سياك تساهم في تعزيز الزراعة المستدامة ..تفاصيل
أعلنت شركة سياك للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة سياك القابضة، خلال مؤتمر صحفى اليوم عن إطلاق ...
“الصناعات الثقيلة محور التنمية”..طرح فكري لتحقيق نهضة صناعية مستدامة
ناقشت الدكتورة سحر حسن أحمد ، في كتابها “الصناعات الثقيلة محور التنمية” ، محور القطاع الصناعي في مصر خلال عام 1954 حتى عام 1974، ورصدت من خلاله طرق التخطيط الصناعي ودوره الكبير في عملية التنمية الاقتصادية بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة.
وأكدت ـ من خلال كتابها ـ أن أية دولة تستطيع من خلال التخطيط الصناعي تنفيذ عملية التنمية بطريقة أشمل وتحقق نتائج ملموسة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأن التخطيط من أهم الأسس التي قامت عليها التنمية الاقتصادية، حيث جاء في الدستور المصري عام 1956 ، والذي يقوم على أساس التخطيط الاقتصادي مع ضمان النشاط الاقتصادي الحر وتأمين رأس المال والملكية الفردية.
وأوضحت أن المصالح الاقتصادية والإنتاجية للشعب فوق كل مصلحة، حيث أن ينص الدستور المصري أيضًا على أن ينظم الاقتصاد وفقًا لخطط مرسومة تراعي فيهلا مبادئ العدالة الاجتماعية، والتي تهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، وخلق قاعدة أساسية تقوم عليها جميع الصناعات، كما أن الصناعات لها الأولوية في التنمية الصناعية.
وبينت حسن، أن الدولة أولت الصناعات الثقيلة اهتمامًا كبيرا آنذاك لأكبر قدرا من الصناعات الخفيفة وخاصة في المرحلة الأولى للتنمية، ولذلك تساعد بشكل كبير على التوسع الصناعي وتحقيق التنمية المطلوبة، كما أن استهدف التخطيط الاقتصادي في صورته المتوازنة والمتكاملة تحقيق مضاعفة الدخل القومي.
وأشادت الدكتورة سحر بالبرنامج التصنيع الأول، ولفتت إلى أن التوجه نحو التخطيط الشامل لوضع سياسة تصنيعية واضحة المعالم محددة ببرنامج زمني محدد وتكون مبنية على أساس سليم، وأن تأخذ في الاعتبار العوامل التي تؤثر على الاقتصاد، ومشيرة إلى أن مع تزايد أعداد السكان المستمر كان لابد من زيادة الدخل القومي، من خلال وضع خطط مدروسة لتنمية الإنتاج في جميع القطاعات وعلى الأخص القطاع الصناعي، والتي تؤدي إلى توفير العملات الأجنبية.
وعن الحديث على العملات الأجنبية، أوضحت أنه يجب توفيرها عن طريق التوسع في الصناعات التصديرية مع الاكتفاء الذاتي بجميع المنتجات الصناعية التي يمكن إنتاجها محليًا لتلبية الطلب المحلي بدلًا من استيرادها من الخارج، كما أنه يجب خلق أسواق لمنتجات الصناعات الأساسية التي تم إنشاؤها، ولتحقيقها يجب القيام بصناعات استهلاكية تقوم على استخدام منتجاتها.
وأكدت أن لزيادة الدخل القومي عن طريق الصناعات يجب أن يتم تخفيض معدل الاستهلاك حتى يتوفر تخصيص جزء من عوامل الإنتاج الموجودة تحت تصرف المجتمع لإقامة هذه الصناعات.
وأشادت بالدور الفعال الذي قام به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتأكيدة على ضرورة إعداد خطة تنموية طموحة لتخصيص كل وزير في مجاله لإعداد خطة شاملة للقطاع المسؤول عنه، ومن جانبها أستجابت وزارة الصناعة آنذاك الوقت لمطالب الرئيس، وكان من أهم البنود هى أن السياسة التصنيعية هو تحقيق التوازن بين تنمية الصناعات الأساسية وتنمية الصناعات الاستهلاكية في آن واحد، لذلك تم تشكيل المجلس الاستشاري للصناعة في أغسطس عام 1956.
ووضعت الكاتبة أهم أهداف برنامج التصنيع الأول، والذي ينص حول تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل ما يمكن إنتاجه محليًا من المنتجات الصناعية التي يستهلكها السوق المحلي ويستوردها من الخارج، والذي يساعد بشكل كبير في توفير العملات الأجنبيةويتحقق من خلاله زيادة الدخل القومي من جانب تشغيل الأيدي العاملة، كما أن يهدف البرنامج أيضًا بالتوسع في الصناعات التي من الممكن أن تجد سوقًا للتصدير بالخارج وبذلك تصبح موردًا للعملات الأجنبية والتي تعمل على زيادة الدخل القومي.
وكذلك من أهم الأهداف في برنامج التصنيع الأول، إقامة صناعات أساسية “ثقيلة” تمهد لتحقيق نهضة صناعية شاملة، كما أن يجب زيادة نمو معدل الإنتاج الصناعي من 7% إلى 16%، ومحاولة القضاء على البطالة من خلال منح فرص عمل متزايدة للعمالة، منوهة إلى أن لتحقيق هذه الأهداف كان يجب أن تسير التنمية الصناعية إلى التوسع في ميادين الإنتاج المختلفة وهذا بزيادة الوحدات الإنتاجية وإنشاء صناعات جديدة، ورفع كفاءة الإنتاجية وتدريب الأفراد في جميع المستويات.
اترك تعليقا