الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
رئيس جوميا مصر فى حوار شامل : ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مسئوليتنا المجتمعية ..ومبادرة صنع بايدى مصرية مستمرة فى نجاحاتها
شركة جوميا هي مجموعة افريقية متواجدة في 23 دولة في أفريقيا، وهي من أكبر المنصات التسويقية الإلكترونية في مصر والقارة السمراء وتحتل “جوميا مصر” المركز الثاتي بعد نيجيريا في ترتيبها على الدول التى تعمل بها من حيث حجم الأعمال، والمركز الأول من حيث إهتمام المستثمرين بها
ويستثمر فى جوميا مصر 7 مستثمرين من ضمنهم اورنج بنسبة 8%، وشركة إكسا للتأمين، و mtn للإتصالات، وشركة rocket internet الألمانية،وتقدم جوميا العديد من الخدمات التسويقية للعملاء والعارضين
( سى اس ار ايجيبت ) اجرت حوارا شاملا مع هشام صفوت رئيس جوميا مصر تحدث فيه عن دور الشركة ضمن مسئوليتها المجتمعية واهم المبادرات التى ترعاها وغيرها من الاسئلة الهامة .
وهذا نص الحوار:
فى البداية نود القاء الضوء على دور جوميا فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد جزءً من مسئوليتها المجتمعية ؟
جوميا تحرص كل الحرص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أطلقت مبادرة في الربع الأخير من العام الماضي تحمل أسم “صنع بأيدي مصرية”، وهي مبادرة طويلة الأمد، وتهدف الى تشجيع المنتجات المصرية،من خلال فتح معارض ومواقع للشركات المنتجة المصنعة او المجمعة لمنتجات مصرية، وعرض المنتج وبيعه من خلال جوميا، دون اي مقابل حتى نهاية العام، وبمقابل مدعم بداية من العام الجديد.
وتدعم جوميا أكثر من 45ألف منتج مصري بدون مقابل،وتلك المنتجات تصل لـ 35% من حجم المبيعات وأهمها وأكثرها مبيعًا؛ الأزياء، الأجهزة الألكترونية والمنزلية، منتجات الأطفال ومستحضرات التجميل.
هل تشجع ظاهرة البيع على مواقع التواصل الإجتماعي؟
لا ادعمها، بل هي ظاهرة سيئة للغاية، لأنها غير مقننة، حيث أن التعامل السيء هو المستحوذ على الصورة الظاهرة، مما يؤدي لخسارة الجميع، لذا انصح الجميع بعدم التعامل معها لإنعدام السيطرة عليها..كما أن قانون حماية المستهلك الجديد يضع حدا فاصلا بين أنواع التجارة الإلكترونية، لتشمل ثلاث أقسام؛ الأول والذي يمثله جوميا وهو مول تجاري كبير، يشمل العديد من العارضين، والثاني هو التجارة التقليدية وهو عبارة عن شركة لها منتجاتها الخاصة وتقوم بعمل موقع لعرضها عليها، والثالث وهو البيع عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، وهو غير مستحب لعدم وجود أحكام تسيطر عليه.
ماهي فوائد ومميزات التجارة الإلكترونية؟
تقوم التجارة الإلكترونية بتشجيع عدة قطاعات كالقطاع البنكي، عن طريق ميكنة وتحويل الأموال المنفوقة في التجارة التقليدية من كاش إلي الدفع الديجيتال، مما ينشط القطاع المصرفي، بجانب تنشيط قطاعات التوصيل واللوجيستي، حتى أن تعاملتنا تخطت الـ20 شركة وهم شركات صغيرة مصرية.
هل لديكم معاملات مع اي جهات حكومية؟
نعم، تم التوقيع على بروتوكول تعاون مع إتحاد الصناعات للحرف اليدوية كبداية تعاون مع الهيئات الحكومية، كجزء من مبادرة “صنع بأيدي مصرية”، وأختيرت الحرف اليدوية خاصة لإختفائها من الاسواق، ولتشجيع الحرف المصرية، ودوري كعارض إظهار المنتجات وتسويقها.
ماهي الخدمات التي تقدمها جوميا للعارضين؟
تقدم جوميا للعارضين الحرية الكاملة في التحكم في كل شيء من حيث؛ تحديد المنتج، سعره، الكمية المعروضة، وعدد المنتجات بلا قيود، ولكن جوميا تضع بعض القيود وهي مرتبطة بحماية المستهلك، كتقديم العارض فاتورة ضريبية للعميل إذا أراد، وتقديم خدمة مابعد البيع للعميل فيما يخص فترة الضمان المطلوبة، بجانب ضرورة تقديم المنتجات الأصلية، وذلك يتم بعقد إتفاق بين جوميا والعارض.
كما أن جوميا لها الحق الرقابي اليومي والأسبوعي لمراقبة جودة المنتجات وأرآء المستهلكين وتلقي الشكاوي، وتقييم العارضين، واحيانًا تصل لإلغاء التعاقد في حالة إن المنتجات غير أصلية، بجانب إنها تقدم منصة ديمقراطية في العرض بإتاحتها جميع المنتجات لجميع الفئات.
هل تتيح جوميا أماكن لصغار المحلات؟
نعم، لا يوجد بجوميا أي اختلاف بين صغار وكبار العارضين، حيث أن الجميع يقوم بعرض منتجاته بدون قيود، ولكن يأتي دور جوميا بتقديم الشفافية للعملاء، فدورنا هو توصيل العميل بالعارض، بجانب ضمان الثقة للعميل في المنتجات التي يحصل عليها.
لذلك تضع جوميا تقييم لكل عارض بالأرقام، ويقوم التقييم على ضمير العارض وجودة منتجاته بغض النظر عن إمكانياته المالية، حتى وإن كانت منتجاته ضئيلة من حيث العدد ولكنه يقدم جودة عالية ومطلوبة بسعر مناسب.
بعد تواجدكم لخمس سنوات في السوق المصري، كم يبلغ عدد مستخدمي جوميا؟
قدمت جوميا خدمات لأكثر من مليون ونصف عميل خلال الخمس سنوات الماضية، ومن المتوقع ان تصل لأثنين ونصف مليون عميل خلال العام الحالي، وذلك حسب الزيادة الطبيعية وهي من مئة الف ألى مئة وخمسين الف شهريًا.
اترك تعليقا