الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
الهيئة العربية للتصنيع: نتطلع لتنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية 2030
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، لبحث الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بالجهات التابعة.
وأوضح المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن اللقاء يستهدف بشكل أساسي استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بوزارات “الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة” والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات في ضوء التوجيهات الرئاسية التي شددت على أهمية زيادة التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي بحيث لا يتم تكرار نفس المنتج في أكثر من جهة أو يحدث تداخل في الاختصاصات، مؤكداً على أهمية التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الجهات الخمسة والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعداد بنك معلومات يضم الإمكانيات المتوافرة بكل جهة.
تحقيق التوافق والتكامل الصناعي
وأشار المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إلى وجود تعاون جاد بين الوزارات الثلاث وكذا الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الموارد المتاحة والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتوفرة بها، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه إلى إعطاء دفعة أكبر لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتحقيق شراكة استراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على كل الجهات وتحقيق أهدافها المشتركة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الصناعي، متابعًا أن الشفافية في التعاون هي أهم الخطوات التي نسعى إليها، ومؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
بدوره أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل على قدم وساق في سبيل استعادة المنتجات المصرية لمكانتها وتطوير الصناعات القائمة والارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية المختلفة، مشدداً على أهمية أن يتم الاتفاق على خارطة طريق للتكامل والفكر التصنيعي بما يفيد البلاد والتطلع إلى زيادة التصدير، لافتاً إلى أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً، مشدداً على أهمية قيام الوزارات الثلاث و”العربية للتصنيع” واتحاد الصناعات بالوقوف على كافة أدواتها وإمكانياتها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة وأهداف الجمهورية الجديدة
من جانبه أشار اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى حرص الهيئة على تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة وأهداف الجمهورية الجديدة التي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني باعتبارها ظهير صناعي هام للدولة ومشاركتها فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتحقيق خطة الدولة لعودة الصناعة المصرية إلى دورها الريادي بالمنطقة، لافتاً إلى أنه بالرغم من التداعيات السلبية للتحديات العالمية الأخيرة إلا أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادي وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ساهمت إلى حد كبير فى صمود الاقتصاد المصري أمام تلك التحديات وهو ما نسعى إلى تعزيزه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد على دعم جهود كافة المؤسسات الصناعية بالدولة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى والتعاون مع القطاع الصناعي الخاص للوصول إلى خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية فى الأخير.
وأشار السويدي فى ذلك الإطار إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الإصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر فى القطاعات الصناعية.
زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل
وأشار السويدي إلى أهمية إعداد دراسات حول الأثر الاقتصادي لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعي وقياس مدى جدواها، فضلاً عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وكذا فى تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل.
من جهته صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن الجهات الخمسة تزخر بالعديد من الإمكانات التصنيعية والفنية وكذا التكنولوجية من “ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى، .. وغيرها من الإمكانات” مما يستدعي حسن توظيف هذه الإمكانات وتضافر الجهود للوصول إلى أقصى ما يمكن تحقيقه من عوائد إيجابية وكذلك استغلال تلك الإمكانات الهائلة لتغطية كافة الاحتياجات سواء فى الاستثمارات الداخلية أو الخارجية .
اترك تعليقا