«تراخيص المنشآت الصناعية» بداية حقيقية للتنمية في مصر.. خبير إقتصادي: مكسب كبير للمستثمرين.. ومدير «قفط الصناعية»: لها أثر إيجابي على الصعيد

23 / 08 / 2017

• تقارير و تحقيقات
• مميز

ترحيب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المنشآت الصناعية

خبير إقتصادي: القانون مكسب كبير .. ويشجع على الاستثمار في مصر

مدير منطقة «قفط الصناعية»: القانون الجديد يساهم في تحقيق تنمية صناعية في مصر

سكرتير «المستثمرين» بالبحر الأحمر: نحتاج نظام استثماري جديد يواكب التطوارت العالمية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الأسبوع الماضي، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والتي تتضمن خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى 7 أيام فقط للتراخيص بالإخطار، و30 يوما للتراخيص المسبق بجانب وضع آلية للتظلمات لمنع التعسف مع المستثمرين، بالإضافة إلى فرض غرامة على من يتسبب فى تعطيل أى منشأة صناعية مرخصة دون سند قانونى.

ولاقى القانون ترحيب من مستثمرين ورؤساء مناطق صناعية وخبراء إقتصاديين، حيث أكدوا أن القانزن بداية حقيقية من الدولة لدفع عجلة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وسياسهم في إقامة الععديد من المسشاريع الانتاجية التي تكون بمثابة حجر أساس للتنمية الصناعية في مصر.

في البداية، قال الخبر الاقتصادي رشاد عبده، إن اللائحة التنفيذية لترخيص المنشآت الصناعية الذي أعلن عنه المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية قبل أيام، مكسب كبير لأنها تساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقضي على البيروقراطية التي كانت تمثل أبرز العقبات أمام المستثمرين في مصر.

وأضاف «عبده»، في تصريح خاص لـ«سي إس آر إيجيبت»، أن قانون تراخيص المصانع الجديد سيساهم في تشجيع العديد من المستثمرين على إقامة مشاريع انتاجبة في مصر خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها توفير فرص عمل للشباب، والحد من نسبة البطالة ودفع عجلة التنمية.

وفي السايق ذاته، أثنى عبد الرازق توفيق، مدير منطقة قفط الصناعية، على اللائحة التنفيذية لترخيص المنشآت، مشيرا إلى أنها ستزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة، وتحقق تنمية صناعية ستنعكس على الوضع الإقتصادي في المستقبل.

وأكد «توفيق»، في تصريح خاص لـ«سي إس آر إيجيبت»، أن اعتماد اللائحة التنفيذية لترخيص المنشآت الصناعية سيعود بالخير على الاقتصاد، ويساهم في الحد من البطالة، مطالبا المستثمرين بالتعامل بجد مع مثل هذه الإجراءات التي تقدم العديد من التسهيلات لهم مع ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي التي تمر به البلاد.

وأشار «توفيق» إلى أن مثل هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي على تنمية إقليم الصعيد في الفترة المقبلة، خاصة أن أغلب المناطق الصناعية بالصعيد تشهد طفرة في البنية التحتية حاليا، وتعطي الأرض للمستثمر بالمجان، واللائحة الجديدة تمنح المستثمر ترخيص المصنع خلال 7 أيام وحددت جهة واحدة لإصدار التراخيص.

وعلى مستوى المستثمرين، قال تامر نبيل، سكرتير جميعة المستثمرين بالبحر الأحمر، إن اللائحة التنفيذية لترخيص المنشآت الصناعية، خطوة جيدة لأنها تساهم في تذليل بعض العقبات التي أمام المستثمرين في مصر، وتنمية الاستثمارات في المستقبل، مضيفا: «نتمنى أن تصبح التراخيص أون لاين في المستقبل كي نحاكي كبرى اقتصاديات العالم».

وأضاف «نبيل»، في تصريح خاص لـ«سي إس آر إيجيبت»: «ننتظر المزيد من الخطوات التي من شأنها القضاء على البيروقراطية، والتي تمثل العقبة الأكبر أمام المستثمرين، فالتراخيص ليست العقبة الوحيدة التي يواجهها المستثمر في مصر، بل هناك العديد من المشكلات التي تعيق تحقيق تنمية اقتصادية وتنفر المستثمر من الدخول في مشاريع ضخمة هنا».

وتابع: «فرض الضرائب فجأة على المستثمر، وعدم وجود وضوح في سياسات رفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية تتسبب في خلق مناخ غير مستقر بالنسبة للمستثمر»، مطالبا الحكومة بإزالة مثل هذه العقبات لخق مناخ اقتصادي مستقر في البلاد، يتمكن المستثمر-  من خلاله – تحديد ما يمكن ان ينفقه على المشروع خلال 5 سنوات على الأقل، وإشراك المستثمرين في صياغة القوانين المتعلقة بالاستثمار.

وأكد سكرتير جميعة المستثمرين بالبحر الأحمر، على ضرورة وضع نظام استثماري جديد يواكب التطوارت التي يشهدها العالم، دون اللجوء على إجراء تعديل في النظام الحالي لجذب مزيد من الاستثمارات التي من شأنها إحداث تنمية اقتصادية.