وزير الزراعة يلتقى مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لبحث سبل التعاون المشترك
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسفير بريك آرين، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن ...
«الجوهري»: برامج التكيف المناخي تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة
أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على أهمية الدفع باتجاه زيادة التمويلات الموجهة لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر التغير المناخي، مشيرًا إلى أن التقرير الحديث الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعنوان: “تقرير فجوة التكيف 2023″، يوضح أن برامج التكيف مع التحديات المناخية تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة.
وأضاف “الجوهري”، على هامش مشاركته بجلسة “القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي”، بفعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ “COP28” بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن التقرير نفسه أشار أيضًا إلى أن تدفقات التمويلات المناخية قد انخفضت بنسبة 15 % في عام 2021.
وأوضح أنه، ومنذ عام 2009، اتفق المجتمع الدولي على ضرورة حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بتحديات التغير المناخي، وذلك من خلال حشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لكن العالم لم يحرز تقدمًا في ذلك الاتجاه منذ ذلك الحين، وهو ما جعل الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة “COP28″بمثابة “قرار تاريخي”.
وأشار مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى إن الإخفاق في الوفاء بالتعهدات البالغة 100 مليار دولار لتمويل تحديات المناخ، قد يؤدي إلى تحمل المزيد من الخسائر والأضرار بالنسبة للدول الأكثر تعرضًا للتحديات المناخية، وكذلك تحمل المزيد من التكاليف المرتفعة لذلك الأمر مستقبلاً، خاصة في ظل عدم تكثيف الإجراءات المطلوبة للحد من الفجوة المالية الحالية.
وأكد أنه من المقرر أن تحتاج البلدان النامية إلى حوالي تريليون دولار سنويًا لتمويل الاستثمارات المناخية بحلول عام 2025، لترتفع إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويًا بين عامي 2026 و 2030، لسد فجوة التمويل الحالية.
وحول التوصيات المطلوبة لتعزيز العمل المناخي، ذكر “الجوهري”، أنه من الضروري تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية، مع دعم البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات خاصة في البلدان النامية، مع وضع أجندة أولويات تمويل المناخ على المستويات الوطنية، إلى جانب دعم الحكومات لإحداث التوافق المطلوب بين برامج المالية العامة وأهداف تمويل المناخ من خلال صياغة “سياسات مالية خضراء”.
وطالب مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بضرورة تعزيز حوكمة التمويلات المناخية وتطبيق آليات الموازنة المستدامة، بالإضافة إلى متابعة مدى كفاءة مصادر التمويل، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات للتمويل المبتكر في ضوء التحديات التي تواجهها البلدان النامية، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويلات المناخية، من خلال خلق بيئة داعمة للاستثمار المناخي، وتطوير نماذج جديدة للتمويل متعدد الأطراف.
وأشاد “الجوهري” بجهود حكومة دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر بنجاح، وبمشاركة كبيرة من مختلف البلدان والقادة، مثمنًا نجاح المؤتمر في اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي تم الاتفاق على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر “COP27” بمدينة شرم الشيخ، بهدف مساعدة الدول الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
اترك تعليقا