الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
خبير هندي : مساع لتجسير الفجوة بين أهداف التنمية المستدامة وأنشطة المسئولية المجتمعية للشركات
أوصى خبير التنمية المستدامة الهندي “أكنكشا شارما” بضرورة العمل على تجسير الفجوة بين أهداف التنمية المستدامة وغايات المسئولية المجتمعية للشركات ، بهدف المساعدة في تعزيز أفق التنمية والمساهمة مباشرة في ربط الأهداف الوطنية بخطة التنمية العالمية ، والمساعدة في التكامل بينهما بشكل تام.
وأشار “أكنكشا شارما” في مقال له نشره موقع “جافرنينس ناو” بعنوان “التنمية المستدامة في الهند: هل المسئولية المجتمعية للشركات هي الحل؟ ـ إلى أن رئيس الوزراء “نارندرا مودي” حث الشركات على المساهمة في جدول أعمال التنمية الوطنية المستدامة من خلال أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات، ولكن الشركات لاتزال محاصرة في منطقة الامتثال القانوني بشأن أوجه الانفاق المتعلقة بأنشطة المسئولية المجتمعية للشركات.
ولفت الكاتب إلى أن الهند تعتبر من أولى الدول في العالم التي تقوم بإصدار تشريع متعلق بالمسئولية المجتمعية للشركات، فمن خلال تعديل قانون الشركات لعام 2013، الذي يفرض على الشركات التي تبلغ رأس مالها الصافي 500 كرور روبية أو أكثر (الكرور يعادل 10 ملايين روبية ، أو إيرادات تصل إلى 1000 كرور روبية أو ما فوقها أو تحقق أرباحا صافية تبلغ 5 كرور روبية أو أكثر أن تنفق ما لا يقل عن 2٪ من متوسط صافي الربح للسنوات المالية الثلاث السابقة على أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات.
وحددت الحكومة أيضا أنشطة تصنف على أنها أوجه إنفاق مخصصات المسئولية المجتمعية للشركات بما في ذلك القضاء على الجوع والفقر وتعزيز التعليم والمهارات والمساواة بين الجنسين وضمان الاستدامة البيئية وحماية التراث الوطني وحماية قدامى المحاربين في القوات المسلحة والرياضة الريفية وإنشاء مؤسسات التكنولوجيا والمساهمة أيضا إلى صندوق رئيس الوزراء للإغاثة.
ويقترب صندوق المسئولية المجتمعية للشركات الهندى من 14 ألف كرور روبية ،وفقا لما كشف عنه وزير المالية الهندي “ارون جيتلي” ، والذي طالب أيضا الشركات بالمساهمة بهذا الصندوق لتعزيز التنمية.
وأوضح الكاتب أن الهند لاتزال ، بعد هذه التشريعات القانونية ،لا تفي بأهدافها الإنمائية المجتمعية والاقتصادية الوطنية وبالتالي ينعكس ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكد أن الهند، باعتبارها من الدول الموقعة على خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ملتزمة بالمشاركة في الاستعراض الدولي للتقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة.
إن أهداف التنمية المستدامة هي مجموعة من 17 هدفا قابل للتطبيق عالميا وغير قابل للتجزئة مع 169 هدفا يتعين تحقيقها بحلول عام 2030، حيث صدقت الهند على هذه الأهداف في عام 2016، وبالتالي، لديها اليوم حوالي 12 عاما لتحقيق هذه الأهداف الطموحة للغاية.
وأشار إلى أن التنمية المستدامة بالهند تطرح بعض التحديات التي لا مثيل لها ، إذ تبلغ 18 في المائة من سكان العالم و 4 في المائة فقط من الموارد الطبيعية العالمية ، حيث يعيش ما يقرب من 30 في المائة من سكانها البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة في فقر مدقع ؛ وأكثر من 50 في المائة من السكان لا يستطيعون الحصول على طاقة الطهي الحديثة وقضاء الحاجة في العراء؛ وأداء ضعيف جدا في التخفيف من سوء التغذية، وما إلى ذلك – مما يجعلها منخفضة إلى المركز 110 بمؤشر التنمية المستدامة على الرغم من معدلات النمو الاقتصادي المثيرة للإعجاب خلال العقد والنصف الماضي.
وأضاف أن أكبر التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة هي قضايا اتساق السياسات والتكامل بين الغايات والأهداف ، وقد تكون عملية رسم خرائط أهداف التنمية المستدامة للوزارات آلية سهلة إداريا لتعيين المسئوليات ولكنها تفتقر إلى الخيال بشأن كيفية تحقيق النتائج الضرورية على نحو فعال وبطريقة متسارعة.
وقال “بالنظر إلى التحديات التي تواجهها الهند وأمام القيود المفروضة على الموارد من أجل التنمية، ينبغي توجيه أموال المسئولية المجتمعية للشركات للقطاع الخاص نحو أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف أنه من أجل ذلك، ينبغي على وزارة الشئون المؤسسية وتحت إشرافها المعهد الهندي لشؤون الشركات دمج أهداف التنمية المستدامة والأهداف المرتبطة بها في الجدول السابع من القسم 135 من قانون الشركات لعام 2013 الذي يحكم تنفيذ المسئولية الاجتماعية للشركات في البلد.
اترك تعليقا