التخطيط: خِطّة عَام 21/2022 تستهدف إحْدَاث طَفْرَةٍ كَبِيرَةٍ فِي الاستثمارات الكليّة

25 / 04 / 2021

• أخبار
• توطين أهداف التنمية

ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، أمام مجلس النواب بيان مشروع خِطّة التَنْميَة المستدامة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022، والـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فيَ عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ الـمدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022).

وأكدت السعيد، أن خِطّة عَام 21/2022 تستهدف إحْدَاث طَفْرَةٍ كَبِيرَةٍ فِي الاستثمارات الكليّة مُقارنةً بالأعوام السَّابِقَة، حَيْثُ إنَّهُ ولأوّل مرّة تَتَجَاوَز الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جُنَيْه، لتبلُغ نَحْو 1.25 ترِيلِيُون جُنَيْه مع ِعَزْمِ الْحُكُومَةِ ضخّ استثماراتٍ ضخّمة فِي عَام الخِطّة كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِي كَافَّة القطاعات، لافته إلي تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51٪، وَهِيَ نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة وَاَلَّتِي مَنْ شَأْنِهَا جَعَل الْإِنْفَاق الاستثماري الـمَصدَر الرَّئِيس للنمو فِي عَامِ الخِطّة، بِنِسْبَة مُساهمة 78٪ فِي النُّمُوّ الـمُستهدف، ومُتخطيًّا بِذَلِك مُساهمة الْإِنْفَاق الاستهلاكي فِي النُّمُوّ والـمُقدَّرَة بَنَحو (17٪).

وَعَلَى مُستوى التَّوْزِيع القطاعي للاستثمارات أشارت السعيد إلي مراعاة الخِطّة تَحْقِيق هَيْكَل مُتوازن، بِتَوْجِيه 38٪ مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء، و35٪ لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة، و27٪ لقطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة أُخْرَى، متابعه أن الاستثمارات الْعَامَّة مثلت الجزء الْأَعْظَمَ مِنْهَا بحوالي (75٪)، لتبلغ حوالي 933 مليار جُنَيْه، مضيفه أنه َمَنَ الـمُستهدف تَخصيص نَحْو 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومي، 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة الْعَامَّة.

وأضافت السعيد، أن الدَّلِيل الإرشادي للخطة تضمن مَجْمُوعِة معايير وَضَوَابِط يتعيّن مُراعاتها مِنْ جَانِبِ كَافَّة جِهَاتِ الْإِسْنَاد لتعظيم الْعَائِدِ مِنْ الاستثماراتِ الْعَامَّة، تمثلت  في إعْطَاء أولويّة لِاستكمال الـَمشروعات الْجَارِي تَنْفِيذُهَا، والـمُتَوقَّع نَهوُها خِلَال عَام الخِطّة، إضافة إلي عَدَم إدْرَاجِ أيّة مشروعات جَدِيدَة، مَا لَمْ يكُن مُرفقًا بِطَلَبِ الِاعْتِمَاد دِرَاسَة جَدْوَى فنيّة وماليّة تُفيد مَردودها الاقْتِصَادِيّ والاجتماعي، وإِسْنَاد أولويّة لـمشروعات التَّصْنِيع الدوائي وخدمات الرِّعَايَة الطبيّة الَّتِي تستهدف الْحِفَاظ عَلَى سَلَامَةِ الـمُواطنين، وَكَذَلِك الـمشروعات كَثِيفَة الْعَمَل لِلارْتقَاء بمُستويات التشغيل وَالْحَدّ مِنْ مُشكلة الْبَطالَة.

أدلة إرشادية

وتابعت السعيد، أن منهجية إعداد الخطة استندت للمرة الأولى على مجموعة من الأدلة الإرشادية، ومنها دليل “الاستدامة البيئية” ودليل “التخطيط الـمُستَجيب للنوع الاجتماعي”، وذلك لتوجيه كافة الجهات تجاه تنفيذ الـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمَرأَة والطِفل وذَوي الاحتياجات الخاصة، مضيفه أن الخِطَّة تؤكد ضَرورِة تَرْشِيد أَوْجُه الْإِنْفَاق الاستثماري مِنْ خِلَالِ تَطْبِيق مَنْظُومَة البَرامِج وَالْأَدَاء، بِمَا يَسْمَح بالتعرّف عَلَى الإنجازات الفعليّة مُقارنة بالـمُستهدفات الْوَارِدَة بالخِطّة.

وأوضحت السعيد، أن  الخِطّة أبرزت التوجّهات الْعَامَّة للاستثمارات الَّتِي يتعيّن الِالْتِزَام بِهَا تعظيمًا لِلْمَرْدُود الاقْتِصَادِيّ والاجتماعي مِنْهَا لتتضمن الِالْتِزَام الدَّقِيق بِتَنْفِيذ تكليفات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، فِي كَافَّة الـمجالات التنمويّة، والتوافُق مَع مُستهدفات الأجندة الوَطَنيّة لِتَحْقِيق التَّنْمِيَة الـمُستدامة فِي إِطَارِ رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلي الْوَفَاء بالاستحقاقات الدستوريّة الـمُتعلّقة بمُخصّصات الصِحّة وَالتَّعْلِيم وَالْبَحْث العلـمي، وكذا زِيَادَة الاستثمارات الـمُوجّهة للمشروعات الْخَضْرَاء وَالتَّحْسِين البيئي، لتَصِل بحلول عام 24/2025 إلى 50٪ من الاستثمارات العامة.

وتابعت الوزيرة، أن التوجهات تضمنت كذلك إعْطَاء الأولويّة  لتوطين الـمشروعات وَتَوْجِيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات الْأَكْثَر احتياجًا فِي إِطَارِ البَرامِج والـمُبادرات الـمطروحة، مِثْل مُبادرة حَيَاة كَرِيمَة، ويَأتي هَذَا أيّضًا في إطار تَوْطين أهدَاف التَنّميَة المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلي  إعْطَاء الأولويّة للقطاعات عَالِيَة الإنتاجيّة الدَّافِعَة للنمو الاقْتِصَادِيّ فِي إِطَارِ البَرْنامَج الوَطَنِيّ للإصلاحات الهيكليّة، وَعَلَى رَأْسِهَا قطاعات الصِّنَاعَة التحويليّة وَالزِّرَاعَة وَالِاتِّصَالَات وتقنيّة الـمعلومات.