رحلة السندات الخضراء مع مجموعة البنك الدولي…من بدايات الاكتتاب حتى خطة عمل التمويل المستدام

15 / 10 / 2020

• الاقتصاد الأخضر

ـ 13 مليار دولار إجمالي سندات خضراء دولية خلال 10 سنوات
– إصدار سندات تنمية مستدامة بقمية 200 مليون يورو استحقاق 2050
ـ 2020 ….عام السندات الخضراء في مصر تماشيا مع خريطة التمويل المستدام وفقا لرؤية 2030.

يؤثر التغير المناخي على الجميع ، إلا أن الضرر الأكبر تتحمل تباعاته الدول النامية ، تتشكل آثاره المحتملة على درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار وارتفاع مناسيب مياه البحار والمحيطات وتواتر الكوارث المرتبطة بالطقس والمخاطر المترتبة على الزراعة والغذاء وإمدادات المياه ، مايضع الجهد المبذول مؤخرا للقضاء على الفقر والجوع والمرض وتحسين سبل معيشة الناس في البلدان النامية على المحك.
وقالت كريستينا جورجيفا ، القائم بأعمال رئيس مجموعة البنك الدولي والمدير الإداري العام للبنك الدولي ، “قد لا يتمكن جيلنا من حل جميع المشاكل المتعلقة بتغير المناخ، لكن يمكننا أن نضطلع بدورنا لنترك كوكبا أفضل للأجيال القادمة.”
كان من الضروري أن تتضمن معالجة هذا التحدي الهائل العمل على محورين رئيسيين التلطيف – لتجنب ما لا يمكن إدارته – والتكيف – لإدارة ما لايمكن تجنبه – كل ذلك مع الحفاظ على التركيز على الأبعاد المجتمعية.
تتطلب معالجة تغير المناخ تعاونا عالميا غير مسبوق وعابرللحدود ، ولذلك دعمت مجموعة البنك الدولي البلدان النامية للمساهمة في إيجاد حل عالمي ، وبناء الشراكات لمواجهة التغير المناخي مع الحكومات الأعضاء وضم مجموعات أخرى واسعة من المنظمات.
في عام 2008، أطلق البنك الدولي “الإطار الاستراتيجي للتنمية وتغير المناخ” للمساعدة في تحفيز أنشطة القطاعين العام والخاص لمكافحة تغير المناخ ، وصارت السندات الخضراء للبنك الدولي مثالا على نوع الابتكار الذي يحاول البنك الدولي تحفيزه في هذا الإطار.
باديء ذي بدء ، ينبغي تأصيل المفهوم ، وتحديد المعنى الاصطلاحي ، فالسند هو صك يقترض بموجبه المُصدرون للسندات الأموال من المستثمرين ويسددونها بفائدة متفق عليها ، قياسا على هذا المصطلح فإن السندات الخضراء ، هي صكوك يقترض بموجبه المُصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة ، وذلك بحسب تعريف البنك الدولي.
يجمع البنك الدولي عبر إصدار السندات الخضراء الأموال من مستثمرين متنوعين ، ثم يقوم بإقراض أموال تلك السندات لصالح مشروعات بعينها تسعى إلى التخفيف من التغير المناخي أو مساعدة الأشخاص المتضررين على التكيف معه ، وتعد السندات الخضراء للبنك الدولي فرصة للاستثمار في الحلول المناخية من خلال منتج ائتماني تصنيفه (AAA) مثله كمثل أي سندات البنك الدولي الأخرى عالي الجودة للدخل الثابت ويحقق عوائد بيئية إيجابية.
وتصدر السندات الخضراء عادة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل النظيف والزراعة واستغلال الأراضي والغابات والموارد البيئية والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية وإدارة النفايات الصلبة ، وتتيح السندات لمُصدرها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادا على أسواق معينة.
أصدر البنك الدولي في العام 2008 أول سند أخضر مخصص للمؤسسات الاستثمارية الكبرى ، كما أطلق أول صندوق للسندات الخضراء ، وكذلك ﻣﺑﺎدرة أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ، تلا ذلك وضع تصور للتمويل المناخي في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ.
أقرت رسميا مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إمكانيات سوق السندات الخضراء ، ثم التوصية بالنظر في اللجوء إلى السندات الخضراء ثم ندوة البنك الدولي عملية السندات الخضراء وتكلل ذلك بإطلاق أول سند أخضر تصدره الشركات ، وأول سند أخضر تصدره أحدي بلديات المدن.
عقد البنك الدولي مجموعة عمل معنية حول تحقيق ورصد الأثر ، ونشر أول نماذج منسقة لتقارير رصد آثار السندات الخضراء ، وتجسد ذلك حينما أقدمت مجموعة من صناديق معاشات التقاعد السويدية بالتعاون مع بنك إس إي بي ، على الاستثمار في أدوات عالية الجودة لاتنطوي على مخاطر إضافية على المشروعات ، وجرى التعاون مع البنك الدولي في هذا الشأن لتصميم أداة جديدة ، وتم إصدار أول سند أخضر له غطاء ، ووقعت في أعقاب ذلك إتفاقية باريس المنبثقة عن المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف وتدشين أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة ، وتم تدشين أولى السندات الخضراء السيادية.
