السيسي : مصر اتخذت خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام

وضرب مثلا بأن مصادر الطاقة المتجددة اليوم تمثل نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر، ونعمل على وصولها إلى 42% بحلول 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة، كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلاً عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة، كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. ولتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر مؤخراً الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.

وأشار إلى أن مصر انتهت من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنياً، بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية ولمساعيها للتعافي من آثار جائحة كورونا، لا عبء عليها.

وأوضح أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه، خاصةً من التمويل الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي، في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس، والذي يتعين الحفاظ عليه لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة.

وأعرب عن قلقه إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، علاوةً على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لصالح تمويل المناخ في الدول النامية.

ولفت إلى أن القارة الأفريقية تواجه التبعات الأكثر سلبية لظاهرة التغير المناخي وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. ومع ذلك، تعد القارة نموذجاً لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها. ومن ثم، تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس، بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها.

ورحب بالتقارير الناتجة عن القمة ودعمه للرئاسة البريطانية للمؤتمر، موضحًا أن مصر ستعمل مع بريطانيا خلال الأشهر والأيام المقبلة وصولًا للدورة الـ27 للمؤتمر.