العباسي لـ”سي إس ار”: الصندوق الاجتماعي يمول المشروعات بحد أقصى مليوني جنيه للمشروع الواحد

14 / 02 / 2017

• أخبار
• مميز

أوضح عمرو العباسي ـ نائب مدير دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعي للتنمية ـ أن الصندوق يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كافة ، إذا كانت جديدة أو قائمة، في المجالات الإنتاجية، الصناعية، التجارية، والخدمية.

وأضاف العباسي ـ في تصريحات خاصة لـ”سي إس ار”ـ أن الإجراءات التي تتخذ لتنفيذ تمويل أحد المشروعات تأتي بعد دراسة شاملة ، إذا كان المشروع قائما ويحتاج لتمويل من الجهات المعنية ، ثم بعد ذلك يدلي الصندوق بدلوه إذا كان المشروع متناهي الصغر ، حيث يكون التمويل بحد أدنى 25 ألف جنيه ، وإذا زاد المشروع عن حد معين يصبح الإقراض للمشروعات الصغيرة بحد أقصى مليوني جنيه ، وبنظم تمويل مختلفة.

وأشار العباسي إلى أن الإقراض المباشر من خلال مكاتب الصندوق الإقليمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، سواء من خلال جهات وسيطة كالبنوك ،الجمعيات الأهلية ومؤسسات أخرى، أو إقراض بنظم التمويل الإسلامي عن طريق المرابحة أو المشاركة، أو إقراض بنظام الحساب الجاري “المدين”.

وأكد أن الحصول على قرض من الصندوق يتطلب شروط أهمها الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة، كما أن يجب أن تتوافر التفرغ للمشروع وإدارته والتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة، وتأتي تأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منه لفترة تغطي مدة القرض.

وأضاف أن الحصول على القرض يتطلب تقديم ضمانات، منها قدرة المشروع على توليد تدفقات نقدية تمكن المقترض من سداد التزاماته المالية وهذا عن طريق استعلام الصندوق من البنوك المتعاونة مع الطالب لحصول القرض.

ولفت إلى أن الصندوق يعطي تسهيلات ومزايا لأصحاب المشروعات الممولة، وهي أن يتم إعفاء ضريبي لمدة خمس سنين للمشروعات الفردية الجديدة الحاصلة على تمويل قبل بدء مزاولة النشاط الفعلي ، كما يقل سعر الفائدة عن الأسعار التي تفرضها البنوك ، حيث يقدم الصندوق أفكار مشروعات بدراسات جدوى ، كما يقوم بتدريب متخصص ودعم فني ، كما يساعد في تسويق المنتجات عبر معارضه التي تقام بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عمرو أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقدم المساعدة في استخراج المستندات المطلوبة من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق والمنتشرة بجميع المحافظات والتى تعمل بنظام “الشباك الواحد”، كما لا يطالب الصندوق العميل بتقديم أية ضمانات عينية مثل الرهن التجاري أو العقاري أو تحويل المرتبات وما إلى ذلك.