شكلت الصين مجموعة عمل لدراسة التمويل الأخضر ضمن مجموعة العشرين ، حيث أوصت لجنة الاستقرار المالي بالسندات الخضراء ، وقدم البنك الدولي المشورة لأول صكوك خضراء وأول سند أخضر سيادي تصدره الأسواق الناشئة (أصدرته فيجي) ، وأعقب ذلك إصدار أول صكوك خضراء وأول سند أخضر تصدره الأسواق الناشئة ، وأول ورقة تجارية خضراء.
في العام 2018 ، كشف البنك الدولي النقاب عن أول دليل لإدارة عائدات مصدري السندات الخضراء من القطاع العام وتقارير رصدها ، وبات معترفا به على نطاق واسع من قبل السوق كمعيار ونموذج لتقييم الأثر ، لاسيما بين مصدري السندات الخضراء الآخرين شركات وبنوك من كافة الأحجام ومن شتى البلدان ، وأخيرا خطة عمل التمويل المستدام.
على مدار عقد كامل ـ الفترة من 2008 وحتى 2018 ـ أصدر البنك الدولي أكثر من 13 مليار دولار من خلال ما يقرب من 150 سندا أخضرا بعشرين عملة لمستثمرين ومؤسسات استثمارية حول العالم.
في نهاية العام المالي 2018، كان هناك 91 مشروعا مستحقا للتمويل بالسندات وتعهدات بإجمالي 15.4 مليار دولار ، من هذه التعهدات، تم تخصيص 8.5 مليار من إيرادات السندات الخضراء وصرفها لدعم المشروعات في 28 بلدا، و 6.8 مليار أخرى في طريقها للصرف.
بحسب البنك الدولي ، مثلت مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والنقل النظيف أكبر القطاعات في حافظة المشروعات المستحقة لسندات الخضراء ، هذه القطاعات مجتمعة شكلت ما يقرب من 69% من التزامات السندات الخضراء.
اتسعت سوق السندات الخضراء من سوق يهيمن عليها البنك الدولي، منظمة دولية يمتلكها 189 بلدا، هدفها القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامه – إلى سوق ينضوي بداخلها مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الفاعلين من الشركات الخاصة والبنوك إلى مرافق الخدمات العامة والحكومات.
تطور مفهوم السندات الخضراء لتتنوع إلى سندات مميزة منها السندات المجتمعية والسندات الزرقاء، والتي زاد حجمها عن نصف تريليون دولار خلال السنوات العشر الماضية ، حيث لدى كل بنك ينشط في أسواق رأس المال العالمية موظفون مكرسون لتمويل السندات الخضراء والمستدامة ، كما أن معايير الإقراض الخضراء يتم دمجها في القروض ، فضلا عن أن هناك طائفة من شركات الاستشارات والتحقق، تشمل وكالات التصنيف الائتماني وآخرين مما يوفرون المعلومات للمستثمرين ويدعمون مصدري السندات.
بدأ البنك الدولي التشاور مع المستثمرين في أنحاء العالم بشأن أهداف معينة من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 العالمية ، حيث تمثل إطارا مفيدا للمستثمرين ومصدري السندات يساعدهم على التركيز على مجالات خارج نطاق المناخ.
خلال سبتمبر 2020 ، أصدر البنك الدولي سندات تنمية مستدامة بقيمة 200 مليون يورو بسعر ثابت لمدة 30 عاما مستحقة في سبتمبر 2050 مع استمراره في التواصل مع المستثمرين بشأن أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تتناول المياه والصرف الصحي والحماية البحرية ، حيث عمل مصرف جي بي مورجان كمدير وحيد للصفقة.
تدعم تلك السندات تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة عبر مجموعة من قطاعات التنمية الحيوية في البلدان الأعضاء ، ويشمل ذلك المشاريع التي تعزز الحلول المستدامة للمياه والصرف الصحي التي تضمن عدم تخلف أحد عن الركب من خلال مساعدة البلدان على تعزيز القدرات والمؤسسات ، وتقديم الخدمات ، وإدارة الموارد المائية
كما يعمل البنك الدولي أيضا مع البلدان لتعزيز الحوكمة القوية للموارد البحرية والساحلية لدعم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة ، وجعل السواحل أكثر مرونة ، وإنشاء مناطق محمية ساحلية وبحرية ، وتلك التي تحسن إدارة النفايات الصلبة لتقليل التلوث في المجاري المائية والمحيطات. .
قال هايكه ريتشيلت ، رئيس علاقات المستثمرين والتمويل المستدام بالبنك الدولي : “يسعدنا أن نرى استمرار الاهتمام بالمحافظة على المياه والاستخدام المستدام للمحيطات والممرات المائية”.
أضاف “من خلال سندات البنك الدولي ، يتمتع المستثمرون بفرصة الانخراط في الغرض من استثماراتهم وأهداف التنمية المستدامة”.
علق جي بي مورجان في بيان له قائلا “ترتبط ـ في إشارة إلى السندات ـ ارتباطا وثيقا بالبحار ، لزيادة الوعي بشأن الوصول إلى المياه النظيفة وصحة المحيطات”.

