اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة “القابضة للتشييد والتعمير”، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2017/2018، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث تستهدف الشركة القابضة ـ بصورة مستقلة ـ تحقيق صافي ربح نحو 851 مليون جنيه بنسبة تحسن 23.5%، وإجمالي إيرادات 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 42% عن المتحقق في 2015/2016، كما تستهدف الشركات التابعة تحقيق إيرادات نشاط حوالي 16.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 64.3% عن المتحقق في 2015/2016، وصافي ربح يبلغ 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 73.4%.
كما اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2017 /2018، حيث تستهدف الشركة القابضة ـ بصورة مستقلة ـ تحقيق صافي ربح نحو 382 مليون جنيه، وإجمالي إيرادات 665 مليون جنيه بنسبة انخفاض 4.8% عن المتحقق في 2015 /2016، فيما تستهدف الشركات التابعة تحقيق إيرادات نشاط حوالي 20.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 82.3% عن المتحقق في 2015 /2016، وصافي ربح يبلغ 1.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 84.9%.
وفي قطاع الغزل والنسيج، اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2017/2018، وتستهدف الشركة القابضة ـبصورة مستقلةـ تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 41 مليون جنيه بنسبة زيادة 3% عن المتحقق العام المالي 2015/2016، وانخفاض قيمة الخسائر المتوقعة إلى 112.7 مليون جنيه بنسبة تراجع 20.6% عن المتحقق في 2015/2016، فيما تستهدف الشركات التابعة تحقيق إجمالي إيرادات نحو 7.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 171.5% عن المتحقق في 2015/2016، وتراجع قيمة الخسائر المتوقعة إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 51%.
وبالنسبة لقطاع الأدوية، اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2017/2018، حيث تستهدف الشركة القابضة ـبصورة مستقلةـ تحقيق صافي ربح 145 مليون جنيه بنسبة زيادة 11.5% عن المتحقق العام المالي 2015/2016، وإجمالي إيرادات 260 مليون جنيه بنسبة زيادة 7.5% عن المتحقق في 2015/2016، فيما تستهدف الشركات التابعة تحقيق إيرادات نشاط حوالي 16 مليار جنيه بنسبة زيادة 47.8% عن المتحقق في 2015/2016، وصافي ربح يبلغ 296 مليون جنيه بنسبة تحسن 77.2%.
وفي قطاع السياحة، اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017/2018، حيث تستهدف الشركة القابضة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 233.2 مليون جنيه، وصافي ربح 127.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 51.5% عن المتحقق العام المالى 2015/2016، فيما تستهدف الشركات التابعة وعددها 9 شركات ـ يتنوع نشاطها بين السياحة والفنادق والتجارة الداخلية ـ تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 2.6 مليار جنيه بزيادة 74.7% عن المتحقق في 2015/2016، وصافي ربح يبلغ 661.4 مليون جنيه بنسبة تحسن 137.8%.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 1.150 مليار جنيه ليصل إلى 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 700 مليون جنيه لصالح وزارة المالية ليصبح 1.7 مليار جنيه، وهو ما يأتي في إطار التسويات التي تجريها وزارة قطاع الأعمال العام للمديونية التاريخية للشركات لوزارة المالية، فيما وافقت الجمعية العامة على أن يتم الانتهاء من قيد هذه الزيادة قبل 30/6/2017 حتى يتم توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016، على أساس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة.
وللتغلب على مشكلة التمويل التي تحدث عنها الرئيس السيسي والتي تقف عائقا أمام تطوير وإعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال العام، تم الاعتماد على استخدام أدوات التمويل غير المصرفية في تمويل الشركات، ومنها البورصة المصرية مثل “شركة الحديد والصلب” التي انتهت من اكتتاب زيادة رأسمالها وتمت تغطيته بنسبة حوالي 99%، فضلا عن تجزئة سهم “شركة مصر الجديدة للإسكان”، فضلا عن إعلان الدكتور أشرف الشرقاوي عن وضع خطة لتطوير قطاع الأعمال العام من خلال زيادة رؤوس أموال شركاته بطرحها بالبورصة تعتمد على استغلال كل مصادر التمويل المصرفية وغير المصرفية وذلك بقرار من مجالس إدارات الشركات بعد دراسة إمكانية الطرح وتوافر المعايير اللازمة بهدف ضخ سيولة تسمح بتطوير أداء هذه الشركات وزيادة أرباحها.
وتعكس الجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة القطاع إلى الحياة مرة أخرى اهتماما خاصا من القيادة السياسية بهذا القطاع الهام وإيمانها بالدور الحيوي الذي يمكنه أن يلعبه في فترة من أكثر فترات الاقتصاد المصري تعقيدا وحساسية، وهو الأمر الذي يؤكده دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وأهمية مواصلة جهود تطوير شركات القطاع وإصلاحها ليكون هذا القطاع الحيوي رائدا في مختلف المجالات ويقوم بدوره في جهود النهوض بالاقتصاد الوطني.
اترك تعليقا