«التضامن»: جودة سياسات الرعاية الاجتماعية ينعكس ايجابيًا بشكل مباشر على الفرد والمجتمع

26 / 02 / 2023

• أخبار
• الجمهورية الجديدة

أكدت نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جودة سياسات الرعاية الاجتماعية ينعكس ايجابيًا بشكل مباشر على الفرد والمجتمع والأمن، لذا فإن حوكمة سياسات الرعاية الاجتماعية والسعي نحو أفضل الممارسات في هذا الخصوص هو شيء غاية في الأهمية في ضوء رغبة الأمم العربية في تطوير وتحديث سياستها بشكل مستمر، موضحة أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من الجهود المتزايدة في الإصلاح ومواصلة جهود إقرار سبل رعاية آمنة وكريمة لأطفالنا وشبابنا فاقدي الرعاية.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الإقليمي الأول الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي حول “سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي”، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية واليونيسف، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي رؤية موحدة هدفها توفير الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع المصري بداية من مرحلة الطفولة مرورا بمرحلة الشباب، ثم كبار السن، وذوي الإعاقة، حيث يقاس تحضر الدول برعاية الأطفال وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وتنمية أبنائنا والاستثمار في طاقاتهم يحمل في طياته معاني الانتماء للوطن والوفاء للمجتمع والرغبة الصادقة لبذل الجهد من أجل كفالة حقوق أولادنا المتكاملة سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية أو الثقافية وغيرها.

وأوضحت أنه في ضوء أن أكثر من 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال حوالي 40 مليون طفل، وحرصًا من الدولة المصرية على أبنائها من دور الرعاية الاجتماعية، والأبناء فى نزاع أو تماس مع القانون، فقد أعدت الوزارة استراتيجية للرعاية البديلة للأطفال والشباب، والتي تهدف إلى توفير رعاية بديلة من منظور حقوقي تنموي متكامل، كما تهدف إلى توفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل الاتجاه نحو”لا مأسسة الرعاية البديلة” وفقًا للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترتكز “لامأسسة الرعاية” بشكل أولي على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم باستثناء الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، ويعطي الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية ثم الشبه أسرية.

ولفتت إلى أن الوزارة تتبني المدخل الحقوقي سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، وتركز استراتيجية الرعاية البديلة على مبادئ ضرورة اتخاذ اجراءات الوقاية من فصل الأطفال عن الأسرة الطبيعية أو الممتدة إلا بعد استنفاذ سبل البقاء معها أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل، وتبنت مبدأ ملائمة شكل الرعاية المقدمة مع احتياجات الطفل الفردية، كما تتبنى مبدأ استمرارية الرعاية والذي يعمل على تحقيق الاستقرار للطفل، هذا إلى جانب اعتبار مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والمشاركة والمساواة وعدم التمييز.

وتابعت الوزيرة: إن الوزارة قامت بوضع معايير جودة بكافة مؤسسات الرعاية لضمان جودة الخدمات المقدمة لهم بالإضافة إلى وضع آلية لمتابعة تلك الخدمات، ومؤكدة على وجود أهداف رئيسة لتطوير نظام الرعاية البديلة، في مصر أو في أي دولة أخرى بما يشمل: بيئة تشريعية داعمة للتوجهات العامة للاستراتيجية، وبنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة، وتحسين النظرة المجتمعية وفرص الدمج المجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المشاركة والحوكمة فى متابعـة الاستراتيجيات الوطنية، ودعم قدرة الأسر على تقديم رعاية أفضل للأطفال والشباب، وتوفير كوادر بشرية كافية ومعتمدة راغبة فى العمل في مجالي الدعم الأسرى والرعاية البديلة.

وأشارت القباج إلى أنه تنفيذًا للهدف الرئيسي الخاص بإيجاد سند تشريعي شامل ومحدد كمظلة للرعاية البديلة، فقد تم إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة وهو مشروع طموح للغاية، كما أن دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر للتعامل مع التفكك الأسري يوفر محور قوي للوقاية من افتقاد جانب الرعاية للأطفال، كما أنه من الأهمية مما كان وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مرحلة الرعاية، وأخيراً أهمية وضع نظام كامل للرعاية اللاحقة لتلبية احتياجات فئات الشباب خريجي الدور (فوق سن الثامنة عشر).

وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة تسعي لتمكين أبنائنا بمؤسسات الرعاية لدمجهم بالمجتمع من خلال كافة أنواع الدمج بما يشمل توفير فرص عمل، وسكن خاص مؤثث ومساعدتهم أيضًا في تكوين أسر بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لهم وهم داخل المجتمع لحين استقرارهم، هذا بالإضافة إلى إدراجهم بنظام التأمين الصحي ونظام الدعم الغذائي والدعم النقدي الأساسي لحين مساعدتهم في توفير فرصة عمل كريمة ولائقة، أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم)، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والذي يمنح ذوي الإعاقة حقوق غير مسبوقة، وتعمل الجهات المعنية بالدولة على تقديم كافة سبل الرعاية والخدمات لذوي الهمم, كما تقوم الوزارة بتوفير فرص عمل لهم ودمجهم داخل المجتمع بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت أن الوزارة قامت بتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة والتي يحصل ذي الإعاقة بموجبها على كافة الخدمات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات، كما كان لكبار السن النصيب في جعل مؤسساتهم أكثر أمانا وراحة لهم مزودة بفرق طبية واجتماعية ونفسية لتوفير سبل الدعم النفسي والاجتماعي والطبي لهم، وقد أعدت الوزارة مشروع قانون حقوق المسنين يوضح الحقوق الخاصة بهم وجاري مناقشته بمجلس النواب.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لم ولن تقتصر الوزارة فقط على رعاية فئة بل تبذل قصارى الجهود للاهتمام بكافة فئات وأطياف المجتمع، فتعمل الوزارة على تمكين المرأة في شتى القطاعات من خلال الحاقها ببرنامج الدعم النقدي وإدراجها ببرامج الشمول المالي، بالإضافة إلى تمكينها اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لها أو توفير مشروعات متناهية الصغر لها، هذا وتعمل الوزارة على حماية النساء من كافة أشكال العنف بدءًا من التوعية إلى توفير مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، ومكافحة الإتجار بالبشر، ودعم السيدات المطلقات، وغيرهن من فاقدات الرعاية الأسرية.

وصرحت أن الوزارة من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة قامت بالعمل على بناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات والصعاب ويقيني أن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده بما في ذلك بعدي التعليم والصحة وكافة المجالات الاجتماعية يمثل أحد الوسائل القوية التي تسهم في الحفاظ على الأمن المجتمعي، حيث بلغ عدد الاسر المستفيدة من ذلك البرنامج ما يزيد على 5 ملايين أسرة.