«سى إس آر إيجيبت» ترصد قصص كفاح «المرأة المعيلة» فى مواجهة الظروف الاجتماعية الصعبة

11 / 09 / 2017

• تقارير و تحقيقات
• مميز

المرأة المعيلة تواجه الظروف الاقتصادية الصعبة من أجل توفير حياة كريمه لأسرتها

«فاطمة»: أعمل خادمة في المنازل من أجل أطفالي.. ومحتاجة مشروع يوفر لي دخل ثابت

وكيل «تضامن البرلمان»: توجيه جزء كبير من الميزانية المخصصة للمرأة المعيلة لتنمية قدرتها على الكسب

«القومي للمرأة» بالقليوبية: نسعى لنشر ثقافة الوعي داخل المجتمع للوقوف بجانب المرأة المعيلة

مشاكل المرأة المعيلة في مصر تتزايد يوما تلو الآخر في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بعد ثورة يناير، فقطاع عريض من السيدات المسئولات عن أسرة بأكملها في مأكلها ومشربها يعانين من مشكلات عدة، أبرزها ضعف مصادر الدخل التي تمكنها من أن تعول أفراد الأسرة، وتوفر لها الحدود الدنيا من المعيشة الكريمة، الامر الذي دفع العديد إلى المطالبة بضرورة وضع هذه القضية على رأس أولويات الدولة في 2017 باعتباره عام المرأة المصرية.

المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية أشار إلى مشكلة المرأة المعيلة في مصر في أحد الأبحاث الصادره عنه عام 2014، والذي أكد فيه أن نسبة المرأة المعيلة بالنسبة لعدد السكان تصل لـ 34%، وتزاداد نسبتهم فى الأرامل والمطلقات، وأعلى نسبة لـ«المعيلات» توجد فى محافظة سوهاج حيث بلغت 3.22 من تعداد سكان المحافظة، وتشير الإحصائيات – ضمن البحث – إلى تزايد أعداد باستمرار فى القاهرة، وخاصة العشوائيات.

«ظروف الحياة دفعتني أن أعول 3 أطفال بعدما طلقني زوجي، وتركني معهم نواجه متاعب الحياة في ظل موجة الغلاء التي نعيشها»، بهذه الكلمات عبرت «فاطمة .م» عن مآساتها في الحياة بعد أن طلقها زوجها من 6 اعوام، لكنها لم تستسلم وقررت العمل بالمنازل من أجل «لقمة العيش»- على حد تعبيرها.

فاطمة تسكن في قرية «نزلة الأشطر» التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، داخل منزل صغير هي وأطفالها الثلاثة، وتحلم أن توفر لهم حياة كريمة في ظل ظروف صعبة، وأكدت أن العمل في المنازل ليس عيبا في سبيل توفير حياة كريمة لأسرتها، مشيرة إلى أن بعض المواطنون يقدمون لها تبرعات شهرية لكن هذا لا يكفي، فتذهب للعمل خادمة بالمنازل، من أجل سد احتياجات أطفالها.

«فاطمة» حالها مثل كثير من السيدات المعيلات في مصر، اللاتي يعانين من الفقر، الحرمان من التعليم، سوء الرعاية الصحية، ونقص فرص العمل أمامهن، وكثير منهن يعشن فى ظروف سيئة تصعب على سيدة مواجهتها دون دعم من الدولة.

ومن جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن وزارة التضامن لديها برامج لتدريب المرأة المعيلة وتأهيليها للعمل، بالإضافة إلى الدعم النقدي التي تمنحه الوزارة لهن، مطالبا الدولة بتنمية المشروعات التي تساعد في تأهيل المرأة المعيلة على العمل، أفصل بكثير من من أن تقدم لها إعانات مالية.

وطالب «أبو حامد»، في تصريح خاص لـ«سي إس آر إيجيبت»، المسئولين بالاستثمار في جزء من الموارد المخصصة لهذا الملف لتدريب المرأة المعيلة، وتوفير مشروعات صغيرة لمساعدتهن على توفير حياة كريمة لأطفالهن في ظل الظروف الإقصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى ضرورة بحث إيجاد حلول لظاهرة زيادة نسبة المرأة المعيلة في المجتمع، من خلال التوعية بخطورة الطلاق على الأسرة – على سبيل المثال – لأنه أحد أهم أسباب زيادة نسبة المرأة المعيلة في مصر.

وأشار إلى أن لجنة التضامن بالبرلمان طالبت وزراة التضامن بتخصيص جزء من الموارد لتدريب المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها لتساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية، أفضل من تقديم إعانات مادية لهن، مؤكدا على أنه تم الاتفاق على تخصيص جزء كبير من المخصصات الموجهة للمرأة المعيلة، للتدريب وتنمية قدرة المرأة المعيلة على الكسب، بالإضافة إلى تخصيص جزء آخر لتمويل المشروعات المخصصة لهذا الملف، وهذا موجود فعليا في الموازنة الجديدة لعام 2017 / 2018.

وأضاف: «على المجتمع المدني والجمعيات الخيرية أن تغير من استراتيجيتها، وأن تخصص انشطتها لتنمية هذه الفئة على الكسب، أفضل من أن تقدم لها إعانات مالية شهريا»، مشيرا إلى أن تحسين الوضع الإقتصادي في الدولة سيكون لها أثر إيجابي على وضع المرأة المعيلة في مصر وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي تواجهنا خلال الفترة الحالية، فتوفير تنمية حقيقية لهذه الفئات يتوقف على كيفية تنميتهم على الكسب.

وقالت دكتورة جيهان فؤاد شاهين، مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، إن المجلس له الصلاحية للتعامل على الخطة الخمسية التابعة والمقررة من الحكومة، كما أن المجلس يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعمل على تحقيق التكامل لتحقيق الـ17 هدف.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ”سي إس آر إيجيبت”، أن المجلس يساعد المرأة بشكل عام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بجانب خلق مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم بالتعاون مع العديد من المؤسسات المجتمع المدني، بجانب التعاون مع مديريات التضامن التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما نسعى لنشر ثقافة الوعي داخل المجتمع للوقوف بجانب المرأة المعيلة والغير قادرة والغارمة.

وأشارت إلى أنه لابد أن تسعى الجمعيات الأهلية بتوعية حقوق المرأة فى المجتمع وما عليها من واجبات تجاه المجتمع، لذلك فالمرأة المعيلة تحتاج إلى تدعيم الثقة فى نفسها وتعزيز الشعور لديها بأنها قادرة على حل المشكلات, وهذا لن يتم إلا من خلال جهود الجمعيات الأهلية وما تقدمه من خدمات وبرامج تؤهلها لذلك, فمن الضرورى منحها التقدير والاعتزاز مع صمودها وثباتها في مواجهة أزمات الحياة, كما أنه يجب أن يكون هناك سعي من قبل الدولة لتعليم المرأة المعيلة المهارات الاقتصادية اللائقة لتكون مؤهلة لسوق العمل، كما تسهيل منح القروض وإيجاد التسهيلات لحصولها.