مذكرة تفاهم بين «هيئة الدواء» و «أورجانون» لتعزيز صحة المرأة
وقعت شركة “أورجانون” مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بهدف تعزيز صحة المرأة وتنظيم ...
تقرير أممي يرصد مستقبل الأهداف العالمية للتنمية المستدامة في ظل تفشي فيروس كورونا
تلقى العالم صفعة قوية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا (COVID-19) ، وظهر سؤال رئيسي حول تأثيره على أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة ، وهل يجب أن يبطيء الفيروس من مسيرة الاستدامة أم يمكن أن يعطيها دفعة للأمام؟
وتناول تقرير للأمم المتحدة – تحت عنوان “المسئولية المشتركة والتضامن العالمي” – هذا السؤال الرئيسي بالإضافة إلى دور صناع القرار والشركات والمتبرعين لاحتواء الأزمة والحفاظ على المسيرة نحو أهداف التنمية المستدامة ، والكفاح للتغلب على أزمة الفيروسات التي كان لها آثار اجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد.
تأثير فيروس كورونا على أهداف التنمية المستدامة الـ 17:
أوضح التقرير تأثير الفيروس على ما يقرب من 13 هدفا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وذكر التقرير أن الوباء قد أثر على الهدف الأول “مكافحة الفقر” والهدف الثامن الخاص بـ”العمل اللائق والنمو الاقتصادي” ، حيث أدت الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الوباء إلى تعليق الأنشطة الاقتصادية ، وخفض الدخل ، وتقليل وقت العمل ، وزيادة البطالة لبعض المهن ، وفقدت شرائح المجتمع والأسر الضعيفة دخلها وهبطت إلى ما دون خط الفقر.
وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية ، يمكن أن يفقد العالم ما بين 5 إلى 25 مليون وظيفة وأن يشهد خسائر في دخل العمل في حدود 860 مليار دولار إلى 3،4 تريليون دولار. الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والعاملين لحسابهم الخاص ، والعاملين بأجر يومي هم الأكثر تضررا.
وستتسبب الخسائر الكبيرة في الوظائف بين العمال المهاجرين في التأثير على الاقتصادات التي تعتمد بشدة على التحويلات المالية ، مثل السلفادور وهايتي وهندوراس ونيبال وتونغا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
من المتوقع أن تكون التأثيرات كبيرة في الاقتصادات ذات القطاع غير الرسمي الكبير ، حيث غالبا ما تكون أنظمة الحماية المجتمعية غير موجودة أو تكون محدودة ، أو في القطاع الرسمي الذي قد يتعرض لتقلبات السوق.
وفيما يتعلق بـالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة “القضاء على الجوع” ، يمكن أن يتسبب الفيروس في تعطيل إنتاج الغذاء وتوزيعه.
وبشكل مأساوي، تخاطر أزمة COVID-19 بتقهقهر عقود من التقدم في مكافحة الفقر ، وتفاقم مستويات عالية من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها ، علاوة على التقلبات المجتمعية في بعض البلدان لاسيما في أنشطة السوق وتخزين الأطعمة والأغذية، وقد بدأت في التأثير على أسعار المواد الغذائية مع بروز آثار ضارة على تغذية الفئات الأقل دخلا والمهمشين.
وبحسب التقرير ، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور ، فإن الاضطرابات التي يفرضها الوباء والإجراءات المتخذة لقمع الفيروس ستؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل كبير. وهذا مهم بشكل خاص في البلدان الأقل نموا الكبيرة ، حيث من المرجح أن تتفاقم درجة تعقيد الأزمة بسبب الحجم الكبير للسكان الضعفاء وتضخم القطاع غير الرسمي.
كان للوباء تأثير مدمر على الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة بشأن “الصحة الجيدة والرفاه” ، الحقيقة الثابتة هي أنه كان يمكن للعالم أن يكون أفضل استعدادا لهذه الأزمة إذا كان ملتزما بأهداف التنمية المستدامة التي دعت إلى الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الجيدة واقتصادات أكثر شمولا واستدامة.
