«التخطيط»: رؤية مصر 2030 بداية حقيقية لتطبيق خطة البرامج والآداء

15 / 09 / 2019

• الاقتصاد الأخضر

واصلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وهبه عبد المنعم مدير عام بقطاع البنية الأساسية بالوزارة، مشاركتها مع الوفد المصرى الذى يضم أعضاء من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزارة المالية في جولته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلقاء مسئولي شراكة الموازنة الدولية، شراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية في واشنطن.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات برؤية مصر 2030 أكد وبشكل واضح على الاحتياج لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، والإشارة إلى الاعتماد على موازنة البرامج والأداء كأداة لإحداث هذا التطوير، مؤكدة أنه لكي يتم تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فلابد من تطوير منظومة التخطيط يليها تطوير لمنظومة المتابعة ثم الوصول إلى منظومة لتقييم الآداء.

وأشارت السعيد إلى أن تطبيق منظومة البرامج والأداء تحظى باهتمام من جانب الحكومة، موضحة أن هناك لجنة عليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والآداء، وكذلك التعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتعاون الذي يتم بين وزارتي التخطيط والمالية في هذا الشأن وإنشاء وحدة بكل وزارة منهما، متابعة أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يلعب دور مهم في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك قياس أداء الموظفين من خلال النزول إلى المستويات التفصيلية لمؤشرات الآداء.

وخلال مشاركته في الاجتماعات التي نظمتها شركة DAI العالمية للاستشارات، عرض الدكتور جميل حلمي تجربة مصر في تطبيق خطة البرامج والآداء، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تعد البداية الحقيقية للتطبيق، حيث تضمنت برنامج إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية البرامج والأداء، مضيفًا أنه تم إعداد برنامج الحكومة وفق هذه المنهجية ليتضمن خمسة أهداف استراتيجية ينبثق عنها 25 برنامج رئيس تتضمن 160 برنامج فرعي، وهو ما أمكن معه تطوير منظومة المتابعة لتتضمن حوالي 2800 مؤشر آداء ترتبط بأداء الوزارات وعدد من الجهات الحكومية، وهو ما أحدث تحول جوهري في منظومة التخطيط ووضع حجر الأساس لإنشاء أول منظومة متابعة إلكترونية تعد هي الأولى في تاريخ مصر.

كما أوضح مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة خلال مشاركته في الإجتماع الذي نظمه البنك الدولي أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق نموًا ملحوظًا ليصل إلى 5.6% خلال عام 2019/18 وهو ما يعد ضرورة أساسية لتمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور جميل حلمي، إلى أهمية كفاءة الإنفاق الاستثماري، مؤكدًا على أن وزارة التخطيط قامت مؤخرًا بإنشاء وحدة لدراسات جدوى المشروعات الاستثمارية ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من جدوى تمويل المشروعات من كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وناقش الوفد خلال لقاء مسئولي شراكة الموازنة الدولية استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل، والعوامل التي تم أخذها في الاعتبار عن تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة التي نشرتها شراكة الموازنة الدولية، وربط إعداد الموازنة وتنفيذها بتقديم الخدمات المحلية.

كما بحث الوفد في لقاءه مع سيم دينير كبير أخصائي الحوكمة بالبنك الدولي، التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ أطر الموازنة متوسطة الأجل واستراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل بشكل فعال، وإدارة المخاطر المالية بما في ذلك المسئوليات الطارئة، كما تم مناقشة تعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين السياسة الضريبية وإدارة الضرائب، وممارسات تقييم مشروع البنية التحتية والمنهجيات والخبرة في أنواع المشاريع في البنك الدولي.