وزيرة التخطيط تناقش مع الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بـ1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة ...
«التخطيط»: 294.2 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع التنمية العمرانية
أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال التنمية العمرانية، حيث أوضحت قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان الـمناسبة لكافة فئات الـمجتمع، والـمزودة بالـمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية الـمناطق، وترفيق الـمخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.
من جانبها أضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأنشطة العمرانية تتميز بأنها ذات طابع ديناميكي سريع النمو، علاوة على فاعلية تأثيرها في دفع عجلة النمو بحكم تعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها الجغرافي، ولكونها قاسمًا مشتركًا ومكونًا أساسيًا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن ارتفاع الكثافة العمالية لهذه الأنشطة العمرانية التي يوسع من طاقتها الاستيعابيّة للعمالة على اختلاف مُستوى مهاراتها.
294.2 مليار جنيه استثمارات مستهدفة في قطاع التنمية العمرانية
وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية الـمستهدفة لقطاع التنمية العمرانية تبلُغ 294.2 مليار جنيه، بنسبة 21% من إجمالي الاستثمارات الـمستهدفة لخطة 22/2023، وتأتي الاستثمارات الـموجهة لمشروعات الأنشطة العقارية في الـمقدمة بنسبة تناهز 53.7% (157.9 مليار جنيه) مقابل نحو 35.1% للمياه والصرف الصحي (103.4 مليار جنيه)، و11.2% لأعمال التشييد والبناء (32.9 مليار جنيه).
مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال التنمية العمرانية
وفيما يتعلق بمستهدفات خطة عام 22/2023 أوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمستهدف زيادة الإنتاج للقطاع من 2936.5 مليار جنيه عام 21/2022 إلى نحو 3395.2 مليار جنيه خلال عام الخطة 22/2023، بنسبة زيادة قدرها 15.6%، كما تستهدف خطة عام 22/2023 زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي لقطاع التنمية العمرانية بنسبة 16.3% ليبلغ نحو 1955.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1681.7 مليار جنيه خلال عام 21/2022، ويرجع ذلك إلى مواصلة تنفيذ عديدٍ من الـمشروعات القومية الكبرى والتوسع في مشروعات الإسكان التي تنفذها الحكومة، فضلًا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمنها قطاع التنمية العمرانية، كقطاع التشييد والبناء، ومن الـمستهدف زيادة ناتج القطاع ليصل إلى 985 مليار جنيه خلال عام الخطة مقابل 834 مليار جنيه خلال العام السابق، بـمعدل نمو 18.1%.
وبالنسبة لقطاع الأنشطة العقارية، أشارت إلى أنه من الـمستهدف زيادة ناتج القطاع بنحو 14.5% ليحقق ناتجًا قدره 922.4 مليار جنيه خلال عام الخطة، مقارنة بنحو 805.8 مليار جنيه خلال العام السابق، قطاع الـمياه والصرف، أما عن إعادة التدوير فمن الـمستهدف تحقيق ناتج قدره 48.1 مليار جنيه خطة عام 22/2023 بمعدل نمو 14.8% عن العام السابق 21/2022.
مبادرة سكن لكل المصريين لمختلف شرائح الدخل
كما استعرض التقرير إنجازات القطاع عام 2021 والمتمثلة في إعداد الـمخططات لحوالي 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور الـمختلفة لمبادرة “سكن لكل المصريين” تخصص للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، التي تتضمن “200 ألف وحدة سكنية لـمنخفضي الدخل، و25 ألف وحدة سكنية لـمتوسطي الدخل، و13 ألف وحدة سكنية لفئة الـمواطنين فوق الدخل الـمتوسط.
ولفت إلى اعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ 296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، وتضم تلك المشروعات نحو 55 مشروعًا بمدن الجيل الرابع و12 مشروعًا “سياحيًا وعمرانيًا” بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وسوف تُقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية بنحو 38 ألف فدان بـــ 12 مدينة جديدة.
توفير 300 ألف فرصة عمل
ونوه إلى أن تلك المشروعات توفر نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب اعتماد نحو 2272 طلب تخصيص لـ 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالي 5700 فدان، فضلا عن استصدار 690 أمر إسناد، و1350 موافقة طرح تسهم في تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالـمدن الجديدة.
اترك تعليقا