نجاتي يستعرض نماذج النجاح لشركات كبري في قمة حلول الأعمال
قال المهندس محمد ابو النجا “نجاتى”، المسثمر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورائد أعمال، إن ...
خلال مائدة مستديرة.. «التضامن» تبحث تطوير استراتيجية المسئولية المجتمعية
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنظيم مائدة مستديرة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وبمشاركة أعضاء اتحاد المصارف وإدارات المسئولية المجتمعية بعدد من البنوك المصرية، وذلك لتطوير استراتيجية المسئولية المجتمعية وبحث سبل التعاون في برامج الوزارة المختلفة.
وحضر المائدة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة فى اتحاد بنوك مصر، والدكتور حسن مصطفي، رئيس مجلس إدارة شركة سي آس آر إيجيبت، وخالد بسيوني رئيس وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي، ومسئولي إدارات المسئولية المجتمعية بعدد كبير من البنوك.
وتناولت المائدة أبرز التحديات التى يتم العمل على مواجهتها كالأزمات الاقتصادية المتتالية التى يتعرض لها العالم وتتأثر بها الدولة، ومن ثم زيادة الطلب على خدمات الوزارة، بالإضافة إلى ارتفاع سقف توقعات المواطنين مع مرحلة تعزيز حقوق الإنسان وخروج كثير من القوانين التي تقر مجموعة من الحقوق تسارع الدولة على قدم وساق من أجل الوفاء بها بكافة الأشكال.
واستعرضت مؤشرات تنمية المجتمعات والتي تمثلت في التثقيف والتوعية والمشاركة من خلال برنامج “وعي” للتنمية الاجتماعية وتعزيز الفكر الإيجابي والمعتدل للمساهمة في تقوية الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي.
وتضمنت أيضًا برامج الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، وبصفة خاصة تلك التي تركز على تنمية الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء الحضانات، وبرامج تكافؤ الفرص التعليمية والصحية خاصة أن الوزارة تتيح في الوقت الحالي تسديد مصروفات الدراسة وتوفير منح المتفوقين من غير القادرين، وتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة للطلاب وللعاملين، هذا بالإضافة إلى برامج الاهتمام بالفتاة وبالمرأة بدءًا من مرحلة إعداد المقبلين على الزواج، ومرحلة الحمل والولادة خاصة مع برنامج “2 كفاية” الذي يهدف إلى السيطرة على الزيادة السكانية، هذا إلى جانب إيلاء أهمية خاصة للمرأة الريفية وحماية جميع النساء من كافة أشكال العنف والإساءة.
وتم سرد فرص تعاون أخرى في مجالات التحول الرقمي وتقوية البنية التكنولوجية والاتصالات من خلال تمويل تطبيقات تكنولوجية، وأجهزة تكنولوجية، ومواقع ومنصات إلكترونية، وتدوير مخلفات وتعظيم استخدامها، وخدمات إتاحة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاستثمار في البشر وتكافؤ الفرص من خلال منح تعليمية ودعم شراء أجهزة تعويضية، واكتشاف وتنمية المواهب وتحمل المصروفات العلاجية لغير القادرين من فاقدي الرعاية.
وأكدت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تسعى إلى التوسع في قاعدة شركاءها من القطاع الخاص والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى شراكتها القوية مع القطاع الحكومي والأهلي ومع المتطوعين، وذلك لأن فكر القطاع الخاص القائم على أولوية الكفاءة وتطوير الخدمات وتنمية الموارد والحفاظ على رضا العملاء يجب أن يسود في كافة القطاعات.
وأضافت أنه كثيرًا من برامج الوزارة يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واستعرضت برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تهدف إلى القضاء على الفقر وتوفير الأمن الغذائي والرعاية الصحية وتوفير التعليم الجيد والسكن الكريم للفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على تأكيد مبادئ المساواة والدمج للفئات الأكثر هشاشة، كما أن الوزارة في الفترة الأخيرة تركز على دمج المحور الاقتصادي مع المحور الاجتماعي لتعزيز سبل الخروج من الفقر بالتدريب وتوفير العمل اللائق.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة منحازة للشمول المالي للفقراء وللأسر الأولى بالرعاية، إيماناً بأن ذلك يمثل هدفاً في حد ذاته ولكن يعتبر الشمول المالي أحد متطلبات التمكين الاقتصادي الذي تهدف الوزارة إلى تحقيقه لجمهورها المستهدف.
ولفتت إلي أن الوزارة قامت باستخراج ما يقرب من 11 مليون بطاقة ميزة سواء للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، أو للمستفيدين من المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخرًا مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية تعزيز الجانب الاقتصادي بالوزارة تارة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة فقر للأسر الأولى بالرعاية من خلال التدريب والتكوين المهني والتمكين من أجل الحصول على فرص عمل لدى الغير أو تمويل أصول إنتاجية ووحدات إنتاجية جماعية، وتارة أخرى لتقصي فرص الشراكة مع الوزارة في أعمال تنمية الموارد من خلال المشروعات المشتركة.
واختتمت القباج لقاءها بأن هذه باكورة بادرة التعاون مع القطاع المصرفي الذي ترتأي الوزارة له فرص لتوثيق مساهماته الاجتماعية سواء بشكل مباشر أو مع القطاع الأهلي وتنظيم تلك المساهمات، بالإضافة إلى تعزيز مسئوليته الاجتماعية نحو الفئات الأولى بالرعاية والقادرة على العمل، للمساعدة مع كافة الجهات المعنية لتخريجهم من الفقر حثيثاً حتى يتم نقلهم تدريجيًا إلى سوق العمل والإنتاج والشمول المالي والاستقلال الاقتصادي لتحسين جودة حياتهم وأسرهم.
اترك تعليقا