ولكن بدلا من ذلك ، لم تستثمر معظم البلدان في النظم الصحية ؛ المرافق غير كافية لمستويات الطلب غير المسبوقة ، وتعتمد بشكل كبير على الواردات ، تتميز معظم البلدان بأنظمة صحية ضعيفة ومجزأة لا تضمن الوصول الشامل والقدرة اللازمة لمواجهة الأزمة الصحية لفيروس COVID-19 ، ففي المتوسط ، تنفق البلدان النامية حوالي 2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة ، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 4.7 في المائة.
كما تأثر الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن “التعليم الجيد” بالوباء حيث أغلقت المدارس في جميع أنحاء العالم، وبالتالي أصبح معظم الطلاب يعتمدون على التعليم عن بعد الذي لا يستطيع البعض الوصول إليه. حوالي 166 دولة لديها.
وبحسب التقرير ، نفذت عمليات إغلاق للمدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم ، يوجد حاليا أكثر من 1.52 مليار طفل وشاب خارج المدرسة أو الجامعة ، يمثلون 87 في المائة من سكان العالم الملتحقين بالمدارس والجامعات. بالإضافة إلى ذلك ، لم يعد نحو 60.2 مليون معلم إلى الفصول الدراسية.
كما أن للإغلاق المدرسي مجموعة واسعة من الآثار السلبية على الأطفال والشباب ، بما في ذلك انقطاع التعلم وتجاهل التفاعل البشري ، وهو أمر ضروري للتنمية الاجتماعية والسلوكية.
علاوة على ذلك ، عندما تغلق المدارس ، يفقد العديد من الأطفال الوجبات المقدمة في المدرسة ، ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من 320 مليون من تلاميذ المدارس الابتدائية في 120 دولة سيتأثرون بشدة جراء هذا الإغلاق.
كما يسبب انقطاع المدرسة أيضًا في حدوث تشوها في الرعاية الصحية والبدنية للأطفال ، مما يضع ضغوطًا على التوازن بين العمل والحياة ، خاصة بالنسبة للنساء ، والآباء عندما يُطلب منهم تسهيل تعلم الأطفال في المنزل.
وأصبحت التقنيات الرقمية والثورة التكنولوجية عامل تمكين إيجابي في هذه الأزمة ، مما يسهل استمرارية العمل وربط الناس أكثر من أي وقت مضى ومساعدتهم على الحفاظ على الصحة العقلية الجيدة.
ومع ذلك ، فإن عدم المساواة في الوصول إلى الاتصال ذات النطاق العريض (البرودباند) وعدم إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، يعوق المشاركة الفعالة عن بعد والوصول إلى ترتيبات التعليم عن بعد والمعلومات الصحية والطبية عن بعد من قبل الجميع.
وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات ، لا يزال 3.6 مليار شخص بلا اتصال بالإنترنت ، وغالبيتهم يعيشون في الدول الاقل تطورا.
من المهم أن يدعم المجتمع الدولي الحكومات ليس فقط في توفير حلول التعلم عن بعد التي تستخدم مناهج الوسائط المتعددة لضمان استمرارية التعلم ، ولكن أيضا في دعم المعلمين وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية في التكيف مع طرق التعليم المنزلي.
ويرتبط هذا إلى حد كبير بالهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن “الحد من عدم المساواة” ، وبالتالي يجب أن يكون الإدماج والإنصاف هما المبادئ التوجيهية لتجنب المزيد من تعميق أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم ، مع اتخاذ تدابير خاصة لتلبية الاحتياجات الصحية والبدنية والتعليمية بشكل مشترك الأطفال والشباب الأكثر ضعفاً وتهميشاً ، فضلاً عن سياسات معالجة تحديات الاتصال والمحتوى.
علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي الانقطاع المستمر في التعليم إلى ارتفاع في عمالة الأطفال وزواج الأطفال ، مما يعيق نمو البلدان النامية.
