خبراء : دور مهم للمؤسسات المجتمعية في توفير المياه للمناطق الأكثر احتياجا

07 / 09 / 2017

• تقارير و تحقيقات
• مميز

تعاني الكثير من القرى والنجوع داخل البلاد من نقص شديد في خدمات المياه وذلك لعدة أسباب أهمها ضعف البنية التحتية لها مرورا بالتكلفة الضخمة التي تتطلبها عملية التوصيل وهو ما يتنافي مع إمكانيات هذه القري.

الأمر الذي يتطلب من هذه القري اللجوء إلى حفر الآبار لسد هذا العجز والنقص في المياه الذي تعانيه،  إلا أنه هناك بعض العقبات التي قد تواجهها للاعتماد على هذه الآبار بشكل أساسي وفيما يلي نستعرض آراء بعض خبراء المياه في هذه القضية.

وقال الدكتور علي نبيه البحراوي، أستاذ قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن صلاحية مياه الآبار تتوقف على موقع حفر البئر، فتلك الآبار التي يتم حفرها بالقرب من مجري نهر النيل تكون أكثر صلاحية من التي يتم حفرها في القرى البعيدة عن مجرى النهر، والتي من الممكن أن تختلط المياه الناتجة عنها بمياه الصرف والمخلفات.

وأشار البحراوي إلى أن هناك الكثير من الآبار يتم بناؤها في منازل القرى والنجوع التي تعاني من نقص الإمكانات، بالجهود الذاتية دون إشراف حقيقي من الجهات المعنية بذلك الأمر، وهو مايؤثر على جودة المياه ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأضاف أستاذ قسم الري، أن مشاركة الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني في توصيل المياه إلى القرى الفقيرة، تأتي في إطار مد المواسير وخطوط مجري المياه إلى المنازل وليس بناء الآبار التي تتطلب استخراج تراخيص والعديد من الإجراءات.

من جانبه ، أوضح المهندس بشير عبد الراضي، رئيس مجلس إدارة شركة ميريام لحفر آبار المياه، أن الشركة تعمل في مناطق حفر المياه في المناطق الصناعية لتوصيل المياه إلى المصانع المرخصة مثل الغلايات والمسابغ ومصانع المياه والعصائر وغيرها من الحرف والصناعات التي تحتاج إلى توصيل مياه من أجل عملية التصنيع، وتأخذ التراخيص من وزارة الصحة، ووزارة الري، ومعهد بحوث المياه، ومركز بحوث الصحراء.

وأشار إلى أن الشركة على الرغم من تعاملها مع الوزارات إلا أنه ليست هناك خطة محددة تعمل الشركة وفقا لها فيما يخص أكثر الأماكن احتياجا للمياه ، وإنما يتم توصيل المياه لعملائها من الشركات والمصانع أو من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، مضيفا أن معظم آبار حفر المياه في مصر هي آبار سطحية حيث تتعدى حاجز ال90% من حجم آبار المياه التي يتم حفرها في مصر، بينما الآبار الجوفية تكون في محافظة الوادي الجديد وأيضا واحة سيوة.

وأضاف أن الشركة تهتم بالتعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات غير الهادفة للربح لتوصيل المياه إلى المحافظات المصرية كافة، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية في المحافظات هي عدم وجود مياه نظيفة، فالمحافظات تحتاج إلى فلترة وكلورة للمياه الموجودة بها وذلك يرجع إلى استخدام المولدات الحبشية.

وأشارت عفاف الجوهري، مسئول ملف المياه، إلى أن مؤسسة مصر الخير تحدد المحافظات التي يتم توصيل المياه إليها وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأيضا وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضافت أنه يتم تحديد خطة المياه وفقا لاحتياج القرية، فقد تكون حفر آبار أو كلورة مياه أو توفير توربينات، كما أشارت إلى أن المؤسسة لا تواجه صعوبات بمكن أن تذكر، حيث أن الشركة تنسق مع الشركة القابضة للمياه التي تقوم بالأبحاث للتأكد من قدرة الأبار على الاستمرار لفترة طويلة، فالعمل يكون وفقا لخطة طويلة الأجل.

وقالت عفاف إن مصر الخير استطاعت توصيل المياه خلال عام 2016 إلى 302 ألف مواطن، وذلك من خلال 14 ألف وصلة منزلية، كما أنشأت 4 محطات إحلال وتجديد، وتم حفر 6 أبار في محافظة سوهاج، وأنشأت محطة رفع مياه في محافظة الفيوم، وأيضا محطة تحلية مياه في الوادي الجديد.

أما في عام 2017 تستهدف المؤسسة تسليط الضوء على سوء استخدام التوربينات الحبشية، وأيضا نستهدف أن نضم ملف الصرف الصحي بجانب ملف المياه، ونستهدف أن نوصل المياه إلى قريتي برديس وبني حميل بالكامل، كما نهدف إلى إنشاء 3 محطات إحلال وتجديد في محافظة بني سويف.

وأشارت إلى أن ضرورة تجديد المواسير القديمة للمياه، ولابد من ترشيد استهلاك المياه، حيث أن المتر المكعب يكلف الدولة حوالي 150 مليار جنيه، ويجب توحيد القوى الفاعلة في هذا الموضوع، مضيفة أن الدولة تركز بشكل ملحوظ على ملف المياه ضمن خطة التنمية المستدامة في 2030.