السيسي: 50 مليار دولار لتنمية الموارد المائية حتي 2037

24 / 10 / 2021

• أخبار

أكد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أن مصر وضعت خطة استراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بتكلفة تقديرية مبدئية ٥٠ مليار دولار، وذلك لمواجهة التحديات الجمة والمركبة في هذا المجال حيث أن مصر هي أكثر الدول جفافًا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري علي مياه نهر النيل.

وجاء ذلك خلال فاعليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه أن مصر تتطلع للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً بشأن سد النهضة اتساقاً مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر ٢٠٢١ “.

ويذكر أن أسبوع القاهرة الرابع للمياه، يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتنظيم من وزارة الموارد المائية والري تحت عنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية، التحديات والفرص” فى الفترة من ٢٤- ٢٨ أكتوبر الجاري، بمشاركة لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين في مجال المياه والقطاعات ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والخبراء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني و عدد من الشخصيات الدولية.

وأضاف الرئيس السيسي، أن  اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، وهو “المياه والسكان والتغيرات العالمية – الفرص والتحديات”  يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد.

وأوضح أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلاً عن التدهور البيئي، وتغير المناخ، والسلوك البشرى غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.

تابع إن كل تلك العوامل إنما تسهم في تفاقم الأزمة وتوثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه، مما يحول مسألة إدارة الموارد المائية إلى تحدٍ يمس أمن وسلامة الدول والشعوب، وقد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها.

وأشار إلى أنه في ظل هذه الأزمة الدولية الحرجة، وانطلاقاً من يقين ثابت لدى مصر بحتمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف وفى القلب منه منظومة الأمم المتحدة، انخرطت مصر بصورة بناءة في “مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018 – 2028″، حيث شاركنا بفاعلية في مختلف مراحله، بل وبادرنا بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس 2023.

وأكد أن مصر رحبت بوضع أسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممي، لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب، وذلك بهدف دفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية, خاصة ما يتعلق بندرة المياه، وتأمين وصول الإنسان إليها، وتعزيز التعاون العابر للحدود بغرض بناء أطر تكاملية ترسخ الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

كما أكد أن مصر تؤمن ايمانًا راسخًا بأن دفع جهود التنمية يُعد شرطاً أساسياً لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر، ولقد تبنينا الرؤية الشاملة “مصر 2030” في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، كما وضعت مصر الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية، حيث ترتكز الخطة على أربعة محاور رئيسية:

1. تحسين نوعية المياه، ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية.

2- تنمية موارد مائية جديدة، حيث شهدت الفترة الماضية اتجاهاً وطنياً متنامياً لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر.

3. ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية، حيث تبنت الدولة مشروعاً قومياً لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصي استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة.

4. تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشي مع برامج العمل والمشروعات المائية، وذلك من خلال التطوير التشريعى والمؤسسى وزيادة وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث.

ولفت إلى أن مصر تخطو هذه الخطوات في مواجهة تحديات جمة ومركبة، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 متر مكعب سنوياً في الوقت الذي عَرفت الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة، كما أن مصر هي أكثر الدول جفافاً في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري علي مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود، لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر لما يمكن أن يُصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم خلال المستقبل القريب، مع استمرار تحديات الندرة المائية، وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود علي نحو يتسم بالفعالية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة .

وأوضح أن الشعب المصري يتابع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وأود أن أؤكد تطلعنا للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً في هذا الشأن اتساقاً مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها بل وندعمها، وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد علي مصر والسودان، وذلك علي أساس من احترام قواعد القانون الدولي، وعلي النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق لا السياسات الأحادية بين دول المنطقة.

وأكد رئيس الجمهورية على علي أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي، بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالاً بموضوعات المياه، حتى ننجح في مواجهتها بالتعاون سوياً، ونتفادى أن نقع في براثن التناحر حولها، فلا يخرج منا أحد فائز في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل انسان دون تفرقة.