وأظهرت ورقة حديثة لصندوق النقد الدولي أن زواج الأطفال يقلل من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان منخفضة الدخل بنسبة 1 في المائة.
أما فيما يتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن “المساواة بين الجنسين” ، فإن الأزمة الحالية تهدد بدفع المكاسب المحدودة التي تحققت في مجال المساواة بين الجنسين وتفاقم تأنيث الفقر والتعرض للعنف ومشاركة المرأة على قدم المساواة في القوة العاملة.
حقيقة أن النساء يشكلن 70 في المائة من القوى العاملة الصحية العالمية يضعهن في خطر أكبر للإصابة ، وقد يتسبب الوباء في خفض درجات الإبلاغ عن العنف المنزلي لاسيما في الوقت الذي يتم فيه تحويل الخدمات ، بما في ذلك سيادة القانون ، والصحة والملاجئ ، للتصدي للوباء.
غالبا ما تكون المنظمات النسائية ، التي تعمل بموارد ضئيلة ، في الخط الأمامي لاستجابة المجتمع وتدعم أكثر المتضررين اقتصاديًا من الأزمة ، وضمان بقاء الملاجئ مفتوحة لضحايا العنف المنزلي ، وتوجيه رسائل التثقيف الصحي العام إلى النساء.
يجب تشجيع توسيع ورسملة الصناديق مثل صندوق الأمم المتحدة للمرأة والسلام والعمل الإنساني أو صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة كوسيلة لزيادة الدعم.
أما فيما يتعلق بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة “المياه النظيفة والصرف الصحي” ، فإن انقطاع إمدادات المياه وعدم كفاية الوصول إلى المياه النظيفة يعوق الوصول إلى مرافق غسل اليدين النظيفة ، وهو أحد أهم تدابير الوقاية من “COVID-19”.
بحسب التقرير ، حوالي 2.2 مليار من سكان العالم يفتقرون إلى المياه و 4.2 مليار إلى الصرف الصحي الأساسي ، مما يحرم الناس من أبسط إجراءات الوقاية وأكثرها فعالية ضد الفيروس ؛ غسل اليدين بشكل متكرر. وهنا مرة أخرى ، فإن أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً هم في وضع غير مؤات.
فيما يتعلق بالهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن “الطاقة النظيفة وزهيدة التكلفة” ، يؤدي نقص الإمدادات والعاملين إلى تعطيل الوصول إلى الكهرباء ، مما يزيد من إضعاف النظام الصحي
الاستجابة والقدرة.
ألقت الجائحة بظلالها أيضًا على الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن “الحد من عدم المساواة” ، ويرتبط هذا الهدف بالتفاوتات في فرص التعليم عن بعد وعدم المساواة بين الجنسين وتعطيل الأنشطة الاقتصادية. كما أنه مرتبط بالهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة بشأن “المدن والمجتمعات المستدامة”.
في هذا السياق ، يواجه السكان الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة خطرًا أكبر للتعرض لـ COVID-19 بسبب الكثافة السكانية العالية وسوء ظروف الصرف الصحي.
كان للوباء تأثيران متناقضان على الهدف الثالث عشر “العمل المناخي” ، على الرغم من أن الالتزام بالعمل المناخي شهد انتكاسة بسبب التركيز على التغلب على الأزمة الحالية ، إلا أن الحد من إنتاج واستخدام وسائل النقل أدى إلى تخفيف الآثار البيئية المدمرة.
ومن المرجح أن يكون التأثير على البيئة إيجابيا على المدى القصير ، حيث أدى الانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي الناجم عن الأزمة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث في العديد من المجالات ، ومن المتوقع أن تكون هذه التحسينات قصيرة الأجل ، ما لم تنفذ البلدان التزامها بالتنمية المستدامة بمجرد انتهاء الأزمة وإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي.
