مذكرة تفاهم بين «هيئة الدواء» و «أورجانون» لتعزيز صحة المرأة
وقعت شركة “أورجانون” مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بهدف تعزيز صحة المرأة وتنظيم ...
«التخطيط» تستعرض نماذج لتعزيز الحوكمة ضمن رؤية 2030
شهدت فعاليات اليوم الثالث من ورشة العمل التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم انعقاد جلسة بعنوان: الحوكمة في رؤية مصر 2030 المحدثة، برئاسة الدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي.
وتناولت الجلسة تقديم عرض بعنوان: “الحوكمة: المفهوم والواقع في مصر” متضمنًا مجموعة من المحاور هي مباديء الحوكمة وأثارها المتوقعة، وضعية الحوكمة في مصر، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية الإصلاح الإداري كمدخل لتحسين وضعية الحوكمة في مصر، فضلًا عن استعراض نماذج من جهود تعزيز الحوكمة في مصر.
وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع أبعاد الحوكمة المتمثلة في المساءلة، المشاركة، الشفافية، سيادة القانون، مكافحة الفساد، الاستجابة، العدالة، الفعالية، الكفاءة، كما تم تسليط الضوء على موقف الحوكمة في تقرير المراجعة الطوعية الوطنية المقدم للأمم المتحدة عام 2018 حيث نص التقرير على أربعة تحديات رئيسية تواجه الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي الحوكمة، ارتفاع معدلات النمو السكاني، توافر البيانات، إلى جانب التمويل، حيث ذكر التقرير أهمية العمل على تحسين نظم المتابعة والتقييم، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة لتعزيز الحوكمة في مصر .
استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
كما تم خلال الجلسة استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 وأهدافها المتمثلة في تطوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، إلى جانب تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، علاوة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، فضلًا عن تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.
وتناولت الجلسة عرض نماذج من جهود تعزيز الحوكمة في مصر وتمثلت هذه النماذج في صندوق مصر السيادي، إصلاح الإدارة المالية الحكومية، منظومة متابعة الأداء الحكومي، منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية، خطة الإصلاح الإداري للدولة، اللامركزية ومسودة قانون الإدارة المحلية الجديد.
اترك تعليقا