المالية توقع بروتوكول تعاون لتيسير تطبيق ضريبة القيمة المضافة

16 / 09 / 2018

• أخبار

وقعت وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين بروتوكول تعاون لتيسير تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن البروتوكول الذي سيسري لمدة عام ويجدد بعد ذلك باتفاق اطرافه ، يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بالسياسات العامة والإصلاحات التي تتبناها الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية حريصة على الوصول إلى تفاهم مع منظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع الضريبي لتيسير تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل عام وبشكل خاص ضريبة القيمة المضافة طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي ألزم مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (ضريبة القيمة المضافة) مهما كان حجم معاملاتهم.

وأكد أن مشاركة وزارة العدل في البروتوكول يأتي ترسيخًا لدورها المهم في المساعدة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة باعتبارها جهة التعامل مع المحامين في مجال الدعاوي القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها وغير ذلك من أعمال المحاماة، كما أن تحرك نقابة المحامين وتوقيعها هذا البروتوكول يعكس وطنية وحرص المحامين على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب وسداد مستحقات الخزانة العامة المصرية دون تأخير.

وأوضح الوزير أن البروتوكول الجديد يأتي أيضًا عقب انتهاء العمل بالبروتوكول السابق الموقع بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين في 15 أبريل 2017 وكان لمدة عام، واتساقًا مع المادة (52) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة،  والتي تخول لوزير المالية أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.

وتيسيرًا علي المحامين أعلن الوزير الاتفاق على تحصيل قيم مالية قطعية ومتدرجة طبقًا لنوع الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف أو من أي أعمال أخرى للمحاماة بعد أن كان يتم تحصيل مبالغ تحت حساب ما يسفر عنه الحساب النهائي لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول وهو ما سيحل كثير من المشكلات والخلافات بين الإدارة الضريبية والمحامين.

وحول قيمة تلك المبالغ قال الوزير إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم “الأحد” قد الزم التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الموقع العام الماضي وهى  20 جنيهًا بالنسبة للدعاوي القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى  سواء كانت مدنية أو جنائية، و ايضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر سواء كانت جنح أو مخالفات، بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى امام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، أما في الدعاوي أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات وان جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.