أما فيما يتعلق بالهدف السادس عشر للتنمية المستدامة “السلام والعدالة والمؤسسات القوية” ، فإن الأشخاص في مناطق النزاع هم الأكثر عرضة لخطر المعاناة من خسائر مدمرة جراء فيروس كورونا ، حيث تمنع الصراعات اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الوباء. لذلك ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي لمساعدة الناس في المناطق التي مزقتها الحرب على تلقي المساعدة المنقذة للحياة لمكافحة الوباء.
أما بالنسبة للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة “الشراكات من أجل الأهداف” ، على الرغم من أن الوباء تسبب في ردة فعل شديدة ضد العولمة ؛ وسلطت الضوء على أهمية التعاون الدولي في مجال الصحة العامة.
ثلاث خطوات لمواجهة التحديات المذكورة آنفا
يعد التقرير دعوة للعمل ، للاستجابة الصحية الفورية المطلوبة لقمع انتقال الفيروس لإنهاء الوباء ؛ ومعالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية العديدة لهذه الأزمة. إنها ، قبل كل شيء ، دعوة للتركيز على الناس – النساء والشباب والعمال ذوي الأجور المتدنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمي والفئات الضعيفة المعرضة بالفعل للخطر.
يجب أن يجتمع العالم بأسره ، يجب على كل دولة أن تتقدم نحو التعاون مع القطاعات العامة والخاصة والمدنية منذ البداية ، تتطلب هذه اللحظة إجراءات سياسية منسقة وحاسمة ومبتكرة من الاقتصادات الرائدة في العالم ، وأقصى دعم مالي وتقني لأشد الناس والبلدان فقراً وضعفاً ، الذين سيكونون الأكثر تضرراً.
تتمثل الخطوة الأولى في تدشين أقوى استجابة صحية وتعاونية غير مسبوقة على الإطلاق عالميا، يجب زيادة الإنفاق على النظام الصحي على الفور لتلبية الاحتياجات الملحة وزيادة الطلب على الاختبارات ، ومرافق العلاج الموسعة ، والإمدادات الطبية الكافية والمزيد من العاملين في مجال الرعاية الصحية ؛ وللتأهب والاستجابة للنظام الصحي في البلدان التي لم يظهر فيها الفيروس بعد أو التي لا يوجد بها انتقال مجتمعي حتى الآن.
يجب تقديم الدعم الأقوى للجهود المتعددة الأطراف لقمع انتقال المرض ووقف الوباء ، بقيادة منظمة الصحة العالمية (WHO) ، التي يجب تلبية نداءاتها بالكامل. يجب تعزيز التعاون العلمي في البحث عن لقاح وعلاجات فعالة من خلال مبادرات مثل تجارب التضامن التي ترعاها منظمة الصحة العالمية. يجب ضمان حصول الجميع على اللقاحات والعلاج ، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وبدون وصمة عار.
الخطوة الثانية هي القيام بكل ما هو ممكن للتلطيف من الآثار السلبية على حياة الملايين من الناس وسبل عيشهم والاقتصاد الحقيقي. وهذا يعني توفير الموارد بشكل مباشر لدعم العمال والأسر ، وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة ، وزيادة الحماية الاجتماعية ، ودعم الشركات لمنع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف. وهذا يعني أيضًا تصميم استجابات مالية ونقدية للتأكد من أن العبء لا يقع على البلدان الأقل قدرة على تحمله.
هناك حاجة الآن إلى استجابة متعددة الأطراف ومنسقة وشاملة على نطاق واسع عبر رصد 10 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو أكثر من أي وقت مضى. هذه الأزمة عالمية حقا ، من مصلحة الجميع التأكد من أن البلدان النامية لديها أفضل فرصة لإدارة هذه الأزمة ، أو أن COVID-19 سيكون مكابحا طويلة الأمد للانتعاش الاقتصادي.
