«التعبئة والإحصاء»: 68% من السيدات يشاركن الزوج في إتخاذ القرار

16 / 06 / 2017

• أخبار
• مميز

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العدد رقم 94 من المجلة النصف سنوية “السكان – بحوث ودراسات” ويشمل هذا العدد أربعة  دراسات تحليلية هى: “دور المرأة فى إتخاذ القرار داخل الأسرة المصرية، العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصاديه الناتجة عنه، نمط إستخدام الوقت للمصريين، وأخيراً الإنفاق الكارثى على الصحة وتعرض الأسر المصرية للفقر”.

ومن جانب دور المرأة فى إتخاذ القرار داخل الأسرة المصرية، والتي تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور المرأة فى إتخاذ القرارات داخل الأسرة  مثل التصرف فى العائد وغيرها من القرارات اليومية، ومن خلال بيانات المسح الديموجرافي الصحي لعام 2014، وأوضحت الدراسة أن 68% من جملة السيدات تشترك مع الزوج فى إتخاذ قرار التصرف فى العائد سواء كان هذا العائد خاص بهن أو بأزواجهن، وفيما يخص قرارات تنظيم الأسرة أوضحت الدراسة أن أكثر من ثلثي الزوجات يشاركن أزواجهن القرار فى إستخدام أى وسيلة لتنظيم الأسرة، وبصفة عامة أظهرت الدراسة تأثير تعليم المرأة وعملها فى عملية المشاركة فى اتخاذ القرارات المختلفة داخل الأسرة سواء المتعلقة منها بالتصرف فى الدخل أو تنظيم الأسرة أوحتى القرارات اليومية.

وتوضح دراسة عن العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصاديه الناتجة عنه، والتي تهدف إلى قياس معدلات إنتشار العنف ضد المرأة المصرية بمختلف أنواعه وأشكاله سواء على يد الزوج أو أفراد العائلة والبيئة المحيطة وكذلك عواقب وتكلفة هذا العنف من خلال مسح التكلفة الإقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي والذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق الامم المتحدة للأنشطة السكانية عام 2015.

وقد أظهرت النتائج أن العنف النفسى أكثر أنواع العنف شيوعاً، حيث بلغت نسبة النساء اللآتى سبق لهن الزواج والآتى تعرضن له من قبل الزوج فى أى وقت مضى 42.5٪ من نساء عينة الدراسة،

وأوضحت الدراسة أن النساء الأميات أكثر عرضة للعنف البدني على يد أزواجهن مقارنة بالمتعلمات، حيت بلغت نسبتهن37٪، وتشير الدراسة إلى أن أغلب النساء 86٪ قد عانين من مشاكل نفسية نتيجة تعرضهن للعنف على يد الزوج خلال الأثنى عشر شهرًا السابقة على المسح، كما تشير الدراسة أيضًا إلى أن المرأة والأسرة تتكبد بشكل عام 1.49 مليار جنية في العام من جراء عنف الزوج فقط منها 831 مليون جنيه تكلفة مباشرة، 662 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة.

وتهدف الدراسة الخاصة بنمط إستخدام الوقت للمصريين، إلى التعرف على الإختلافات فى أنماط قضاء الوقت للمصريين فى كلاً من الحضر والريف من خلال نتائج مسح استخدام الوقت فى جمهورية مصر العربية الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام 2015.

وقد أكدت الدراسة أن وقت العمل بالقطاع المنظم يستغرق حوالي 8 ساعات من وقت الأفراد فى الحضر مقابل حوالي 7 ساعات فى الريف، وأوضحت الدراسة أن كل من سكان الحضر والريف يقضون حوالي 3 ساعات يومياً في نشاط التآنس ومشاركة المجتمع المحلي، كما أن كل منهم أيضاً يقضي حوالي 7 ساعات فى اليوم لإنجاز نشاط التعليم والتعلم، ومن المؤشرات الطريفة التى أظهرتها الدراسة أن سكان الحضر يقضون 9 ساعات و13 دقيقة فى النوم مقابل 9ساعات و23 دقيقة لسكان الريف.

أما من ناحية الإنفاق الكارثي على الصحة وتعرض الأسر المصرية للفقر، والتي تهدف الدراسة التي تم إجراءها إلى التعرف على  الوضع الصحي فى مصر ومدى تعرض الأسر المصرية لمشاكل صحية تؤثر على أنماط الإنفاق ونسب الفقر فى المجتمع، وذلك من خلال بيانات بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك لعام 2012/2013.

وقد توصلت الدراسة إلى أن متوسط الإنفاق المباشر للأسرة المصرية على الصحه 2210 جنيه مصري سنويًا وهو ما يمثل 13,2٪ من الإنفاق الكلي، ويمثل الإنفاق على الأدوية 56,4٪ من إجمالى الإنفاق المباشر على الصحه، وأوضحت الدراسة أن نسبة الأسر التى تعرضت للإنفاق الكارثي 4,4% تقريبًا من إجمالي الجمهورية، وترتفع هذه النسبة للأسر المقيمة بريف الوجه البحرى، حيث بلغت نسبتهم  5.9%،  بينما يعد سكان  المحافظات الحدودية أقل الأسر تعرضاً للإنفاق الكارثى 2% تقريبا.

كما أشارت النتائج إلى أن نسبة التعرض للفقر لإجمالى الجمهورية 1.11٪، وبتحليل أهم العوامل المؤثره فى التعرض للفقر وجد أن إحتمال تعرض الأسرة للإنفاق على الصحة المؤدي لزيادة الفقر عندما تكون الأسرة غير مشتركة فى التأمين الصحي، يزيد بمقدار ثلاث أمثال تقريباً 2.8مرة عن الأسرة المشتركة في التأمين، كما أن الأسر القاطنة في الريف إحتمال تعرضها للإنفاق المؤدي لزيادة الفقر 2.6 مرة أكثر من الأسر التي تسكن الحضر، كذلك الحال للأسر التى يكون عائلها غير متعلم يزيد من إحتمال تعرضها للإنفاق المؤدي لزيادة الفقر 3 أمثال الأسر التي يكون عائلها يقرأ/ يكتب.