رانيا المشاط: توطيد التعاون في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية

06 / 06 / 2022

• الاقتصاد الأخضر
• التغيرات المناخية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الذي يضم 10 مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضوة من البنك الدولي، ويزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية المشتركة، ومحاور العمل المستقبلي في إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى الدولي وتأثيرها على الشأن المحلي وجهود تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير هشام سيف الدين، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، وممثلي وزارتي التعليم العالي والصحة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وضم وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، كلا من السيد ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، والسيدة كاتارزينا زاجدل – كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، والسيد راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي بمصر، والسيد عبد المحسن الخلف، المدير التنفيذي للبنك بالمملكة العربية السعودية، والسيدة أدريانا كوغلر، المدير التنفيذي للبنك بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد أرماندو مانويل، المدير التنفيذي للبنك بأنجولا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، والسيد عبد السلام بيلو، المدير التنفيذي المناوب للبنك لعدد من الدول الأفريقية، والسيد ميجيل كويلهو، المدير التنفيذي المناوب للبنك بألبانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، والسيدة سيسيليا ناهون، المدير التنفيذي المناوب للبنك بالأرجنتين وعدد من دول أمريكا الجنوبية، والسيد بيير رومان هيوير، كبير مسؤولي الحوكمة في الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة في السكرتارية، كما شارك السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيدة ياسمين الحيني، مسؤول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي

وشهد اللقاء مباحثات على مستوى ملفات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، لاسيما إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة، التي تستهدف تقوية العلاقات مع البنك الدولي، وذلك اتساقًا مع برنامج عمل الحكومة المصرية “مصر تنطلق”، ورؤية الدولة التنموية، والمبادرات الرئاسية وأهمها “حياة كريمة”، وبما يدعم جهود مصر لتحقيق النمو الشامل والمستدام والأخضر، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت رانيا المشاط، إلى المباحثات المتقدمة التي وصلت إليها محاور إعداد الاستراتيجية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، التي يتم إعدادها في سياق أهداف رئيسية، وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري.

وواصلت أن الأهداف المشتركة، تتضمن تقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

أهداف ومحاور برنامج عمل الحكومة المصرية

وأكدت المشاط، أهمية خروج محاور الاستراتيجية الجديدة بما يتواءم مع أهداف ومحاور برنامج عمل الحكومة، المتعلقة ببناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين المعيشة، وحماية الأمن القومي والسياسة الخارجية، موضحة أنه يتم إعداد الشراكة بالتنسيق بين مع كافة الجهات الوطنية المعنية بما يضمن تعزيز الرؤية الموحدة للتعاون مع البنك الدولي.

وحرصت الوزيرة، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية التنمية المستدامة، والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وخطة الدولة للتعاون مع التطورات العالمية الحالية بهدف الحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع النمو الشامل والمستدام، والإجراءات التي تقوم بها الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتطرقت المباحثات إلى العمل المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي بشأن استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، في إطار سعي الدولة للتأكيد على أهمية العمل المناخي ودفعه على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وأهمية تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة للعمل المناخي، حيث بحثت “المشاط” التعاون مع مجموعة البنك الدولي في سياق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأيضًا المبادرات المختلفة التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي بشأن تعزيز العمل المناخي من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني ومشاركة الخبرات والتجارب، مؤكدة أهمية دور البنك باعتباره أحد أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتشجيع أدوات التمويل المبتكر.

إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية

وفي هذا الإطار شهدت المباحثات، إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يتزامن مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ويتضمن التقرير تحليل كلي للوضع الاقتصادي في مصر، وبالإضافة إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في “1” المياه والزراعة، “2” الطاقة وقطاع النقل والصناعة، “3” المدن الساحلية المرنة.

وتطرقت المباحثات أيضًا إلى إعداد تحليل التشخيص القطري “SCD” والذي يسلط الضوء على خطط التنمية المستدامة وتعزيز الرخاء والاستدامة وتنمية المجتمع المدني، والتقرير الاقتصادي الذي يركز على قضايا الاستدامة والنمو الاقتصادي “CEM”، وتقرير مراجعة الإنفاق العام “PER”.

مواجهة تحديات الأمن الغذائي

وتضمن مباحثات التعاون مع البنك الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية لاسيما على مستوى الأمن الغذائي، في ظل التغيرات العالمية، والإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل لتعزيز الأمن الغذائي ومن أهمها مشروعات زيادة القدرات الاستيعابية لتخزين القمح من خلال تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا التي تم تمويل جزء منها من خلال شركاء التنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن تلك الصوامع ليس فقط مباني يتم تدشينها لكنها نظام تكنولوجي متكامل لزيادة كفاءة عمليات التخزين بما يعزز قدرة الدولة على توفير مخزون استراتيجي من القمح ويعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري، وأشارت إلى أهمية الشراكات الدولية لإتاحة المنح التنموية وتعزيز الدعم الفني.