الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
دراسة تؤكد «زيادة العائد الاستثماري من خلال تلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرا»
دعا فؤاد محمد عيسى، وكيل وزارة التجارة والصناعة سابقا، إلى تطور النظرة من تقديم الأموال عن طريق التبرعات الخيرية إلى المساهمة في حل مشكلات المجتمع كالبطالة، الرعاية الصـحية، ضـعف التعليم، نقص التدريب، التأهيل المهني، والمشكلات البيئية وغيرها.
وتابع خلال دراسته بعنوان المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مصر : “قد أثبتت التجارب وخاصة في الدول النامية أنه يمكن زيادة معدلات العائـد الاستثماري من خلال تلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرا، وفتح أسواق جديـدة تـوفر منتجات وسلع تتلاءم أسعارها مع أصحاب الدخول المحدودة، فضلا عن وضع برامج مبتكرة وسـلع جديدة تساعد على تحسين القدرة التنافسية لتلك الشركات”.
وأكد ضرورة توسيع قاعدة العمالة مـن خـلال تدريب العاملين مما يؤدي إلى خفض تكلفة الشركات، وتقديم خدمات وسلع عاليـة الجـودة، مما يعود بالنفع على محدودي الدخل من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية وكـل مـا يساعد على توفير مستوى معيشة كريم .
وأشار عيسى إلى نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر منذ بداية التسـعينات فـي تعظيم دور القطاع الخاص في تحمل المسئولية الاجتماعية، ليصبح شريكا أساسيا في التنمية، وصاحب النصيب الأكبر في الاقتصاد المصري، الممول الرئيسي لعدد كبير من مشـروعات التنمية الاقتصادية، حيث تزيد معدلات استثماراته عن 70% من الخطة الاستثمارية السـنوية للدولة، وعزز الاهتمام بدور القطاع الخاص تجاه تنمية المجتمع.
واستطرد أنه أصـبح من الضـروري – في ظل التحويلات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، وعمليات الإصلاح الاقتصادي – وضع أسس صحيحة لاقتصاد حر قوي يستطيع فيه القطاع الخاص تحمل مسئولياته نحو المساهمة في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير احتياجـاتهم مـن الضـمان الاجتماعي والتأمين الصحي، والمسكن الملائم، وتوفير فرص العمل، والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فـي الأنشـطة الاقتصادية المختلفة من حيث الانتاج وتقديم الخدمات، وبالتالي رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتشير إحدى الدراسات إلى أن أكثر من 500 منشأة اقتصادية تسيطر على نحو 25% من الناتج الاقتصادي العالمي، وكذلك أن أهم 300 شركة دولية النشاط تمتلك نحو 55% من الأصول الإنتاجية في العالم، وفقا للجدول التالي:
اترك تعليقا