2020 عام السندات الخضراء في مصر

لم يعد التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في مصر خيارا بل ضرورة ملحة لتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلي ، وهو ما يتطلب من دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار.
وضمن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال -التي صدرت في نوفمبر 2018- تم استحداث أداة تمويل خضراء، وهي “السندات الخضراء” لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة ، وسعت مصر لإصدار السندات الخضراء منذ بداية العام الجاري.
وللمرة الأولى بالشرق الأوسط..بدأت وزارة المالية، في فبراير 2020 ، الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومى سيادى للسندات الخضراء فى السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية؛ بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدورالريادى لمصر فى تبنى سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.
وتم اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية وهي: “Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole”، من بين 17 عرضا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التى تقدمت للمناقصة العالمية؛ لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء “مديرى عمليات الطرح”، واختيار كل من: “HSBC ، Crdit Agricole “، ليقوما بدور مستشار هيكلى للطرح على النحو الذى يُسهم فى صياغة رؤية الدولة نحو تعزيز المجالات والأنشطة الخضراء بما فيها السياسات والإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية فى مجال حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الناضبة للحفاظ على الثروات للأجيال القادمة، والتوسع فى استخدام مجالات الطاقة النظيفة، واستهداف إنشاء مدن متطورة خضراء وصديقة للبيئة.
وتم إجراء المناقصة العالمية لاختيار “مديرى عمليات الطرح” والمستشارين الهيكليين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، لافتًا إلى أن تلقى عدد كبير من العروض لكبرى البنوك الدولية الاستثمارية يعكس رغبة هذه المؤسسات فى المشاركة فى الطرح الحكومى المصرى الأول للسندات الخضراء.
وتشكلت لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية وعضوية كل الجهات الحكومية المعنية لوضع الأسس والقواعد اللازمة لطرح أول إصدار حكومى للسندات الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بما يسهم فى تعزيز التصنيف البيئى لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد القومي، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.
ويضع إصدار السندات الحكومية الدولية الخضراء مصر على خريطة التمويل المستدام، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية “مصر 2030″، على النحو الذى يساعد فى خلق هامش مرجعي يساعد فى تسعير إصدار السندات الخضراء من جانب القطاع الخاص، وذلك فى ظل تزايد التوجه العالمى لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات بما يتواكب مع التوجه البيئى العالمى نحو المشروعات الصديقة للبيئة.