المركزي يطلق مبادرة لمساندة العملاء المتعثرين..”أشرف القاضي”: خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الانتاج و”عبد الحميد”: تساهم في انتعاش الاقتصاد وتنشيط حركة التجارة

03 / 07 / 2018

• تقارير و تحقيقات

بعد إعلان البنك المركزي عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد “غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية”، أصدر المصرف المتحد بيان بخطته لمساندة الشركات والأفراد المتعثرين وفقا للمبادرة.

وتستند خطة المصرف المتحد علي محورين أساسيين:

المحور الأول: إجراء حصر شامل لعدد الأفراد والشركات للإستفادة من المبادرة من حيث عدد العملاء والأرصدة المستحقة والعوائد المجنبة والمهمشة المحتسبة علي المديونيات، حيث تقدر أرصدة المديونيات بنحو 500 مليون جنيه، بخلاف عوائد مجنبة ومهمشة.

المحور الثاني: حث العملاء الجاديين على الإستفادة السريعة من المبادرة من خلال التواصل المباشر معهم أو من خلال إرسال خطابات مسجلة لهم توضح المبادرة وشروطها والمزايا التي يمكن الاستفادة منها.

وبناء علي المحورين السابقين أكد المصرف المتحد، أنه سيتم التحرك وفقا لطبيعة كل حالة على حدة، لضمان عودة الروح للصناعة الوطنية، وبالتالي دفع عجلة الانتاج مرة أخرى لزيادة الدخل القومي، والقضاء على أحد أهم المشاكل التي تعوق الصناعة الوطنية وهي مشكلة التعثر، وبالتالي توفير فرص عمل للقضاء على البطالة وتحويل القوى العاملة لقوى منتجة لرفع شعار “صنع في مصر”.

وتعقيبا على مبادرة البنك المركزي، قال أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد- أن المبادرة خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الانتاج والقضاء علي البطالة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة على العودة للعمل مرة اخرى.

وأضاف القاضي أن المبادرة لها أهميتها بالنسبة للبنوك المشاركة، حيث تعمل هذه المبادرة على تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة، مما يزيد من قدرة البنوك على توجيه هذه الأموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تشغيل الاموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأضاف القاضي أن من أبرز الصناعات المتوقفة نتيجة التعثر لمصانع متخصصة في : صناعة الغزل والنسيج – مشروعات زراعية وثروة حيوانية – صناعات ثقيلة (حديد وصلب) – صناعة اثاث وهي صناعات حيوية تساهم في زيادة الانتاج والتصدير و اعادة تشغيلها يضيف الي الناتج القومي.

وعن أسباب تعثر هذه المصانع، يشير “القاضي” الى أن أهم أسباب التعثر ترجع الى:

تراجع الأوضاع الاقتصادية عقب ثورة يناير 2011 والأزمات التي ضربت القطاعات الصناعية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وزيادة أسعار العملات الأجنبية، فضلا عن تراكم الأعباء التمويلية.

ويشير فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – الى أن مبادرة المركزي الأخيرة ستؤدي الى انتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية، حيث ستسمح المبادرة بعودة النشاط الانتاجي لهذه المصانع المتوقفة بسبب التعثر أو التعرض لخسائر.

هذا بالاضافة الى تسوية النزاعات القضائية بين البنوك والشركات المتعثرة، الأمر الذي يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ويشجع المستثمرين علي التعاون مع البنوك.