حماية المستهلك ..والمسئولية المجتمعية (مقال )

23 / 10 / 2017

• مقالات الرأى

بقلم:احمد عبد القوى

دائما ما يستوقفنى ملف حماية المستهلك بمصر ..فهو الملف الذى ارى انه الاوسع والاهم امام الدولة خاصة فى المرحلة الحالية والتى تغيرت وتبدلت بها العديد من معطيات الحياة الاقتصادية اليومية للمواطن بكل فئاته وبات واضحا عدم التزام الكثيرين من التجار والباعة بجودة واسعار المنتجات وبات واضحا شكاوى المواطنين من هذا الامر .

وارى انه لا يمكن اقتصار دور حماية المستهلك على الحكومة فقط بل هو جزء اصيل للمجتمع ككل ونوع من المسئولية المجتمعية الممتدة الاطراف على جميع الفئات وجميع الطبقات المجتمعية ..فليس البائع فقط هو المسئول ..فالمواطن نفسه اذا راى امامه الغش فى البيع وتخاذل عن الابلاغ او المشاركة فى تغيير هذا الوضع فهو مخطىء فى حقه وحق مجتمعه ككل ..وعلى جميع المؤسسات التعليمية والدينية التاكيد الدائم على حقوق ووجبات المواطنين فى جميع تعاملاتهم ولا سيما التجارية لانشاء جيل واع بما له وما عليه فى هذا الصدد

ورغم ان هناك جهازا مختصا لحماية المستهلك بمصر والذى انشىء بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 و يهدف إلي حماية المستهلك وصون مصالحه الا ان الاغلبية العظمى من المواطنين لا يعرفون عنه شيئا ولعلك لو استوقفت عشرة اشخاص مثلا فى كبرى المولات التجارية وسألتهم ماذا تعرفون عن هذا الجهاز لربما فى اغلب الظن شخص او اثين يعرفون بعض المعلومات عنه !!.

وهنا ياتى دور الاعلام الذى عليه التركيز بشكل مستمر على قضية المستهلك وحمايته تنفيذا لقانون الجهاز نفسه وعلى الجهاز ايضا دور اكبر فى التعريف بخدماته وكيفية الوصول اليه خاصة وان دوره المجتمعى كبير وفعلا يقوم بدور ايجابى فى كثير من الامور ولكن يحتاج لمزيد من التواصل مع المواطنين بشكل اكثر فاعلية .

ومن ضمن الادوار التى اتاحها الجهاز طبقا للقوانين المنظمة له هو الحق في الصحة والسلامة للمواطن عند استعماله العادي للمنتجات ..الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه..والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفا ..و الحق في الكرامه الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد والحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة ..والحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك ..و الحق ايضا في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة .

ولعل من الامور التى جعلتنى اتطرق لكتابة هذا المقال هو ما اعلنه اليوم طارق الخولى وكيل البنك المركزى عن إنشاء إدارة حديثة داخل البنك لحماية المستهلك في المعاملات المصرفية وهو امر غاية فى الاهمية خلال تلك المرحلة التى يتحدث بها المصرفيون عن الشمول المالى وهو توجه هام للدولة ولن يتم الا بتعظيم دور حماية المستهلك بجميع فئاته .

والحديث عن حماية المستهلك لا يتوقف فى عدد قليل من الكلمات بل هو ملف مفتوح سنتناوله تباعا ..