تعرف على المبادرة التى تجمع وزارة الإسكان والقطاع الخاص

19 / 02 / 2017

• أخبار
• التغيرات المناخية
• تقارير و تحقيقات
• مميز

تأتي مبادرة “وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط”، التي اقترحتها شعبة “الاستثمار العقاري” بالاتحاد العام للغرف التجارية، ولاقت ترحيبا كبيرا من وزارة الإسكان كبذرة للتعاون المثمر والإيجابي بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بأعلى جودة وتشطيبات تليق بالمواطن المصري، وهو ما يأتي في إطار  القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الجيزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في التوسعات العمرانية لمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة “الاستثمار العقاري”، في تصريح له اليوم، إن الشعبة تتنظر بدء الخطوات التنفيذية لمبادرة إقامة وحدات إسكان إجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الاسكان، مشيرا إلى حرص الشعبة على سرعة تنفيذ المبادرة والالتزام بالشروط المحددة من قبل الوزارة لتنفيذ الوحدات.

وأضاف أن الشعبة تنتظر توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ المبادرة مع الإسكان خلال أيام حتى يتسنى البدء في توجيه الدعوات للشركات العقارية الراغبة في الدخول ضمن المبادرة للتقدم بالطلبات إلى هيئة المجتمعات ودراسات الجدوى الخاصة بتنفيذ المشروعات والمستندات المطلوبة  .

وأوضح أن الشركات ستقوم بتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط “الحر” على مساحة ال 2000 فدان المخصصة في أكتوبر فيما سيتم تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بتوسعات مدينة الشيخ زايد .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة “الاستثمار العقاري”، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فداناً، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، في مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعي كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة في الوزارة حالياً، على مساحة تمثل 30 % من المساحة المخصصة للإسكان المتوسط.

وأضاف رئيس مجلس ادارة شعبة “الاستثمار العقاري” أن الشعبة قدمت خلال اجتماعها  الأخير مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  الدكتور مصطفى مدبولي آليات تنفيذ المبادرة ولاقت ترحيباً كبيرا من الوزير .

وأشار بدر الدين إلى أن الآليات تضمنت شروطاً للشركات الراغبة في الدخول ضمن المبادرة والمستندات المطلوب إرفاقها بطلبات الحصول على الأراضي وهى أصل أول صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها تأسيس الشركة بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من آخر ثلاث ميزانيات لأعوام 2013 ، 2014 ،2015 معتمدة من المحاسب القانوني، كما تتضمن المستندات المطلوبة مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية ودراسة جدوى للمشروع وعقد تأسيس  للشركة .

وأكد حرص الشركات على تنفيذ المبادرة باعتبارها واجب مجتمعي نحو الدولة والمواطنين كما ستلتزم الشركات بالنسب المحددة من قبل الوزارة والمتفق عليها وذلك رغم التحديات التي تواجهها في الآونة الأخيرة ومنها الارتفاعات المفاجئة في أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ والتي تمثل عبئاً على الشركات وتؤدي إلى تقليل هامش الربح، مشيراً إلى حرص القطاع الخاص على تنفيذ  المبادرة  لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .