«خريطة الاستثمار الصناعي» تطمح لدخول مصر ضمن دول العالم المصنعة.. و«خبراء»: تفتح باب التصدير وتوفر فرص عمل

12 / 11 / 2017

• تقارير و تحقيقات
• مميز

تطمح مصر الوصول الى مصاف الدول المتقدمة صناعيا وتعتمد على صناعتها المحلية بشكل اساسي، ولعل الصناعة توفر ما يلزم للأفراد من منتجات مصنعة، بجانب تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي التقليل من نسبة البطالة، وترفع من مستوى معيشة الدولة حكومة وأفراد، وتساهم في تطوير نشاطات اقتصادية أخرى كالزراعة والتجارة بجانب زيادة الدخل القومي.

باتى ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية، عن أول خريطة للاستثمار الصناعي في البلاد تضم 4136 فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية رئيسية وهى الهندسة والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والقطاع المعدني وصناعة الجلود والصناعات النسيجية، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ترشيد الواردات من خلال زيادة السلع المصنعة محليا والتى نستوردها من الخارج، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية لزيادة الصادرات.

وتعتبر خريطة الاستثمار الصناعي تجميع للفرص الاستثمارية فى كل محافظات مصر، فى شكل تفاعلى عبر موقع إليكترونى دشنته وزارة الصناعة، ويتيح ملعومات هامة جدا عن أماكن الاستثمار بالمحافظات، كما أنها تهدف إلى ربط ما يسمى سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية.

أكدت بسنت فهمي، خبيرة اقتصادية وعضو مجلس النواب، أن خريطة الاستثمار الصناعي جاءت في وقت تحتاج مصر لوضع خطط محددة لتصبح على الطريق الصحيح، في ظل برامج الإصلاحات الاقتصادية والرؤية الشاملة للتنمية المستدامة، حيث إنها ستساهم في تخفيض الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى مساهمتها في توفير الفرص الاستثمارية وتعميق المنتج المحلي، وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأشارت إلى أن الخريطة تساعد في التنمية الصناعية في السوق المحلي، و تحسين في عجز الميزان التجاري، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والعمل على زيادة عمليات التدريب للشباب ودخولهم سوق العمل.

وأضافت أنها تعمل على سد الفجوات التي تؤثر على الصناعة المصرية من خلال تعريف المستثمرين أولويات الدولة في مجالات الاستثمار، مؤكدة أنها خطوة استرشادية تضع مصر على الطريق الصحيح في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أنها ستوفر فرص عمل كثيرة في شتى المجالات.

وأوضحت أنها ستساعد المستثمرين في سهولة العمل الصناعي بجانب دراسة بعض الأماكن التي تنقصها صناعة محددة والعمل على تنمية تلك المنطقة من خلال صناعة أو تجارة أو زراعة، لسد احتياج جميع المحافظات.

وفي نفس الإطار، صرح نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية زراعة جامعة القاهرة، بأن الخريطة الاستثمار الصناعي التي أقرها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، في الآوانة الأخيرة، لها مردود قوي من خلال زيادة معدلات الصناعة وتلبية احتياجات السوق لما تحتاجها، بجانب فتح باب التصدير للدول المجاورة.

وأكد في تصريحات خاصة أن قطاع الزراعة أحد أهم قطاعات الاقتصاد القومي المصري، رغم المعوقات التي يعاني منها، حيث تتوحد الجهود الآن للعمل على إعطاء دفعة قوية لهذا القطاع الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، كما لتستعيد مكانتها كركيزة أساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي، ويتم ذلك من خلال التوجه نحو مشروعات التنمية الزراعية المستدامة التي ستحافظ على مواردنا الطبيعية من الأرض والمياه.

وأوضح أن على الحكومة أن تباشر جيدا مشروعات التنمية الزراعية العملاقة، ولعل من أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وإحياء مشروعات التنمية الزراعية في توشكى وشمال سيناء، بجانب مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والاستزراع السمكى، بالإضافة إلى الجهود التي تتم للنهوض بأحوال الفلاح المصري باعتباره ركيزة هذا القطاع، لمحاولة سد فجوة المنتجات الغذائية الأساسية وعدم استيرادها من الخارج.

ومن جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه متضامنا مع فكرة التخطيط الجيد لوزارة الاستثمار، من خلال تعديل قانون الاستثمار الجديد، من خلال زيادة الاستثمارات في العديد من المجالات، ولعل أهم مجال وهو تنمية السياحة، لأن بيتم تخطيط عشوائي لهذا المجال الذي يصف مصر ضمن الدول الأكثر جمالا.

وأضاف أن الدولة تحتاج إلى مواجهة البيروقراطية التي تحارب الاستثمار في مصر، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتنفيذ القوانين الجديدة على أرض الواقع لوضع الدولة المصرية على خريطة الاستثمار العالمي.

وأكد أن خريطة الاستثمار الصناعي ستخفض الاستيراد من الخارج خاصة أنها ستوفر كثير من الفرص الاستثمارية وتعميق المنتج المحلي، كما أن الاهتمام بالفرص الاستثمارية وتحديد أماكنها سيعمل على جذب المستثمرين، معتبر أن الخريطة خطوة ضمن خطوات وزارة التجارة لتنفيذ استراتيجة الصناعة، مطالبا بالإسراع في إصدار القوانين اللازمة لجذب المستثمرين.

وأشار إلى أن إطلاقها ليس له قيمة بدون التسريع في إصدار التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن مصر تملك العوامل والمقومات التي تجعلها من أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار، في حين لابد من إعطاء الرخص المؤقتة من أجل جذب المستثمرين، لافتًا إلى أن هناك 5 آلاف منشأة صناعية متوقفة عن العمل بسبب تلك الإجراءات الحكومية التي تعطل المستثمرين عن العمل، وتزيد حجم البطالة في المجتمع المصري.