الخطوة الثالثة هي التعلم من هذه الأزمة وإعادة البناء بشكل أفضل. لو كان العالم أكثر تقدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ، لكان من الممكن أن يواجه هذا التحدي بشكل أفضل – مع وجود أنظمة صحية أقوى ، وعدد أقل من الناس الذين يعيشون في فقر مدقع ، وأقل عدم المساواة بين الجنسين ، وبيئة طبيعية أكثر صحة ، والمزيد مجتمعات مرنة.
إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جميع الحكومات والعمل مع شركائها لضمان إنقاذ الأرواح أولاً وقبل كل شيء ، واستعادة سبل العيش ، وخروج الاقتصاد العالمي والأشخاص الذين نخدمهم من هذه الأزمة. هذا هو منطق عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية والتعاون لرؤية هذه الأزمة من خلالها.
هناك حاجة لاتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة ومنسقة من قبل جميع قادة الدول والشركات والتمويل والعلوم والمجتمعات لمنع انتقال الفيروس في أسرع وقت ممكن ووقف الوباء.
دور الشركات والمؤسسات في مواجهة “COVID-19”
تساعد العديد من الشركات على تعزيز استجابة النظام الصحي ، تعمل شركات الأدوية مع الحكومات لزيادة القدرة على الاختبار ، بينما يعرض المصنعون تحويل أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لتصنيع الأقنعة والمراوح. تقدم شركات التكنولوجيا أدوات رقمية حاسمة للتغلب على العزلة الاجتماعية ، وتعزيز التماسك الاجتماعي ، ورفع مستوى الوعي حول إرشادات الصحة والسلامة لمواجهة الوباء.
يمكن أن يساهم ابتكار القطاع الخاص بشكل كبير في الاستجابة الفورية والقصيرة الأجل للجائحة وفي القدرة على الصمود على المدى الطويل.
إن الأمم المتحدة تدعو جميع الشركات إلى اتخاذ ثلاثة إجراءات رئيسية ؛ الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة وتوفير الدعم الاقتصادي للعمال ، وتوفير الدعم المالي والتقني للحكومات من خلال المساهمة في صندوق الاستجابة للتضامن ضد “COVID-19” ، وإعادة استخدام مرافقهم وخطط أعمالهم للتركيز على تلبية احتياجات هذه الأزمة. بدأ البعض في القيام بذلك ؛ ولكن هناك حاجة للمزيد ليتبعوه.
دور الأعمال الخيرية في نزع سلاح فيروس كورونا
لدى المؤسسات الخيرية حول العالم قدرة فريدة على وضع الموارد والقدرات البحثية بسرعة وراء أكثر جوانب هذه الأزمة تحديًا. حان الوقت الآن لمزيد من المنظمات الخيرية في العالم للانضمام إلى الممولين 225 الذين تبرعوا بما يقدر بـ 1.9 مليار دولار حتى الآن لمكافحة تفشي المرض.
في 13 مارس ، أطلقت منظمة الصحة العالمية مع مؤسسة الأمم المتحدة ومؤسسة الأعمال الخيرية السويسرية صندوق الاستجابة للتضامن الأول من نوعه COVID-19 ، الذي يمكّن الأفراد والشركات والمؤسسات في أي مكان في العالم من الالتقاء للمساهمة بشكل مباشر لجهود الاستجابة العالمية. سوف تساعد الأموال التي تم جمعها العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية على القيام بعملهم المنقذ للحياة ، وعلاج المرضى وإجراء البحوث المتقدمة للعلاجات واللقاحات. وقد ساهم حتى الآن أكثر من 200000 فرد ومنظمة في هذا الصندوق ، حيث جمعوا أكثر من 95 مليون دولار.
في نهاية المطاف، أكد التقرير على أنه يجب على العالم اغتنام فرصة هذه الأزمة لتعزيز التزامه بتنفيذ خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من خلال إحراز تقدم في خريطة الطريق العالمية من أجل مستقبل أكثر شمولاً واستدامة ، يمكن للعالم الاستجابة بشكل أفضل للأزمات المستقبلية.
اترك تعليقا