الصيرفة المسئولة ..مفهوم حديث يدعم المسئولية المجتمعية للعمل المصرفى 

في أعقاب اطلاق مبادئ الصيرفة المسئولة Principles for Responsible Banking من قبل المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة    (United Nations Environmental Programme – Finance Initiative)  في نوفمبر ٢٠١٨ بباريس وفي ضوء حرص اتحاد بنوك مصر على دعم جهود البنك المركزي المصري  نحو الشمول المالي والتمويل الأخضر ونحو تفعيل دور القطاع المصرفي في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تسعي لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر لنشر الوعى حول ثقافة التمويل المستدام و مبادئ الصيرفة المسئولة. يأتي ذلك في اطار الحرص علي بلورة دور  القطاع  المصرفي المصري وتعزيز ريادته في منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية وقدرته علي إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية في تحقيق نمو متوازن بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية لتفعيل اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGs و التي وقعت عليها مصر ضمن 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 بالإضافة الى اتفاقية باريس للمناخ Paris Climate Agreement  .

تهدف مبادئ الصيرفة المسئولة – في مجملها – الى تطوير مفهوم إدارة المخاطر لتشمل المخاطر البيئية و المجتمعية و تشجيع البنوك على تمويل مشروعات تخدم البيئة والشمول المالي بالإضافة الى احكام تطبيق مبادئ الحكومة و الشفافية. وتتضح أهمية المبادئ في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحول – بإيقاع  سريع – نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام خاصة بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام ٢٠١٥.

وبطرح مبادئ الصيرفة المسئولة ، تكتمل منظومة مسؤولية القطاع المالي بأكمله حيث تم طرح مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول “Principles for Responsible Investment” في عام 2006 ومبادئ التأمين المستدام “Principles for Sustainable Insurance” في عام 2012. تعكس مبادئ الصيرفة المسئولة توجه جديد للمؤسسات المالية في أعقاب الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ وهي خطوة جادة نحو الحد من الفجوة بين الممارسات المصرفية والأهداف البيئية والمجتمعية.

تشمل المبادرة ستة مبادئ وهى: “الموائمة ”  Alignment اذ تتعهد  المؤسسات المصرفية  بمواءمة استراتيجياتها لتساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة .  اما المبدأ الثاني فهو “التأثير”   Impact فيشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع  بالإضافة الى إدارة المخاطرالبيئية والاجتماعية الناتجة عن ممارساتها المصرفية. والمبدأ الثالث يخص العملاء Clients and Customers ، وأهمية العمل عن قرب مع العملاء لتشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة الاقتصادية المستدامة التي من شأنها ان تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والمستقبلية. والمبدأ الرابع “الأطراف المعنية” Stakeholders يختص  باستشارة والتواصل مع كل الاطراف المعنية لتحقيق الاهداف المجتمعية. والمبدأ الخامس Governance and Target Setting يتمثل في تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة التي تستدعي تحديد أهداف تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم والتي من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة. والمبدأ السادس والاخير يركز علي الشفافية والمسئولية Transparency & Accountability والذي يستلزم مراجعة التنفيذ الفردي والجماعي لهذه المبادئ بشكل دوري لضمان الشفافة ومسئولية المؤسسات المالية في الإفصاح عن الاعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في أهداف المجتمع.

هذا وقد شارك في هذه مبادرة بنكين من أكبر البنوك العاملة بمصر وهما البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي ضمن نخبة من ٢٨ مؤسسة مصرفية من مختلف دول العالم. ويذكر ان مصر هي الدولة الوحيدة – من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا – الممثلة في هذه المبادرة.

وفي هذا الإطار، تهدف لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر علي نشر الوعي بالمبادئ  لتكون المؤسسات المصرفية المصرية – خاصة الأكثر نشاطا في مجال المسؤولية الاجتماعية والتمويل المستدام – في مقدمة التوجه العالمي نحو تعزير وإقرار المبادئ  وتصبح مصر في مقدمة دول العالم لإرساء هذه المبادئ لتحقيق التنمية المستدامة. والجدير بالذكر ان اتحاد بنوك مصر قد انضم لشبكة الاستدامة المصرفية Sustainable Banking Network في نوفمبر 2016 .

تضم لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر 11 بنك وهم البنك العربي الافريقي الدولي  و البنك التجاري الدولي CIB وبنك قطر الوطني الأهلي QNB و البنك الأهلي المصري و بنك التنمية الصناعية والعمال المصري و بنك كريدي أجريكول وبنك القاهرة والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية و المصرف العربي الدولي.

انتهى