خلال زيارتها لنيويورك.. وزيرة التضامن تبرز نجاح مصر في برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة

31 / 10 / 2019

• أخبار

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي جانبا من فعاليات الدورة رفيعة المستوى عن التشغيل والتوظيف ضمن آليات الحماية الاجتماعية من تأثيرات عوامل الإصلاح الاقتصادى، وذلك ضمن أنشطة زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت “والي” إن مصر حققت نجاحا كبيرا في برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والذي يندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية فنجح البرنامج في الوصول إلى ٢.٢ مليون أسرة أي نحو ٨ ملايين فرد، مشيرة إلى أهمية الأرقام التي حققها البرنامج حيث تم تنفيذه في كل محافظات بنسبة تغطية ١٠٠٪ ويعمل في أكثر من ٥٠٠٠ قرية.

وأعربت وزيرة التضامن عن فخرها بحجم البرنامج وتغطيته لكل محافظات مصر، كما أعربت عن سعادتها بتوفير هذه الخدمة لهذا العدد الكبير في وقت قصير، وهو ما تحتاجه مصر بسبب الأوقات الصعبة التي مرت بها مصر بسبب الإصلاحات الاقتصادية.

كما أبدت والي سعادتها أن ٨٠٪ من المستفيدات سيدات ونجاح البرنامج في توفير كارت للسيدات يستطعن به الحصول على الدعم، وهو جزء من تمكين المرأة، لافتة إلى أن البرنامج حقق استفادة أخرى وهو أن ٦٠٠ ألف من السيدات اللاتي تقدمن للحصول على الدعم لم يكن لديهن بطاقة رقم قومي، مضيفة أن البرنامج ساعدهن في خطوات الحصول على الرقم القومي رغم أنه لم يكن ضمن خطة البرنامج لكنه مهم لأي إنسان أن يكون له رقم قومي يسهل الحركة والحصول على التمويل معبرة عن فخرها الشديد بهذه الخطوة.

وأكدت أن برنامج الدعم النقدي المشروط يحقق الاستهداف وهو هام جدا لأن الاستهداف في ظل برامج الحماية الاجتماعية والموارد المحدودة وكثير من الصعوبات فكان مهما جدا أن نستهدف الاستهداف الصحيح في بلد به ١٠٠ مليون حتى يصل الدعم إلى المستحقين.

وأكدت على سعادتها بأنه بعد ٥ سنوات نجح البرنامج في الوصول إلى نسبة قليلة من الخطأ في الضم والاستبعاد، مشيرة إلى أن البرنامج حقق أثرا مجتمعيا كبيرا وتم تكريمه من جهة خارجية مستقلة بقياس الأثر الخاص بالبرنامج ووجدوا أنه حقق تطويرا في التوعية الغذائية ووصلت نسبة الأطفال بالمدارس إلى ١٠٠٪ من الأطفال وزيادة في استهلاك الأطعمة بنسبة ٨.٥ ٪ وهذا هو الأثر.

في سياق آخر أعربت غادة والي عن فخرها بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي تم إصداره في شهر أغسطس الماضي بعد ٣ أعوام على تطويره لتجديد القانون المعمول به منذ عام ١٩٧٩، مشيرة إلى أن القانون القديم يمثل زمنا اخر وظروفا أخرى فكان هناك احتياج لعمل قانون موحد للتأمينات والمعاشات لتحقيق هذا الجزء من الحماية الاجتماعية.

وقالت والي إن الشكاوى من أهم التحديات التي تواجهها في وزارة التضامن حيث لا يمكن الاعتماد على طريقة واحدة لمعرفة ما يحدث، مشيرة إلى أن لديها فريق عمل لكنهم لا يستطيعون معرفة الحقيقة الكاملة، مؤكدة على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي لأن الناس بشكل عام تشتكي من خلالها لذلك فهي طريقة من الطرق لمعرفة المشكلات، لكنها أشارت إلى أن تطوير نظام الشكاوى هام جدا لأنه يساعد على جمع الكثير من المعلومات وتحليلها.

وأضافت والي أنه من الأهمية أيضا الاعتماد على المجتمع المدني لأن الشراكة معهم تجعلنا نعرف ما يحدث على الأرض، مضيفة أن الوزارة لديها أيضا لجان المسؤولية المجتمعية وهي ١٩٠٠ لجنة من المواطنين المتطوعين يساعدوننا في التعرف على الأخطاء الخاصة بالقبول والاستبعاد من البرنامج.

وشددت على أهمية الاعتماد على أكثر من جهة لمعرفة الحقائق والمشكلات، مشيرة إلى أن الجميع في مصر يتكاتف ويساعد بعضه البعض، مؤكدة أن أهم عوامل النجاح في العمل أن يكون لديك فريق جيد يعمل بجدية والتزام، مشيرة إلى أن الوزارات القديمة تحتاج أن تدرب وترفع من كفاءة العاملين وهو تحد كبير، ومعربة عن سعادتها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقالت إن هناك تحديا آخر أن وزارة التضامن الاجتماعي ليست مميكنة، مؤكدة أن الوزارة تحتاج إلى توفير الميكنة في مكان كل العاملين فيه يعملون بأيديهم وهي مشكلة مشتركة بيننا وبين كثير من الدول النامية، مؤكدة أن الميكنة تحدٍ ورفع كفاءة الموظفين وإقناعهم أن يكونوا جزءا من التغيير وتحدٍ آخر تعمل عليه الوزارة بحماس كبير.